استبعد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي زيارة بعثة الصندوق القاهرة في الامد القريب, مشيرا الي ان المؤشرات الحالية لا تبشر ببدء موجة جديدة من التفاوض. لافتا الي ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد2014/2013 الذي تقدمت به الحكومة الي مجلس الشوري, لم تتضمن الاجراءات الاصلاحية لتعافي الاقتصاد وخروجه من ازمته الحالية خاصة فيما يتعلق بالاجراءات التقشفية لتقليص عجز الموازنة العامة من خلال ضغط الانفاق العام بإعادة هيكلة الدعوم خاصة في مجال الطاقة, الي جانب تعظيم الايرادات العامة. ووصف المصدر في تصريحات خاصة ل الاهرام في اتصال هاتفي من واشنطون المفاوضات في الوقت الراهن بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بأنها لم تشهد جديدا بسبب انتظار المسئولين في الصندوق انتهاء الحكومة من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي والافصاح بشكل واضح عن الاجراءات التي يتضمنها البرنامج, لافتا الي, ان التغيير الوزاري الاخير طال الوزراء المسئولين عن ملفات الاقتصادية واثار تساؤلات اكثر مما بعث باطمئنان لدي المراقبين الاقتصاديين لاستغراق الوزراء الجدد بعض الوقت حتي يمكنهم اعداد اجرءات وبرنامج للاصلاح, الي جانب ان هذا التغيير ساهم في تعميق الخلاف السياسي. وانتقد المسئول التعيينات الجديدة في الجهاز الاداري الحكومي الذي يعاني التخمة, الي جانب رفع الرواتب للعاملين في هذا الجهاز, مشيرا الي ان هذا الامر يتناقض مع برنامج الاصلاح ويمثل اسرافا لا يقابله نمو حقيقي في الايرادات والانتاج, مما يعكس التردد ويطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح والتوقيع مع صندوق النقد الدولي, ورجح المصدر ان تكون الحكومة قد اطمأنت الي الحصول علي التدفقات الدولارية لمعالجة الانخفاض في الاحتياطي الاجنبي ومواجهة تفاقم العجز في ميزان المدفوعات, علي حساب تنفيذ برنامج وحزمة الاصلاحات الاقتصادية في الوقت الراهن بدافع الحسابات السياسية وخوفا من التكلفة السياسية التي قد تترتب علي ذلك خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي, والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال مسئول صندوق النقد الدولي ان الحكومة تعلم الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها ولكنها علي ما يبدو تتجاهل ذلك الان, وتري ان الاسعافات الثنائية للحصول علي النقد الاجنبي هي الحل المناسب في الوقت الراهن, واستدرك محذرا من خطورة ذلك في عدم الرهان علي المستقبل بهذا الشكل خاصة ان هذه المساندة علي المستوي الثنائي سواء من قطر او تركيا تخضع لحسابات سياسية يمكن ان تتغير مما قد يؤدي الي ازمة مفاجاة في توفير العملات الاجنبية اللازمة لتغطية استيراد السلع الاساسية وهو ما قد يؤدي بدوره الي انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية وبالتالي مزيد من الضغوط التضخمية. واضاف من الافضل للاقتصاد ولاستمرار الاستقرار الاجتماعي ان تبدأ الحكومة علي الفور في تنفيذ برنامج الاصلاح
