كشف مصدر مسئول في صندوق النقد الدولي عن ان بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها للقاهرة امس. ومن المتوقع ان تبدأ مفاوضاتها مع الحكومة اليوم, ستقترح علي الحكومة ادخال حزمة اجراءات اضافية للبرنامج المعدل الذي قدمته الحكومة الي وفد الصندوق خلال زيارته مؤخرا للقاهرة برئاسة مسعود احمد مدير ادارة الشرق الاوسط, لافتا ان ثمة تحفظات علي البرنامج الحالي لان الاجراءات التي تضمنها البرنامج غير كافية لتحقيق سد الفجوة التمويلية وتقليص عجز الموازنة العامة وتحسين الاقتصاد الكلي بما يسهم في تهيئة مناخ الاعمال وتدفق الاستثمارات ودفع معدلات النمو والتوظيف, موضحا ان البرنامج الذي أعدته الحكومة في نوفمبر الماضي ثم تم تجميده بسبب عدم التوافق المجتمعي حوله كان اكثر جدية. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع خليفة أدهم من واشنطن, ان حزمة الاجراءات الاضافية تستهدف تفعيل وتعظيم الايرادات وتقليص الانفاق الحكومي من خلال اعادة هيكلة الدعم, مشيرا الي ان هذه الامور متروكة للحكومة لتحديدها بمعرفتها شرط ان تعزز من شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفئات الفقيرة المتضررة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يضمن نجاح تنفيذ البرنامج, ولكنه اضاف: ان تعظيم الايرادات ربما الجانب الاسهل للحكومة الان, لأن ضغط الانفاق الحكومي قد يواجة بعراقيل في ظل ارتفاع اسعار السلع حاليا مدفوعة بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه مما يشكل اعباء علي الفئات الفقيرة, وهو ما يحد من قدرة الحكومة علي ترشيد الدعم تحسبا لردود الافعال لأن إعادة هيكلة الدعم سيصحبها موجة جديدة من التضخم وارتفاع الاسعار. وكشف المصدر ان بعثة الصندوق سوف تعرض من جديد علي الحكومة المصرية قبول الحصول علي القرض العاجل بقيمة750 مليون دولار والذي كانت قد رفضته من قبل, خاصة في ظل توقعات بعدم قدرة الحكومة علي اتخاذ من الاجراءات والتدابير المهمة لتحقيق الاصلاح المنشود في معالجة عجز الموازنة واصلاح الخلل في نظام الدعوم بسبب الوضع السياسي الشائك الذي لايزال يلقي بظلاله علي الاقتصاد, الي جانب حسابات الانتخابات البرلمانية التي قد تعوق الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاح, وهو ما قد يرجئ توقيع الاتفاق مع الصندوق الي ما بعد انتهاء الانتخابات. ووصف القرض العاجل بانه مهم في سد احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات الاساسية من الغذاء ولكنه اضاف: لاشك انه لن يحقق التداعيات الايجابية في حالة التوقيع الذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد علي تجاوز الصعوبات والتعافي بما يتيح تدفق رءوس الاموال وحزمة المساعدات, مشيرا الي ان القرض العاجل يمثل نصف حصة مصر التي تساهم بها في صندوق النقد1.6 مليار دولار حصة مصر- حيث يمكن لاي دولة عضو ان تحصل من الصندوق علي قرض عاجل بنصف قيمة حصتها خلال سنة مالية واحدة علي ان يمكنها الحصول علي قرض آخر بنفس القيمة في سنة مالية اخري وهو الحد الاقصي طوال تاريخ تعاملها مع الصندوق. وحول رفض الحكومة هذا القرض, قال المصدر إن تفاقم الوضع الاقتصادي الآن لايمكن ان يستمر بهذا الشكل كما أن قدرة الحكومة علي تدبير النقد الاجنبي يواجه صعوبات في ظل انخفاض الاحتياطي الاجنبي الي حد خطير, وتراجع موارد النقد الاجنبي بشكل حاد خاصة من الاستثمار الاجنبي والسياحة.
