كتب محمد الشاذلي: قضت الدائرة السادسة استئناف بالمحكمة الاقتصادية, بإلزام إحدي شركات الإسكان بسداد مبلغ38 مليون جنيه لبنك قناة السويس, لتأخرها عن سداد مستحقات البنك لتمويل عدة مقاولات كبري للشركة. بدأت وقائع الأحداث عام1999 حين قام بنك قناة السويس بتمويل عدة أعمال مقاولات لإحدي شركات الإسكان الكبري, مقابل تنازل الشركة عن مستحقات تلك العمليات للبنك, عن طريق إعطائها قروضا بضمانات رهون عقارية وكفالات عينية موثقة بالشهر العقاري من خلال6 حسابات جارية بين الطرفين, وأن جميع العقود والحسابات سحبا وإيداعا تتضمن قيمة المديونيات المستحقة علي شركة الإسكان, حيث تعهدت بسدادها مع ما يستجد من مديونيات تنشأ عن العقود الجديدة, ويحتوي كل عقد عند تحريره علي سعر العائد وغرامات التأخير. كان البنك يرسل كشوفا شهرية للشركة عن جميع الحسابات, ولم يصل البنك أي معارضة علي هذه الحسابات خلال المدة القانونية, فاعتبر البنك ذلك موافقة من شركة الإسكان علي هذه الكشوف. امتنعت الشركة عن سداد المبالغ المستحقة عليها التي تصل إلي38 مليون جنيه, وتقدم البنك بدعوي قضائية, فطلب دفاع البنك من هيئة المحكمة إلزام الشركة بسداد المديونيات المستحقة عليها فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
