أدان عدد من الاحزاب والقوي السياسية عملية التفاوض مع خاطفي الجنود بسيناء بوصفها تنازلا مرفوضا يضر بهيبة الدولة وسيادتها, وطالبوا بضرورة بتر الإرهاب بكل اشكاله وعدم تقديم أي تنازلات لعناصر اتخذت من أشكال الإجرام وسائل لممارسة سطوتها. وقال حزب المصريين الأحرار إنه آن الأوان للبطش بكل العابثين بأمن سيناء ومن يريدون تحويلها لاقليم منفصل بعيدا عن جسد الدولة المصرية, لتكون في قبضة التنظيمات الجهادية المتطرفة معتبرا ذلك هو التهديد الأول لسيادة مصر وأمنها. وأدان الحزب في بيان له أمس الأول عملية اختطاف الجنود المصريين في سيناء, مؤكدا أن الشعب سيقف بالمرصاد لكن من يحاولون النيل من سيادة أراضيه, محملا النظام وحكومته مسئولية حماية أرواح الجنود المختطفين مؤكدا أن الشعب لن يقبل بتكرار حادث رفح مرة ثانية وأن عدم الكشف عن قتلة جنود رفح وتقديمهم للمحاكمة أغري الخارجين عن القانون بالتجرؤ علي جنود مصر وهو أمر خطير يجب أن نتوقع عواقبه من الآن. كما أدان حزب مصر الحرية برئاسة الدكتور عمرو حمزاوي ما تردد عن وجود وساطة غير رسمية للافراج عن المختطفين أخيرا من قبل مجهولين. ووصف الحزب في بيان له ما يحدث في شمال سيناء منذ شهور عديدة ب الأحداث الغامضة التي كان آخرها اختطاف الجنود الستة من قبل مجهولين وتردد أنباء غير مؤكدة عن مطالبة الخاطفين بالافراج عن بعض الأفراد المنتمين لهم والمسجونين في قضايا مختلفة. وشدد الحزب علي أن قبول مبدأ التفاوض مع مثل هذه المجموعات الإجرامية هو تنازل غير مقبول عن سيادة وهيبة الدولة وطالب بضرورة الوصول للجناة في هذا الحادث والحوادث السابقة لوضع حد للاعتداءات المتواصلة علي الجيش والشرطة وغيرهما من رموز السيادة الوطنية علي سيناء. علي الجانب الآخر, استبعد الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي, ورئيس حزب الوطن السلفي رضوخ الدولة لأي مطالب غير مشروعة من خاطفي الجنود مؤكدا أن هناك دقة إلي حد كبير في معرفة المتورطين في حادث الاختطاف, وقال عبدالغفور في مداخلة هاتفية لاحدي الفضائيات أمس الأول إنه لم يتوجه إلي سيناء ولم يجر أي مفاوضات بشأن الجنود المختطفين وأن الأمر برمته في يد الجهات الأمنية والقوات المسلحة.
