أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية ضرورة تنفيذ خطة انقاذ عاجلة لصناعة الغزل والنسيج والملابس لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتؤثر علي نشاطها ونموها. مشيرا إلي أن الخامة الرئيسية في هذه الصناعة وهي القطن يبلغ متوسط حجم المحصول المحلي السنوي منها في حدود ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف قنطارمن القطن طويل التيلة في حين أن الاحتياجات الإجمالية منها تصل إلي مليون قنطار للصناعة ومليون أخري للتصدير والفائض وقدره مليون وخمسمائة ألف قنطاريواجه صعوبة في تصريفه, وفي الوقت نفسه فإن الصناعة المصرية تحتاج سنويا حوالي أربعة ملايين قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة وهذه الكمية الكبيرة السنوية لايتم زراعة جرام واحد منها في مصر, وبالتالي يتم تغطيتها بالاستيراد.. وأضاف أن ما حدث من حوالي سنتين من محاولة وقف استيراد القطن من الخارج لارغام المغازل المحلية علي استخدام كل احتياجاتها من القطن طويل التيلة المصري.. ثبت بالدليل القاطع أنه خطأ جسيم حيث إن المصانع تحتاج جزءا محدودا من القطن طويل التيلة وهو عالي الجودة ومرتفع التكلفة في نفس الوقت وذلك لتصنيع انواع معينة من الغزول بمواصفات عالية. أما باقي الإنتاج فيحتاج للقطن قصير ومتوسط التيلة ذي الأسعار المنخفضة نسبيا. وبالتالي عندما اضطرت بعض المغازل لاستخدام القطن طويل التيلة لإنتاج الغزول المستخدمة في كافة الصناعات النسجية فإن تكلفة الغزول كانت مرتفعة للغاية مما أدي إلي انخفاض كبير في حجم إنتاج هذه الغزول في مواجهة الغزول المستوردة ذات التكلفة الأقل.. الأمر الذي أدي إلي خسائر جسيمة للمغازل المحلية حتيإن معظمها واجه صعوبات في توفير الأموال لدفع أجور العاملين بها. وبالتالي فإن القرار الذي أصدرته الجهات المختصة بالدولة خلال الفترة القريبة الماضية باعادة السماح باستيراد القطن هو خطوة مهمة لتمكين المغازل المحلية من استيراد قطن قصير ومتوسط التيلة بأسعار منخفضة ولكن بكل أسف فإن هذا القرار جاء متاخرا حيث صدر في نهاية الموسم العالمي للقطن.. الأمر الذي ترتب عليه عدم توافر الكميات الكافية من الأقطان اللازمة لاستيرادها بأسعار مناسبة, وستستمر الازمة حتي أغسطس المقبل مع بداية الموسم العالمي للأقطان.
