احتشد الآلاف من أعضاء السلطة القضائية أمس بدار القضاء العالي, للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية. لنادي قضاة مصر, الذي دعا اليه رئيسه المستشار أحمد الزند, لبحث إجراءات التصعيد ضد مشروع قانون السلطة القضائية. ونفي المستشار أحمد الزند قبيل انعقاد الجمعية العمومية التي بدأت لدي مثول الجريدة للطبع صحة ما تردد عن مطالبته الرئيس الأمريكي باراك أوباما, بالتدخل لحل أزمة القضاء. وأوضح الزند في تصريحات ل الأهرام ان ماقاله في هذا الشأن, كان مجرد تساؤل وجهه لأوباما عن علمه بما يحدث في مصر, مشددا أنه لم يطلب معونة من أحد سواء من أمريكا أو غيرها, وشدد علي أنه لم يطلب العون سوي من شعب مصر, قائلا لايوجد مواطن مصري مخلص يستقوي علي مصر بالخارج. وأكد الزند أن القضاة لن يصمتوا هذه المرة علي الاعتداءات التي شهدتها المؤسسة القضائية أخيرا وأن الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية سوف تتخذ قرارات حاسمة لصد الهجمة الشعواء علي القضاء والتي يشنها التابعون لجماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد إصرار مجلس الشوري علي مناقشة التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية. وفي سياق متصل رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة خفض سن القضاة, ومناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء إلا بعد الرجوع إلي مجلس الدولة, طبقا لنص الدستور والقانون الذي أكد ضرورة عرض أي من مشروعات القوانين خاصة المتعلقة بالقضاء, إلا بعد الرجوع إلي مجلس الدولة لمناقشتها ومراجعتها. أكدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة رفضها لأي إساءه أو تجاوز ينال من القضاة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول علي القضاء. وأشارت الجمعية بحضور المستشار جمال ندي رئيس هيئة مفوضي الدولة, إلي أن أي تعديل قانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه علي الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدي له.
