أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن النادي سيوجه خطابًا لرئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، لاعتبار مشروعات القوانين المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية «كأن لم تكن». وقال الزند، في كلمته، خلال الجمعية العمومية الطارئة للنادي، مساء اليوم الأربعاء، إن مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون السلطة القضائية دون الرجوع للقضاة ومجلسهم الأعلى، يخالف أحكام الدستور الحالي، الذي أسند التشريع بصورة استثنائية للمجلس.
ووصف الزند، نادي القضاة ب«الممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، والمنوط به الدفاع عن استقلال القضاء»، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية لا يجوز إصداره أو تعديله إلا من مجلس الشعب.
وأضاف الزند، في خطابه الذي قرأه على أعضاء الجمعية العمومية: «ننذركم باعتبار هذا المقترح كأن لم يكن».
وواصل الزند: «أعضاء مجلس الشورى اعتبروا مخاطبة نادي القضاة لهم كأنه تجرأ عليهم»، مؤكدًا أن «القضاة يعرفون حدودهم»، واعتبر أن «الشورى» ليس مجلسًا للتشريع، وأن الدستور أناط به التشريع، عبر مشروعات تُقدم من الحكومة، وبالتالي فإن هذا المشروع «لا يُعد عملا تشريعيًا, وانما إداري محض».