انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل من اعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني. تتولي الهيئة الجديدة جميع الامور المتعلقة بالتعليم الفني سواء قبل الجامعي أو العالي وتضم كل ما يتعلق بهذا النوع من التعليم وتشرف عليه اشرافا فنيا ومهنيا وماديا كاملا. ويتم تجميع كل الإدارات العامة والقطاعات الخاصة بالتعليم الفني والتأهيل المهني في جميع الوزارات ومنها التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة وغيرها من الوزارات والهيئات التي تضم مراكز تدريب مهني أو تعليما فني. وفور صدور القرار الجمهوري من الرئيس محمد مرسي تتولي الهيئة الجديدة الاشراف الكامل علي التعليم الفني والتأهيل المهني ويضم اليها جميع المدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والتي تضم نحو ثلثي العدد الاجمالي لطلاب المدارس المصرية والكليات التكنولوجية التابعة للتعليم العالي, والتي ستمنح ثلاثة مؤهلات من الدبلومات هي دبلوم الثلاث سنوات ودبلوم فوق المتوسط بعد الثانوية بعامين ومؤهل عال بعد تطوير كل أشكال المؤسسات التعليمية القائمة.
