وفي سياق متصل وصفت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي امام مؤتمر البنوك والناس حول دور البنك المركزي في استهداف التضخم- الدور الذي سيقوم به مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة علي اسعار السلع والخدمات الذي بدأ اجتماعاته في اول الشهر الحالي والذي يترأسه رئيس الوزراء ويضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والزراعة ورئيسي الجهاز المركزي للاحصاء وجهاز حماية المنافسة, بالدور المهم لتقييم قوي العرض والطلب للسلع المختلفة والوقوف علي الاسباب المؤدية لارتفاع اسعارها خاصة السلع الغذائية, وتحليل مصادر صدمات العرض التي تنتج عن مشاكل نقص المعروض من السلع او مشاكل توزيعها, اضافة الي دراسة المعوقات الهيكلية التي تعظم من اثار صدمات العرض علي الاسعار بما يؤدي الي تآكل الدخول الحقيقية وتوسيع فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين, كما سيقوم المجلس بتحديد الاجراءات غير النقدية الواجب اتخاذها. وقالت ان اهمية مجلس المتابعة للمعوقات الهيكلية المؤثرة علي اسعار السلع والخدمات, تنطلق من ان نسبة كبيرة من التضخم الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين رغم انخفاض معدل النمو والتباطؤ الاقتصادي, ترجع في معظمها الي اسباب غير نقدية تتعلق بالاختناقات في قنوات التوزيع للسلع بالاسواق الي جانب العديد من صدمات العرض وعدم مرونة آليات العرض. واضافت ان تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين سيحسن من مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين ويدعم القدرة التنافسية للصادرات. وفي هذا الاطار ارجع الدكتور محمود عبد الفضيل استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادراة البنك المركزي اسباب التضخم الي عوامل اخري خلاف السياسة النقدية وفي مقدمتها تمويل تفاقم عجز الموازنة العامة, الي جانب تحمل الممارسات الاحتكارية في الاسواق, وضعف المنافسة. وقال الدكتور علاء الشاذلي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس ادارة البنك المركزي ان الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو العمل من اجل استقرار الاسعار والسيطرة علي التضخم للمساعدة في ايجاد بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي, مشيرا الي الآليات التي ينتهجها المركزي لتحقيق هذا الهدف سواء الريبو واعادة الشراء او الانتربنك او سعر الخصم الي جانب استحداث آلية جيدة مؤخرا وهي ربط ودائع للبنوك لدي المركزي لمدة اسبوع, موضحا ان هذه الاليات اوجدت البدائل الملائمة لدي المركزي لامتصاص السيولة الفائضة وفقا لظروف السوق وبما يحقق استقرار الاسعار مع مراعاة حفز الاستثمار والنمو. واعتبر الشاذلي معدل التضخم الحالي الذي سجل ذروته في شهر فبراير الماضي قبل ان يتراجع قليلا الشهر الماضي ليدور حول8% ملائما في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي يواجهها من تباطؤ مع وجود مستويات مرتفعة من الطلب. وفي سياق متصل قال عباس فائد نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان غياب الاتساق بين السياسات المختلفة سواء كانت الامنية او الاقتصادية او السياسية و السياسات المالية ادت الي زيادة معدلات التضخم تدريجيا علي مدار العامين الماضيين ليتجاوز8% وفقا للارقام المعلنة, الي جانب ارتفاع مستوي الاسعار الملموس بدرجة اكبر من القوي الشرائية للمستهلك. واوضح ان البنك المركزي اتخذ عددا من الاجراءات لمحاربة الضغوط التضخمية وذلك عبر تحريك العائد علي اسعار الكوريدور بالرفع لتحفيز المدخرات و الحد من الدولرة, الي جانب تفعيل مزادات بيع الدولار للحفاظ علي الاسعار عند المستوي التوازني, كما قام المركزي بتفعيل آليه ربط الودائع لدي المركزي لامتصاص السيولة الاضافية داخل البنوك, كما تساعدها اليه الودائع علي توظيف ما لديها من فوائض.مشيرا الي ان البنوك العامة استجابت برفع اسعار الفائدة علي الودائع طويلة الاجل لتعويض المستثمر عن التضخم وارتفاع اسعار السلع ليصل العائد الي12.5% لتعويض المدخر, كما حافظت علي الاستمرار في تمويل كافة الانشطة الانتاجية, ومحاولة زيادة معدلات الانتاج بما يسهم في زيادة معروض السلع.
