قال عباس فائد - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إن البنوك قامت بتمويل 18تمويلا كبيرا بتكلفة استثمارية 27 مليار جنيه رغم التحديات والظرف الاقتصاديةالراهنة، مؤكدا أن البنوك لعبت دورا كبيرا في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات. وأشار إلى أن غياب الاتساق بين السياسات المختلفة سواء كانت الأمنية او الاقتصادية أو السياسية والسياسات المالية أدت الى زيادة معدلات التضخم بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين ليتجاوز 8% وفقًا للأرقام المعلنة، إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار الملموس بدرجة أكبر من القوى الشرائية للمستهلك. وأضاف خلال مؤتمر "الناس والبنوك" -اليوم- أن العديد من الظواهر السلبية تؤثر على الاقتصادى المصري والتي تتنوع بين ضعف معدلات النمو التي لا تتجاوز 2.5%، وتدهورأرصدة الاحتياطى النقدي، وتنامى ظاهرة الدولرة وهو ما زاد من الارتفاع الشديد للعملة الأمريكية بالأسواق الرسمية وغير الرسمية، بجانب تهافت الأفراد على شراء العملة الصعبة مع تنامى نشاط السوق الموازية. وأكد أن القطاع المصرفي يمتلك كل الآليات للعمل والانطلاق بمجرد تحقيق استقرار وتطور إيجابى على الجانب السياسى وتحقيق الاستقرار المجتمعي، كما أن القطاع جاهز لقيادة التطور الاقتصادى إلا أنه يعانى من غياب الفرص الاستثمارية القوية. وأوضح فايد أن البنك المركزى اتخذ إجراءات عدة لمحاربة الضغوط التضخمية وذلك عبر تحريك العائد على أسعار الكوريدور بالرفع لتحفيز المدخرات و الحد من الدولرة، إلى جانب تفعيل مزادات بيع الدولار للحفاظ على الأسعار عند المستوى التوازنى، كما قام المركزى بتفعيل آلية ربط الودائع لدى المركزى لامتصاص السيولة الإضافية داخل البنوك.