في سابقة هي الأولي من نوعها, تم عقد لجنة برلمانية يونانية لبحث مطالب اليونانيين المغتربين, وذلك بنا علي طلب رؤساء الجاليات اليونانية الذين يعيشون ويقيمون في مصر للمطالبة بوقف الاعتداءات العنصرية ضد المصريين والأجانب في اليونان وإدانة تلك الأفعال غير المبررة التي تسيء لليونان ذات التاريخ والحضارة ولشعبها العريق المناضل. شارك في الاجتماع ستيفانوس تامفاكيس الرئيس الفخري للجالية اليونانية في الإسكندرية ورئيس اتحاد اليونانيين في الخارج, وأدمون كاسيماتيس رئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية, و خريستوس كافاليس رئيس الجالية اليونانية في القاهرة, وسبيروس كامالاكيس رئيس رابطة الصداقة المصرية- اليونانية, وتريمي كريستالو رئيسة رابطة اليونانيين من مصر في اليونان, وكوستاس ميخاليديس نائب رئيس رابطة اليونانيين من مصر في اليونان. و أدان جميع المتحدثين من رؤساء الجاليات اليونانية الانتهاكات الإجرامية والعنصرية ضد المصريين,و طلبوا من أعضاء اللجنة البرلمانية و المشكلة من كل الأحزاب المؤلفة تحت قبة البرلمان اليوناني توصيل رسالة الإدانة هذه إلي جميع الأعضاء في الأحزاب المختلفة لمن يتبعوهم من المواطنين اليونانيين و للشعب اليوناني بأكمله الذي انتخبهم. و شرح رئيس اللجنة البرلمانية في البداية أسباب الانعقاد و أن الضيوف من المغتربين اليونانيين الذين جاءوا من مصر سوف يبلغونا عن مطالبهم وأشياء ومعلومات مهمة جدا بعد عامين من اندلاع الثورة المصرية والتغيرات الكبيرة في العالم العربي وتأثير ذلك علي المجتمعات اليونانية في الخارج والتي ينظر إليها بعين الاعتبار. و أشار المتحدثون من يونانيي مصر إلي المسيرة التاريخية للجالية اليونانية في الإسكندرية و أنها ترجع لأكثر من ألفي عام,وأن عمر الجالية اليونانية الحديثة في مصر170 عاما, و يجب علي الشعب أن يعرف أن اليونانيين في مصر يعيشون في دولة عربية إسلامية, و لم يشعروا و لو لحظة واحدة بالاضطهاد العنصري أو بالسخرية في الأحياء التي يعيشون فيها, سواء للأصل أو المعتقد الديني. وقال تامفاكيس الرئيس الفخري للجالية اليونانية بالإسكندرية إنه حتي اليوم و بعد الربيع العربي و بروز الأحزاب الإسلامية, ما زال بإمكان اليونانيون أن يتنقلوا بحرية, و أن يمارسوا طقوسهم وواجباتهم الدينية علانية و بدون أي خوف أو قلق, و أن الجمعية اليونانية تعمل في مصر بدون أي مضايقات أو قيود. وأضاف أنه للأسف مؤخرا يسود مصرمناخا سيئا تجاه الجالية اليونانية, و هذا بسبب الأعمال الإجرامية و العنصرية سواء الفردية أو الجماعية الموجهة ضد المصريين باليونان بدون سبب, موضحا أنه لا يتحدث عن سياسة الدولة ضد الهجرة غير الشرعية, و لكن ضد حوادث العنف الأعمي الذي تكرر في الآونة الأخيرة ضد المصريين.