أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية2012/2011 عن عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ2.4 مليار دولار مقابل فائضا كليا بلغ14.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة. وهو ما أدي للتراجع الكبير في صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي. وقد تحقق هذا العجز تأثرا بالتداعيات التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر. جاء التحول إلي عجز كلي بميزان المدفوعات نتيجة لإرتفاع العجز الجاري وانخفاض صافي التدفق للداخل بالحساب الرأسمالي والمالي, حيث إرتفع العجز الجاري إلي2.2 مليار دولار مقابل1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق, أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد انخفض صافي التدفق للداخل إلي502.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة. وبلغ عجز الميزان التجاري7.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر2011 مقابل7.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر2010, وقد جاء ذلك نتيجة لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل10.2% لتسجل نحو14.6 مليار دولار, وكذلك إرتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل10.9% لتصل إلي نحو6.8 مليار دولار. وتراجع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل38.2% ليصل إلي1.6 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر2011 مقابل2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام2010, وجاء هذا التراجع نتيجة للانخفاض في الإيرادات السياحية بمعدل26% لتبلغ2.7 مليار دولار مقابل3.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام2010, ويرجع ذلك لتراجع أعداد السائحين بمعدل24%, وتراجع الليالي السياحية بمعدل12.9%. هذا في حين إرتفعت حصيلة المرور في قناة السويس بمعدل8.5% لتحقيق1.4 مليار دولار مقابل1.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة. أما صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية2012/2011 فقد إرتفع بمعدل25.6% ليبلغ نحو4 مليارات دولار. وقد جاء ذلك انعكاسا لزيادة صافي التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل31.2% لتبلغ نحو4 مليارات دولار مقابل3.1 مليار دولار. هذا بينما تراجع صافي التحويلات الرسمية بمعدل89.3% لتقتصر علي15.9 مليار دولار مقابل148.4 مليار دولار نتيجة لإنخفاض المنح والهبات للحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ5.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة وذلك نتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية التي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو1.4 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مشتريات بلغ نحو4.7 مليار دولار. كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل72.4% ليقتصر علي440.1 مليون دولار مقابل نحو1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام2010 وذلك كمحصلة لتراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول الذي حقق صافي تدفق للخارج بلغ412.4 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ575.7 مليون دولار وأيضا تراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو لزيادة رءوس أموالها ليقتصر علي521.9 مليون دولار مقابل978.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي. وبقراءة بيانات ميزان المدفوعات عن الفترة من يناير إلي سبتمبر2011 مقارنة بذات الفترة من العام2010 أسفرت تعاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن عجزا كلي بميزان المدفوعات بلغ12.7 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ719.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام2010 ويرجع ذلك إلي تراجع الإيرادات السياحية إلي6.3 مليار دولار مقابل9.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نتيجة لتراجع عدد السائحين من10.6 مليون سائح إلي6.9 مليون سائح وكذلك تراجع الليالي السياحية لتسجل80.3 مليون ليلة مقابل108.7 مليون ليلة. وتحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ8.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلي سبتمبر2011, مقابل صافي تدفق للداخل بلغ12.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر2010 وجاء ذلك نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ7.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر2011 مقابل صافي مشتريات بلغ8.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام.2010 كذلك كشف البنك المركزي عن تراجع في الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر ليسجل375.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من2011 مقابل5.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام.2010 وأشار البيان إلي أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج من9.3 مليار دولار في التسع شهور الأولي من2010 إلي10.4 مليار دولار في التسع شهور الأولي من عام2011, وأيضا زيادة إيرادات قناة السويس من3.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلي سبتمبر2010 إلي3.9 مليار دولار في ذات الفترة من العام الجاري2011 ساهما في الحد النسبي من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولي من العام.2011
