أكثر من5 آلاف طن من أسماك الأقفاص السمكية بفرع النيل برشيد تعرضت للنفوق في المسافة من قناطر إدفينا حتي برج رشيد لتحل الكارثة علي رءوس أصحاب الأقفاص السمكية والذين حملوا وزارة الري والموارد المائية مسئولية نفوق الأسماك بعد فتحهم لعيون القناطر لتصريف ما وصفوه بالمياه الملوثة. عن المشكلة يقول رمضان عبده شيخ الصيادين برشيد أن المشكلة بدأت عندما قام مسئولو الري بفتح7 عيون من قناطر إدفينا, مساء يوم الجمعة, لتصريف ما وصفه بالمياه الملوثة بمواد كيماوية يرجح أن يكون مصدرها أحد مصانع الكيماويات بكفر الزيات والتي ما إن وصلت إلي رشيد حتي تسببت في نفوق كافة أسماك الأقفاص السمكية. ويكشف مطاوع محمود توتو(50 سنة صياد) أن المياه الملوثة وصلت إلي رشيد بعد المغرب, حيث فوجئ من يبيتون في الأكشاك الملحقة بالأقفاص, بانبعاث رائحة كريهة من المياه وتغير لونها ليميل إلي اللون الأبيض, وما هي إلا دقائق وبدأت الأسماك تطفو مرة واحده تلوي الأخري علي سطح المياه, وتناقل الصيادون خبر الكارثة عبر التليفونات المحمولة, فأسرعنا جميعا إلي النيل لنكتشف المصيبة التي حلت علي رءوسنا. ويوضح أنه يمتلك3 صناديق ينفق عليها ويرعاها منذ عامين, وكان علي وشك تسويقها, لكن للأسف ضاع جهده سدي, ويطالب بعمل حصر بأصحاب الأقفاص وصرف تعويض مناسب لهم. من جانبه نفي المهندس محمد فوزي بطيشه وكيل وزارة الري بالبحيرة, وجود أي تلوث بالمياه, وأكد أن تفقده بنفسه المياه عند قناطر إدفينا والتي بدت طبيعية تماما, مؤكدا أنه تم فتح القناطر لتصريف الكميات الزائدة من المياه والتي صاحبت هطول الأمطار خلال الفترة الماضية. فيما أوضح مسئول بشئون البيئة أن كافة الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل خلف قناطر إدفنيا مخالفة وغير مرخصة وسبق أن صدرت قرارات عديدة بإزالتها لكونها تمثل مصدرا للتلوث, لكن يعاود أصحاب الأقفاص بناءها من جديد, أو نقلها إلي ضفة نهر النيل بكفر الشيخ حتي رحيل حملة الإزالة ثم إعادتها مرة أخري إلي ضفة رشيد, ويوضح أنه لا يمكن الجزم بسبب التلوث إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة, لكنه أستبعد في ذات الوقت أن يكون سبب النفوق تلوثا بكفر الزيات, بسبب عدم نفوق أية أسماك قبل قناطر إدفينا ووجود مآخذ لمحطات مياه دمنهور ورشيد والمحمودية وجميعها لا يوجد بها أي ملوثات. من جانبه قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة, التحفظ علي الأسماك النافقة بفرع النيل برشيد, وأخذ عينات منها لتحليلها عن طريق المعامل المركزية بوزارة الصحة, للوقوف علي أسباب نفوقها. كما قرر تشكيل لجنة من الصحة والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية للمرور علي الأسواق لمتابعة ومراقبة ما تسرب من تلك الأسماك للتحفظ عليها وإعدامها قبل تداولها بالأسواق, مشيرا إلي انه قد تم مخاطبة وزيري الزراعة والموارد المائية والري لدراسة أسباب هذه الظاهرة لتدارك عدم حدوثها في المستقبل.
