شهدت اروقة مجلس الشوري جدلا واسعا حول آثار حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية, واعادة القانون للمحكمة الدستورية ففي الوقت الذي ذهب فيه جانب من الآراء إلي حتمية اعادة القانون وانتظار حكم المحكمة بشأنه لاعماله رأي جانب آخر ان اعادة القانون للدستورية يمثل ازدواجا في رقابة المحكمة علي القوانين. وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع قد أكد ان حكم محكمة القضاء الاداري يتفق مع النص الدستوري الذي أوجب عرض مشروعات قوانين الانتخابات علي الدستورية قبل اصدارها, والتزام المجلس التشريعي بمقتضي قرارها.وقال الشريف ان قانون الانتخابات معرض للرقابة اللاحقة في حالة عدم التزام المجلس التشريعي بمقتضي قرار الدستورية العليا بشأنه, وأنه من المحتمل تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعون التي ستقدم من خلال هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الادارية العليا ضد حكم وقف الانتخابات, واعادة القانون. فيما أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بالشوري ان اعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية تعد مخالفة دستورية علي أساس أنه يتعارض مع المادة177 من الدستور, والتي تنص علي ان رقابة الدستورية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية, والانتخابات الرئاسية, والتشريعية, والمحلية تكون سابقة علي اصدارها, وبالتالي فإن اعادة القانون مرة أخري للدستورية معناه تطبيق رقابة لاحقة علي اصدار القانون. وأشار إلي أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة فصلها في دستورية قانون الانتخابات, وأبدت ملاحظاتها عليه طبقا للرقابة السابقة. وكشف النائب أسامة فكري عضو اللجنة التشريعية بالشوري عن اعداد مجموعة من نواب المجلس اقتراحا بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضي قرار الدستورية بشأن أعمال رقابتها السابقة علي قانون الانتخابات. وقال ان إحالة القانون للمحكمة الدستورية واجب النفاذ ولا يستطيع أي أحد إلا احترامه, وتنفيذه كما لايجوز التعقيب علي الحكم إلا من خلال الاطار القانوني بالطعن عليه أمام الادارية العليا.و وفقا لحكم القضاء الاداري فلا يملك مجلس الشوري إلا انتظار حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن, وبناء علي حكم الدستورية يتدخل المجلس من منطلق سلطته التشريعية لتعديل القانون وفقا لما تقضي به الدستورية,. ومن جانبه أكد النائب حنفي أبو العنيين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بالشوري أن الحكم الذي صدر من القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية تاج علي جبين كل مصري وهو مؤشر علي ان صوت الشعب وصل إلي السلطة القضائية التي تعتبر الدرع, والسيف للبلاد في ظل نظام لا يستجيب للقاعدة العريضة من الشعب. أعلن الدكتور عصام العريان, ممثل الأغلبية بمجلس الشوري عن أن اللجنة العامة بالمجلس سوف تعقد اجتماعا الأحد المقبل لاعداد تقرير حول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قانون الانتخابات, وقال إنه سوف تتم احالة التقرير إلي اللجنة التشريعية لتحديد الخطوات التي يجب أن يتخذها المجلس, جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس والتي أشار خلالها إلي أن المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة يحدد في اجتماعه غدا موقفه النهائي من الحكم بالطعن عليه من عدمه. وقال إن الحكم مازال في مراحله الأولي وهو غير نهائي ولا يغلق باب الانتخابات وأضاف ان القضاء الإداري مع الاحترام الكامل لأحكامه قد تعرض لقضايا ذات طبيعة سياسية خاصة أن المحكمة قد فسرت نصوص دستورية بما يعني الانتقاص من الحقوق السيادية لرئيس الجمهورية وأعطت معني غريبا للرقابة السابقة واللاحقة علي القوانين. أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان قرار محكمة القضاء الإداري قانوني وحيا رجال القضاء علي هذا الحكم ووصفه بالحكم العادل وقال انه علي القوي السياسية أن تعيد حساباتها لتبني الديمقراطية.
