السلاح أصبح في متناول الجميع وبلا قيود, المهرب منه يجتاز الحدود ويصل جزء كبير منه عبر مسافات طويلة وممتدة إلي تجار جملة وقطاعي يتولون تسويقه وايصاله لمن يبحث عنه, المكاسب تشد الكثيرين إلي هذه التجارة الممنوعة والأوضاع الحالية في البلاد تشجع المهربين, الأسلحة من كل نوع خفيفة وثقيلة فالأبواب مفتوحة وتشكيلة السلاح متنوعة, ومناطق التخزين موجودة في كهوف سيناء الجبلية أو في مخازن تحت الأرض بعد تغليف السلاح, مزادات تعقد في مناطق بسيناء للبيع, الموردون جاهزون والمشترون حاضرون والتجار هم حلقة الوصل بين الجانبين, وفي هدوء وسرية تتم الصفقات. اللواء سامح سيف اليزل, الخبير الأمني والاستراتيجي, يري أن تجارة وتهريب السلاح لمصر تطورت بشكل كبير مع استمرار تردي الحالة الأمنية, واستمرار الطلب الكبير علي شراء الأسلحة داخل مصر, ومن المناطق المجاورة لها ومع استمرار هذه الظاهرة تطورت أيضا أساليب التهريب والتخزين والبيع في عدة محافظات في مصر قد يكون أهمها منطقة وسط وشمال سيناء, وهناك طلب متزايد علي شراء الأسلحة ويوجد رواج لسوق السلاح الجملة والقطاعي داخل البلاد وتطورات أيضا أنواع ومستوي هذه الأسلحة إلي أن وصلت إلي بعض أنواع المدفعيات والصواريخ الأرضية والجوية, والمراقبون لتجارة السلاح في مصر يعتقدون أن تهريب الأسلحة علي مستوي السوق المحلية قد زاد بنسبة25% عن العام المنصرم وأن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع في بداية العام الحالي لتزيد علي نسبة الزيادة الحالية وهي نسبة مخيفة من حيث تأثيرها علي الأمن الداخلي وحياة المواطنين وممتلكاتهم, وقد تطورت عمليات التهريب لتكون بسيارات ذات دفع رباعي حديثة ومتطورة تكنولوجيا تبدأ مع الحمولات الثقيلة التي تقوم بتهريبها هذه السيارات من خلال المناطق الوعرة والصحراوية حتي يتم تفادي تتبع الأجهزة المختصة أو ملاحقتهم, وفي معظم الأحيان وبنسبة تزيد علي ال75% تنجح عمليات التهريب في الدخول للبلاد والوصول لمخازن لدي تجار الجملة المسيطرين علي هذه التجارة وهناك ما يقرب من20% إلي25% من هذه المحاولات يتم اكتشافها والقبض عليها والاستيلاء علي شحنة الأسلحة المهربة بها إلا أن النسبة الأكبر كما أوضحنا تنجح في الوصول إلي أيادي باقي شبكة التهريب والتعامل في هذه العمليات, والغالبية العظمي من عمليات التهريب تصل في النهاية إلي وسط وشمال سيناء ومنها مناطق جبل الحلال ورفح مصر والشيخ زويد وتصل إلي مخازن تجار الجملة المعروفين بهذه المناطق والذين يتردد عليهم تجار القطاعي والمهربين الذين يهربون بعضا من هذه الأسلحة من خلال الانفاق لقطاع غزة, ويتم ذلك بعدة طرق أحدها عندما يطلب المشتري أنواعا معينة من الأسلحة والصواريخ التي قد لا تكون متوافرة لدي تاجر الجملة, فيتم الاتصال بالموردين الكبار داخل ليبيا لطلب هذه الأنواع وبكميات محددة لتقوم بتوريدها وتهريبها بناء علي طلب المشتري المحدد وفي هذه الحالة تكون الأسعار أكثر من المعتاد وبنسبة تصل إلي400% حيث إن هذا الطلب يعامل كطلب خاص وله أسلوبه المختلف في التعامل مع البضاعة الحاضرة والنوع الثاني هو البيع عن طريق المزاد غير المعلن في عدم وجودأكثر من مشتر واحد وعلي سبيل المثال عندما يراد تعريف كمية كبيرة من البنادق الآلية يتم عرض ذلك علي تجار القطاعي المعروفين بالتعامل مع هذا النوع من الأسلحة, ويتم معاينة الصفقة بواسطة التجار أو مندوبيهم كل علي حده ودون حضور الآخرين, وبعد انتهاء المعاينة يضع كل تاجر سعرا يراه مناسبا لشراء الصفقة ويبدأ تاجر الجملة في الاتصال بباقي المشترين وعرض أعلي سعر وصل إليه, ويطلب من الأطراف الأخري زيادة أسعارهم للفوز بهذه الصفقة وتتم عملية المزايدة بهذه الطريقة دون حضور المزايدين إلي أن يتم ترسيتها علي أعلي سعر لأعلي مشتر والنوع الثالث يتم بالكميات الصغيرة أو القطعة الفردية, وهذا يجري أيضا علي الذخائر بأنواعها ويتم الشراء والاتفاق بحل الأسعار بشكل مباشر لكل بيعة علي حدة والتعامل في جميع أنواع البيع يتم الدفع نقدا بالعملة المصرية. أما الطلبيات الخاصة والاسلحة المتطورة فيكون الشراء بالعملات الأجنبية المعروفة بالدولار واليورو, وتخزين هذه الاسلحة في معظم الاحيان يتم داخل كهوف جبلية إذا سمحت الطبيعة الجغرافية بتوفير أماكن لذلك وإن كانت اراضي مسطحة يتم دفن الصناديق الحاوية للاسلحة تحت الأرض بعد تغليف الصناديق بوسائل تمنع وصول الاتربة والرطوبة إليها ويستخدم تجارة الجملة تليفونات الثريا التي تتصل عبر الأقمار الصناعية بالموردين داخل ليبيا وبمنطقة الصحراء القريبة المصرية لتنسيق عمليات التهريب والتحرك وتأمين مسارات الناقلات حتي الوصول إلي أماكن تخزينها. ويضيف أن أسعار الاسلحة تشمل البندقية الآلية الكلاشينكوف عيار7.62 ملي و39 ملي يتراوح سعر المستعمل منها ما بين18 و22 ألف جنيه والجديد حسب بلد الصنع صيني أو روسي أو تشيكي ما بين32 ألفا و38 ألف جنيه, والمسدس9 ملي المستعمل غربي الصنع يتراوح بين30 و40 ألف جنيه, والجديد قد يصل إلي80 ألفا, والرشاش الخفيف عيار7.62 ملي و9 ملي المستعمل يتراوح سعره بين70 إلي90 ألفا حسب الحالة والرشاش المتوسط الجرينوف عيار7.62 مليX54 ملي المستعمل ما بين130 ألفا إلي150 ألفا, والجديد يزيد علي200 ألف جنيه, والصواريخ الأرضية يتراوح سعرها بالقاذف ما بين150 و250 ألف جنيه, وتردد في الآونة الأخيرة أن وصلت بعض أنواع الهاون الخفيف والمتوسط وهي شديدة الخطورة. حيث تقذف قنابلها عن طريق القوس المرتفع الذي يمكن قذف أهداف من داخل المدن من مسافات بعيدة وتحدث اثار دمارية واسعة والعيار المتوسط منها هو82 ملي. اللواء أحمد عبدالحليم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاستراتيجي هناك مبالغة في المزادات ولا نستطيع أن ننكر ذلك, لكن المنع الكامل للسلاح في سيناء أو أي مكان لا يمكن أن يتم والمثال علي ذلك الحدود المكسيكية الأمريكية. حيث يتم تسريب السلاح والمخدرات, فالمبدأ العام أن المنع تماما لا يمكن لكن في سيناء هناك سلاح لم يصل إلي مرحلة الحظر بعد. ويشير إلي أن نسبة كبيرة من البؤر الإجرامية في سيناء تم السيطرة عليها وتبقي نسبة أخري سيتم التصرف فيها قريبا, والباقي يتعلق بقضايا التطرف التي تحتاج لمعالجة اجتماعية ودينية وسياسية بهدف العودة إلي المعتقدات الصحيحة. ويضيف أن وجود عناصر من القاعدة في سيناء وارد فهي وإن كانت لم يتم القضاء عليها فهي في الطريق لتحقيق ذلك أو الاتفاق يتم التعامل معها بصورة جدية. ويوضح عبدالحليم أن السلاح القادم من سيناء يأتي من مطروح وليبيا, ويمكن أن يأتي من خليج السويس أو العقبة وغيرها.. وبشكل عام الوضع في سيناء أفضل مما كان عليه من قبل, والجزء الاجرامي في سيناء يتم السيطرة عليه وبالتدريج سيتم عودة الهدوء إلي سيناء, وهناك قرارات فاعلة للحفاظ علي أمن سيناء اتخذت مثل عدم التملك في حدود ال5 كيلومترات, وعدم التملك لغير المصريين. ويستطرد أن حدود سيناء والمنطقة الغربية الممتدة يتم السيطرة عليها من خلال حرس الحدود والقوات المسلحة والأهالي, وليس هناك مناطق حدودية في العالم كله يمكن السيطرة عليها بالكامل. وبشكل عام فإن التسريبات للممنوعات التي كانت تتم من الانفاق أو الحدود الليبية تم تحجيمها بشكل ملحوظ وهي الآن في حدود المعقول. ويقول إن شرق العريش والشيخ زويد ورفح هي الأماكن الأكثر خطورة في جلب السلاح والجريمة, لكن الآن يقل تأثيرها بالتدريج. اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق, يشير إلي أن6 أو7 جماعات هي التي تصنع المشاكل في سيناء ومايجري هو تراكمات السنوات السابقة والاهمال والعناصر الإرهابية تتجه إلي سيناء باعتبارها مأمونة نوعا وهم توطنوا في داخل سيناء في المناطق الوعرة وهم معهمم سلاح وذخيرة وأهدافهم تخريبية وإغلاق الانفاق مهم والعملية معقدة والجيش يأخذ وقته في التعامل مع هذه العناصر في أمتداد واسع وكم السلاح في سيناء لايمكن تقديره فرغم مايتم ضبطه فإن الواضح أن المعلومات صعب الحصول عليها وتحتاج لدوريات وتصوير للوصول إلي معلومة دقيقة وعدم وجود التقدير أو المعلومة يصعب الأمر ويحتاج لوقت, وهناك مناطق وعرة تصل إليها العصابات والجماعات الإرهابية ويحتمون بها وأهالي سيناء شرفاء وبدو وهم يساعدون في التغلب علي هذه العناصر. ويشير إلي أن عمليات المواجهة مع الإرهاب في سيناء تمت خلال السنوات العشر الأخيرة وهو الخطأ حيث تركنا هذه العناصر تتحرك بدون ملاحقة وهو ماشجعهم حيث إنه كان هناك مشروع لتنمية سيناء من التسعينيات ولم يتم تنفيذه ولو نفذ لتغير الحال حيث أن المنطقة كانت مهجورة وهذه الجماعات الإرهابية عددها يصل إلي نحو7 جماعات وتختلف الاعداد من مجموعة لأخري وهم من جنسيات مصرية وأخري. اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والخبير العسكري يري أن هناك كمية سلاح كبيرة في مصر نتيجة الظروف التي نعيشها في ليبيا, وهو سلاح جاء بعد تفكك الجيش الليبي وهناك نقطة هامة هي وجود محاولات لجلب السلاح ولكن من المبالغ أن يقال إن مصر مركز للسلاح, فهناك محاولات تهريب مستمرة وتحميل أسلحة واستثمار الوضع الأمني الحالي في البلاد, والسلاح القادم متعدد ويشمل حتي الأسلحة المضادة للمدرعات والطائرات وهناك مناطق مفتوحة وواسعة يمكن من خلالها المرور ومافيا منظمة في العالم لتهريب السلاح, وأعتقد أن التهريب هنا عشوائي, من خلال مهربين متخصصين يحلمون بالأرباح العالية التي يحققونها من هذه التجارة وخصوصا أن السلاح الليبي تفتت وأصبح في يد أناس لايعرفون قيمته وبالتالي أصبح في أيد ناس لايعرفون قيمته أحيانا وهم يستهدفون مجرد البيع والربحية. ويضيف بأن السلاح موجود في مصر في كل مكان وإن كان التركيز علي سيناء باعتبارها منطقة حدودية, وإن كنا لم نصل إلي مرحلة الخطر في سيناء فإن الموضوع يحتاج اهتماما ومتابعة للقضاء علي بؤر التوتر المختلفة. وطالب بأن يكون لتجارة السلاح في مصر أولوية وأسبقية ووضع الخطط المختلفة لمنع دخولها فإن الملاحظ الآن أن السلاح يتجه لعدم الترخيص وزادت امكانيات حيازته بشكل ملحوظ فالموضوع مهم مع احكام السيطرة علي عمليات التهريب والحدود ويجب متابعة خط السير فكيف نجد سلاحا يتحرك لمسافات طويلة دون أن يعترضه أحد هذه هي الخطورة.
