في إطار بروتوكولات التعاون بين الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والجامعات المصرية والعربية عقد الاتحاد ندوة بيئية تحت عنوان مصر ودول حوض النيل شريان الحياة, بقاعة معهد الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة, ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع والأربعين للمعهد وبحضور أساتذة البيئة وممثلي المجتمع المدني. الندوة ناقشت من خلال أربعة محاور ما تمر به علاقة مصر ودول حوض النيل من منحنيات واختلافات عديدة في وجهات النظر فيما يتعلق بمستقبل مياه النيل وتوزيع حصصه علي دول الحوض من الناحية القانونية والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين دول حوض النيل وحصاد الاتفاقيات العادلة بين تلك الدول وحساسية تلك العلاقة لكون نهر النيل هو شريان الحياه النابض في مصر وكذلك سبل التعاون الاقتصادي والاجتماعي وكيفية نقل الخبرات إلي دول الجنوب علي حد تعبير الدكتور أشرف عبد العزيز أمين عام الاتحاد بالإضافة إلي مناقشة أطماع بعض الدول في مياه نهر النيل. المحور الأول دار حول نهر النيل ودول الحوض وتحدث عنه الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري فقال إن استراتيجية التكامل والاندماج الإقليمي في مختلف المجالات هي مدخل لحل الأزمات بين مصر ودول حوض النيل مما يستوجب تنسيق جهود كل الوزارات والجهات ورجال الأعمال والمستثمرين للخروج بصيغة تكاملية تربط مصائر دول حوض النيل بالتعاون مع بعضها البعض وتوافر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك. وأشار بهاء الدين إلي أنه يتوقف مستقبل العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل علي الدور الذي تلعبه مصر تجاه دول حوض النيل لترسيخ العلاقات معها ولعل التغيرات السياسية التي مرت بها مصر بعد ثورة25 يناير تمنح القيادة السياسية فرصا نحو إحداث متغيرات إيجابية ودفع عجلة التعاون مع هذه الدول, والمحور الثاني كان عن دور التكامل الاقتصادي لدول حوض النيل وشرح أبعاده المهندس مجدي السيد بوزارة الموارد المائيه والري, أما المحور الثالث فتناول دور الإعلام في العلاقة بين دول الحوض وتحدث عنه ماهر عبد العزيز مدير عام راديو مصر وشدد علي أهمية تنمية مهارات الصحفيين الذين يعملون في قطاع الشئون الافريقية ويتعدون المهنية في طرح المواضيع الإفريقية حيث إن للإعلام دورا فعالا وقويا في توطيد هذه العلاقات بين مصر والدول الإفريقية منتقدا عدم وجود مكاتب للمراسلين في معظم الدول الإفريقية. أما المحور الرابع فتناول دور التحكيم الدولي في العلاقة بين دول الحوض وشرحه الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد مؤكدا أن العلاقات القانونية والاتفاقات هي الأساس الذي ينظم العلاقة فيما بين دول حوض النيل والذي يمكن بعد وضعه في نسقه الطبيعي أن نلتفت لنتفرغ للجوانب المهمة الأخري والتي هي حصاد الاتفاقيات العادلة بين تلك الدول لتعود بالنفع عليها جميعا. وقال الدكتور أشرف إن هناك خطرا وشيكا يهدد أمن مصر المائي والزراعي والغذائي والاجتماعي والاقتصادي إذا لم ننتبه ونعمل بجدية قبل فوات الأوان فالقوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها كاتفاق عام1929 يعد من أهم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل الذي وقع بين مصر وبين بريطانيا بصفتها المحتلة للسودان وتقع باقي دول حوض نهر النيل تحت الانتداب البريطاني وهي أوغندا وتنزانيا وكينيا حيث نصت الاتفاقية علي عدم المساس المطلق بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل كما تعطي مصر الحق في الاعتراض( الفيتو) في حالة إنشاء الدول المشتركة معها في نهر النيل علي أي مشروعات مائية علي النهر من شأنها تهديد مصالح مصر وحقها في المياه وأضاف الدكتور أشرف أنه في عام1959 أي بعد ثلاثين عاما وقعت مصر والسودان اتفاقية تعطي لمصر حق استغلال55 مليار متر مكعب من المياه من أصل83 مليارا تصل إلي السودان ليتبقي للخرطوم نحو28 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل وكان عدد سكان مصر وقتها نحو20 مليون نسمة لذلك فإن هذه هي الاتفاقيات التي تستند اليها مصر في موقفها أمام دول حوض نهر النيل يدعم ذلك العرف الدولي في مجال الانهار الدولية والذي أكدته محكمة العدل الدولية باعتباره المصدر الثاني للقانون الدولي مشيرا إلي أن العرف الدولي يعطي لمصر الحق في هذه الحصة وأيضا الحق في زيادتها لأن القواعد العرفية التي قننت فيما يعرف بقواعد هلسنكي عام1966 قد استقرت علي أن تقاسم المياه تحكمه عدة معايير أهمها مدي اعتماد الدولة علي مياه النهر وعدد السكان ومدي توافر مصدر آخر للمياه بجوار مياه النهر ومصر تنطبق عليها كل المعايير العرفية التي ترسخ لحقوقها في مياه النيل. وقال الدكتور علي عبد الرحمن رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئية إن المفاوض المصري عليه ألا يتناسي الفقر المائي الذي يحتم المطالبة بزيادة في حصة مصر لتصل إلي90 مليار متر مكعب بدلا من55 مليار في الوقت الحالي.
