كتبت- سميرة علي عياد: للمرة الثانيه تقدم محام جديد موكل عن احد المساهمين بشركه حديد الدخيلة بطلب رد محكمة جنايات الجيزة التي تنظر محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح.وأمين التنظيم بالحزب الوطني محبوس لاتهامها باهدار المال العام بالاشتراك مع خمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وتمكين عز من الاستحواذ علي اسهم شركة الدخيلة وبرر المحامي طلبه بالرد بأن القضيه تختص بها علي حد قوله المحكمة الاقتصاديه وليس محكمة الجنايات وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الاول من شهر نوفمبر لسماع9 من الشهود وضم صورة رسميه من مضبطه مجلس الشعب والخاصة باتفاقيه القرض بين صندوق الانماء العربي والحكومة والذي طلبه الدفاع, ولم يتضمن القرار ما يتعلق بطلب الرد,عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمودبحضورالمستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد. ظهر عز في حالة سيئة وحاول الابتعاد في احد اركان القفص من عدسات المصورين وقدم المحامي عن احد المدعين بالحق المدني بالقضية الذي سبق ان طلب في الجلسة الماضيه رد المحكمة حافظة مستندات تفيد وجود موكله امير وحيد باسبانيا وعودته اليوم الي القاهرة وطالب باجل حتي يقوم موكله بعمل التوكيل المطلوب لتمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة ثم حضر محام ثاني يدعي وجية ابو الغيط وموكل عن احد المساهمين في شركة حديد عز الدخيلة وطلب هو الاخر رد الهيئة مبررا ذلك بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي و نظرها امام المحكمة الاقتصادية حتي يتم التمكن من استرداد الاموال المنهوبة خارج مصر وادعي مدنيا بمبلغ10 الاف وواحد, الا ان المحكمة قالت للمدعي بالحق المدني ان التوكيل المقدم منه ليس به الصفة الخاصة بالمساهم في الشركة وانما مثبت فيه فقط رد المحكمة وطالب دفاع المتهمين باجل للاطلاع علي القضيه مبررين ذلك بكبر حجم المستندات والاوراق بها, وقدمت النيابة العامة ترجمة معدة من مكتب محكمة شمال القاهرة لكافة الاوراق الخاصة بالدعوي واكدت ان دفاع المتهمين قد حضر جميع جلسات التحقيق وذلك مثبت بأروراق التحقيقات و ان دفاع المتهمين قدموا للمحكمة15 الف ورقة وعلي دراية كافية بما تحويه الاوراق وان غرض دفاع المتهمين المماطلة في نظر الدعوي وتعطيل الفصل في الدعوي... وحاول دفاع احد المتهمين مقاطعة النيابة والتحدث للمحكمة الا ان رئيس المحكمة طلب منه عدم المقاطعة قائلا له نقطة نظام ممنوع التداخل والتشابك والتحدث ومقاطعة الاخرين بدون اذن من المحكمة فالجميع يأخذ حقه في ابداء طلباته.
