بالرغم من الرفض الواسع للتعديلات علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلا أن معظم القوي السياسية وافقت علي المشاركة في الانتخابات أو تميل إلي هذا الاتجاه. وحسم السلفيون والجماعة الإسلامية موقفهما بالمشاركة, بينما مازالت أحزاب التحالف الديمقراطي34 حزبا وعلي رأسها الحرية والعدالة والوفد والوسط والعدل تحسب خطواتها ومازالت تفكر وتفكر, وسيحسم الوفد موقفه اليوم أما الوسط فسيطرح الموضوع للنقاش خلال مليونية الغد حسبما قال عصام سلطان نائب رئيس الحزب, وتبقي كل الخيارات مفتوحة, وفي الإسكندرية أكدت القوي السياسية أنها ستشارك في الانتخابات رغم تحفظاتها, وكشف صبحي صالح القيادي الإخواني عن أن الجماعة ستتعامل مع الواقع. أما في السويس فقد بادرت القوي السياسية بالتوقيع علي ميثاق شرف للخروج بانتخابات نزيهة. ورحبت الدعوة السلفية بتحديد موعد, الانتخابات البرلمانية, معتبرا أن إجراء الانتخابات هي الخطوة الأولي للخروج من الحالة الراهنة من عدم الاستقرار رغم وجود بعض التحفظات علي قانون الانتخابات. وأكد الدكتور ياسر برهامي, نائب رئيس الدعوة السلفية, أن انجاز العملية الانتخابية بأي قانون غير مطعون فيه دستوريا أفضل من الاستمرار في حالة الفوضي الحالية في ظل ضعف أداء الحكومة بطريقة تؤثر علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد, المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي, ترحيب الحزب بتحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري رغم وجود بعض الاعتراضات علي القانون, مشيرا إلي أن أي قانون سيتم وضعه لن تجتمع عليه القوي السياسية. وأشار إلي أن اتساع الدائرة بالنسبة لنظام القائمة سيفيد الأحزاب التي لها قواعد شعبية أما الأحزاب التي ليس لها شعبية فستعترض علي اتساع الدائرة, وبالنسبة للنظام الفردي فاتساع الدائرة سيؤدي إلي زيادة تكلفة الحملات الانتخابية التي لن يتحملها إلا رجال الأعمال ورموز النظام السابق مما يمهد الطريق لعودة فلول الوطني. وطالب الأحزاب السياسية بالاستعداد للانتخابات وعرض برامجها علي الشارع المصري بقوة وجدية وعدم التفرغ للاعتراض علي قانون الانتخابات حيث إن الشعب المصري هو الفيصل. ومن جانبه أكد هشام مصطفي, رئيس حزب الإصلاح والنهضة, أنه رغم أن قانون الانتخابات لا يتوافق مع كل ما طالبت به القوي السياسية, ولا يلبي الحد الأدني من طموحاتهم إلا أن حزب الاصلاح والنهضة يري ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة, والتفاعل مع الواقع السياسي الراهن, وصولا إلي المأول من بناء مؤسسات طاهرة من عناصر الفساد السياسي تأخذ علي عاتقها نهضة البلاد. وأشار إلي أن قانون الانتخابات قد يكون مقبولا في صورته الراهنة إذا توافق مع تفعيل قانون الغدر والعزل السياسي, لأن افساح المجال لانتخابات فردية تشكل ثلث المجلس البرلماني القادم فإن هناك مخاوف من افراز برلمان غير ناضج سياسيا, لا يلبي طموحات الثورة. ومن جانبه أكد طارق الزمر, المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية,إن الجماعة تتجه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية, ومحاولة حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد من خلال المشاركة. وأوضح أن المشاركة تأتي رغم العوار الذي يشوب قانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات, والذي يكرس أوضاعا سابقة ويمنح الفرصة للفلول من الاستمرار والتمكين من خلال الدوائر الواسعة. وأشار إلي أن الجماعة لا تري خيرا في كثرة الإعلانات الدستورية التي تفرض أمرا واقعا دون موافقة القوي السياسية, وذلك في ضوء أننا نري أن هذه الإعلانات تكرس أوضاعا سابقة كان يجب تغييرها. وأوضح أن الجماعة ستسعي مع كل القوي لإنشاء موقف يحول دون عودة الاستبداد مرة أخري, ويحول دون تمكين فلول النظام السابق من أن يعتلوا مراكز مؤثرة في المرحلة القادمة. بينما أعلن فؤاد بدراوي, سكرتير حزب الوفد, أن الهيئة العليا للحزب ستجتمع اليوم الخميس لتجديد موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات من عدمه والمشاركة في مليونية جمعة استرداد الثورة. وعلي الجانب الآخر دعا الدكتور أيمن نور, وكيل مؤسس حزب الغد الجديد والمرشح المحتل لرئاسة الجمهورية, إلي المشاركة في مليونية الجمعة في ميدان التحرير, مؤكدا رفضه لقانون الانتخابات الجديد, مشيرا إلي أن معظم القوي السياسية كانت تنادي بنظام القائمة النسبية غير المشروطة. وأكد فؤاد بدراوي رفض الحزب الإعلان الدستوري بنظام الانتخابات الجديد بالقائمة والفردي, مشيرا إلي أن هذا القانون يعد التفافا علي إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة25 يناير. وقال بدراوي إن حزب الوفد سيشارك في اجتماع التحالف الديمقراطي وسيتم بحث نظام الانتخابات الجديدة,وسيتم اتخاذ موقف موحد بشأن هذا القانون, ولم يستبعد بدراوي فكرة التصعيد وعدم المشاركة في الانتخابات, مؤكدا أن كل شئ وارد, والمعني نفسه أكده سامح عاشور رئيس الحزب الناصري وشاركه في الرأي جورج إسحاق الناشط السياسي المعروف, فيما أعلن حسين عبدالرازق القيادي بالتجمع أن حزبه لم يحسم موقفه بعد.وفي نفس السياق قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الاعلان الدستوري الذي اعلنه المجلس العسكري يجمع بين نظمين القائمة النسبية بنسبة الثلثين والنظام الفردي بنسبة الثلث استياء شديد لدي قطاعات عدة داخل المجتمع المصري ومن جهته قال الدكتور شوقي السيد, أستاذ القانون الدستوري, إن المادة38 من الإعلان الدستوري بعد تعديلها أنقذت المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات من عدم الدستورية حيث نصت صراحة علي جواز الجمع في النظام الانتخابي بين القوائم والنظام الفردي بنسبة70% و30% وبالتالي أصبح النظام الانتخابي القائم الذي يجمع بين القوائم والفردي بمنأي عن عدم الدستورية. وأعلن ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, عن المشاركة في الانتخابات, وأكد حزب الاصلاح والتنمية مصرا علي المشاركة في الانتخابات وموافقته علي إجرائها في موعدها, وقال أنور عصمت السادات نائب رئيس الحزب إن أي اعتراضات يمكن أن يكون حلها الوحيد هو الحوار بدلا من التصعيد والاعتصامات, وأكد أن هناك بعض التحفظات علي مرسرم قانون مجلسي الشعب والشوري, تتمثل في المادة التي تتضمن عدم السماح للأحزاب بالترشح للمقاعد الفردية وأن ذلك يمثل نصا جائرا كان يجب ألا يفرضه المجلس العسكري علي المجتمع المصري كحق لمباشرة حقوقه السياسية. وقال عصام شعبان, رئيس الحزب الشيوعي المصري, إن الأحزاب اليسارية ترفض التعديل الأخير لنظام الانتخابات حيث إنه يحمل شكل من أشكال التميز والمحاباة, موضحا أنه مازال مطلب كل القوي السياسية أن يتم تعديل نظام الانتخابات بالقائمة النسبية, وأعلن عن مقاطعة الحزب للانتخابات. وفي الإسكندرية, رفضت القوي السياسية والوطنية الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الخاص بالنظام الانتخابي الذي يقضي بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثي مجلس الشعب والثلث للفردي من منطلق أن المجلس تجاهل مطالب القوي السياسية, وعلي الجانب الآخر اتفقت الأحزاب والائتلافات والحركات الثورية ولأول مرة في الإسكندرية بمشاركة المجلس الوطني الذي تم تشكيل مكتبه أول أمس علي المشاركة بقوة في مظاهرات الغد بساحة مسجد القائد إبراهيم التي توحدت مطالبهم منها في سبع نقاط أهمها رفض الإعلان الدستوري الخاص بالانتخابات وتفعيل قانون الغدر. ورغم رفض القانون فإن الرأي الغالب هو المشاركة في الانتخابات. ويؤكد المهندس عصام عبدالمنعم عويس, رئيس المجلس الوطني ومنسق عام ائتلاف الأحزاب وعض ائتلاف الثورة بالإسكندرية, أنهم يرفضون بشدة قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, ويستنكرون البيان الذي أصدره نحو22 حزبا بتأجيل الانتخابات لمدة6 أشهر ومطالبتهم المجلس العسكري بالاستمرار في تولي المسئولية, مؤكدين أن هذه الأحزاب معظم الذين قاموا بتأسيسها من فلول وشخصيات الحزب الوطني المنحل الذين لا يريدون وأكد المهندس علي عبد الفتاح القيادي البارز لجماعة الإخوان ومسئول التنسيق مع الاحزاب السياسية في التحالف الديمقراطي ان القانون لم يعبر عن مطلب القوي السياسية التي اكدت رغبتها في قائمة نسبية مطلقة غير مشروطة معبرة عن الأحزاب وأن تمثل تلك القوائم بنسبة حصولها علي الأصوات. وأكد ان القانون يحمل ايجابية وهي تحديد جدول زمني واضح لاجراء الانتخابات البرلمانية والتي تمثل خطوة علي طريق نقل السلطة الي مؤسسات الدولة وبنا الشرعية الدستورية القانونية والتشريعية. أما صبحي صالح القيادي البارز بالجماعة فوصف قانون الانتخابات بأنه قانون يفيد حرية الاحزاب والتحالفات السياسية مؤكدا ان الإخوان سيتعاملون مع الواقع واصفا القانون بأنه وضع ليخرق لأن أغلب الأحزاب لايتجاوز عدد مؤسسيها5 آلاف وأن القانون يخلق أزمة بلا مبر ويكرس التحايل عليه. وفي السويس قدمت القوي السياسية مبادرة هي الأولي من نوعها علي مستوي الجمهورية حيث وقع ممثلو جميع القوي السياسية والوطنية والاحزاب بمحافظة السويس تحت رعاية محافظة اللواء محمد عبد المنعم هاشم علي وثيقة. الشرف الأخلاقي لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بصورة حضارية دون تجريح في المشاركة بثقة تحت شعار لاتخون ولانستحوذ, حيث شهد الاجتماع ممثلون عن الدين الإسلامي والدين المسيحي الدكتور كمال البري مدير عام الأوقاف والانبا انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والشيخ علاء سعيد حيث اكد رجال الدين علي ان السويس نسيج واحد وهناك حرية لاختيار الحزب السياسي دون صبغة دينية وقدم محمد عبد الرازق أمين المجلس وأحمد الكيلاني رئيس مجلس الحوار الوطني بنود الوثيقة وماتتضمنها من تحية لدماء الشهداء في مبادرة حضارية لميثاق شرف بشكل منهجا للعمل السياسي ويلتزم به الجميع ورغم مطالبة عبد الحميد كمال عن حزب التجمع باضافة بنود حاكمة إلا أنه بادر بالتوقيع مع جميع القوي السياسية في اجماع علي الوثيقة الإخلاقية التي اكدت الاحترام المتبادل بين القوي السياسية والمرشحين واستمرار الحوار والتواصل عبر الاجتماعات دورية ونبذ استخدام الشائعات وأساليب التجريح والبلطجة بجميع اشكالها والتزام المرشحين بالممارسة الراقية والالتزام بما حدده القانون في الاتفاق علي الدعاية الانتخابية والحفاظ علي المكانة المقدسة لدور العبادة وتوفيرها كمؤسسات دينية لاقامة الشعائر واعلاء القيم السامية وليست ساحات للترويج او الدعاية للأحزاب والمرشحين.
