كتب عبدالناصر عارف ليس دفاعا عن السجائر أو حتي المدخنين ولكن دفاعا عن موارد الدولة السيادية وعن حق المستهلك في الحصول علي السلع المسموح بها قانونا بسعرها المحدد سلفا من قبل الحكومة, السوق السوداء للسجائر يزداد اتساعها واصبحت هي السوق الرسمية. وهذا يعني بالنسبة للدولة زيادة كبيرة في التهرب الضريبي اذ تمثل سلعة التبغ أحد أهم الموارد الضريبية وتصل إلي نحو91 مليار جنيه سنويا, كذلك فإن المستهلك مادام يدفع الضريبة علي كل علبة سجائر( وهي نحو56% عن سعرها) فمن حقه أن يحصل عليها بسعرها الرسمي وليس بسعر السوق السوداء. نؤكد مرة أخري أن القضية ليست دفاعا عن السجائر فالتدخين ضار بالصحة ولكن عن حق الدولة وحق المستهلك واحترام القانون. السوق السوداء للسجائر تشتعل في مصر, مع غياب دور الأجهزة الرقابية سواء علي المنافذ والحدودية أو داخل البلاد حيث سيطرت المافيا علي تجارة السجائر بجميع أنواعها في مصر, ومظاهر ذلك كثيرة.. أولا: لايمكن شراء علبة سجائر واحدة في مصر كلها بسعرها المحدد سلفا من الحكومة, بل وصلت الزيادة في بعض الأنواع والماركات الي نسبة02%, وهناك ممارسات أخري غير مشروعة تظهر في السوق مثل التخزين وتعطيش السوق من بعض الماركات التي يزداد الطلب عليها ثم فجأة تطرح هذه الماركات بسعر أعلي. هناك سلسلة من الممارسات غير المشروعة في سوق السجائر في مصر تبدأ من الشركة المنتجة والتي لاتلتزم بتوريد بعض الأصناف في السوق لمدة معينة مما يزيد من شائعة ارتفاع السعر وبذلك تهيئ المستهلكين للشراء بالسعر الذي يفرضه تجار التجزئة وأكشاك بيع السجائر, ثم بعد ذلك هناك ممارسات غير مشروعة في التوزيع, قال لي أحد أصحاب الأكشاك في وسط البلد أنه يتسلم السجائر من تاجر الجملة بزيادة جنيه في كل علبة سجائر وهذا مثبت في فواتير الشراء. أما عن الرقابة علي المنافذ فمن المؤكد أن مافيا تهريب السجائر ازداد نشاطها بعد52 يناير, يؤكد ذلك تلك الظاهرة من انتشار انواع غريبة من السجائر وبأسعار متدنية في السوق المصرية, منها ماركات عالمية مقلدة, ومنها ماركات مجهولة المصدر, وهذا كله يباع جهارا نهارا, وبالأرقام وطبقا لدراسة أعدتها إحدي شركات التبغ العالمية العاملة في مصر فإن هناك زيادة كبيرة في الاتجار غير المشروع في السجائر في السوق المصرية بعد52 يناير حيث وصلت نسبتها الي1.2% في الفترة من يناير1102 الي يوليو1102 وهذا يعني دخول نحو005 مليون سيجارة إلي السوق المحلية بشكل غير قانوني. ومن المنتظر أن يصل هذا العدد بنهاية العام إلي6.1 مليار سيجارة, وهذا يعني خسارة لموارد الدولة من الضريبة المفروضة علي السجائر نحو005 مليون جنيه تذهب إلي جيوب المهربين ومافيا التجارة غير المشروعة, والغريب والمخيف في الأمر أن هذه الممارسات غير المشروعة في تجارة السجائر تتم جهارا نهارا وتحت بصر جميع الأجهزة الرقابية مما يعطي انطباعا بأن هذه التجارة أصبحت مفتوحة علي البحري للمافيا والمتهربين ليكسبوا المليارات من حصيلة الموارد السيادية للدول ومن جيوب المستهلكين.
