رحبت جميع القوي السياسية بقرار المحكمة في قضية قتل المتظاهرين بالاستماع الي شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وكذلك الي عدد القيادات الأمنية الحالية والسابقة. ووصفت القرار بأنه خطوة علي الطريق الصحيح من أجل استعادة الحقوق وسيادة القانون, كما أنها تعجل من محاكمة مبارك والعادلي, وربما تحسم القضية في شقها الجنائي فضلا عن بث روح الطمأنينة في نفوس أهالي الشهداء. من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن شهادة هؤلاء الشهود تعتبر شهادة مصيرية حاسمة في هذه الدعوة, وستحسم القضية جنائيا. ويري عاشور الذي يمثل في الوقت نفسه رئيس لجنة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن أسباب السرية لدي المحكمة ومن مطلقاتها, حيث اذا رأت المحكمة أن علانية الجلسة يمكن أن تؤثر علي النظام العام أو تتعارض مع الأداب العامة فمن حقها أن تأمر بجعل الجلسات سرية. وقال د.سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع إن الاستماع الي شهادة المشير موقف حضاري ويشرف المشير بغض النظر عن المنصب الذي يشغله وقال فياض إن سرية المحاكمة أمر غير مستحب. واعتبر المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن موقف المشير يكاد يتساوي في الأهمية مع موقفه يوم9 فبراير الماضي أثناء اجتماعه بمبارك بحضور قادة القوات المسلحة. وتوقع أن تكون شهادة المشير كافية تماما لحسم القضية من أولها الي آخرها, ورحبت القوي السلفية بقرار الاستماع الي أقوال المشير, حيث أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن استدعاء المشير مبشرات علي سير القضية في اتجاهها الصحيح, ولعل هذا يعجل من إنهاء المحاكمة حتي تطمئن نفوس أسر الشهداء وتهدأ ثائرة جموع المواطنين الغاضبة. وقال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة إن استدعاء المشير للشهادة خطوة في طريق تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الثوار. وأكد ممدوح إسماعيل أحد المدعين بالحق المدني أن استدعاء المشير طنطاوي للشهادة قرار عادل وحكيم ومطلوب لتحقيق العدالة في هذه القضية. أما طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية فقد أكد أن موقف قبول الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة من كل من المشير, ورئيس الأركان, ووزير الداخلية الحالي والسابق يحسب لهم ولمصر. واتهم الزمر فريق دفاع مبارك بمحاولة توريط المجلس العسكري في القضية لإحداث فتنة وإطالة المدي الزمني لمحاكمة مبارك. فيما أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن استدعاء المشير طنطاوي للشهادة تعد خطوة جيدة ومؤشرا جيدا لأن هذه هي سيادة القانون. ومن جانبه أشار المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق الي أن المصريين تمسكوا بسماع أقوال المشير عن واقعة منتجه في الدعوي وكان لابد من أن يقوم بالشهادة. وعلي جانب آخر طالب اتحاد شباب الثورة بإعادة البث التليفزيوني لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, وبث شهادة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان, لما تحمله هذه الشهادة من أهمية قصوي في تحديد مصير المحاكمة.