عقد النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اجتماعا مغلقا مع المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة المادة "80" الواردة فى مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام، المقدم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته أمس، بحيث يتم الغاء عقوبة الحبس والابقاء على الغرامة مع زيادتها من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه. وشدد هيكل على أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقا. وقال النائب اسامة هيكل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، قبل الاجتماع، ان هناك اراء تدفع بعدم دستورية هذه المادة ولذا لزم مناقشتها بشكل دقيق مع رئيس لجنة الشئون التشريعيه بالنواب. واشار الى ان النص الوارد من الحكومة كان يتضمن الحبس والغرامة بالا تقل عن 50 الف ولا تزيد عن 100 الف جنيه، المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة. ولفت هيكل إلى أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، منوها في الوقت نفسه أن اجتماعه مع أبو شقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما.
