كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية، موضحا اقتراب الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء. لجنة الخطة كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية، بإلغاء بعض تلك الهيئات، وإعادة بعضها الآخر إلى الموازنة العامة للدولة، ودمج القسم الثالث منها نظرا لتطابق الأهداف فيما بينها. وأعلن وزير المالية أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، 80 ألفا منها لصالح التعليم، وتتضمن تعيين ال30 ألف معلم، تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم علي مدار خمس سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بخمسين ألفا آخرين من المعلمين المحالين للمعاش. جاء ذلك ردا على أسئلة وجهها النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية، وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون، أم بقرار من رئيس الوزراء، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 2024 2025.
