التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية. وزيرة التعاون الدولى العلاقات المشتركة المصرية القطرية وبحثت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء، تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين والحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبي تطلعات الشعبين. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. توفير التمويلات التنموية وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبي متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة 'حَافِز' للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. منصة حافز ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني. ولفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن مشروعات متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجري تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
