شهدت قرية "كفر سالم النحال" بمركز بسيون في الغربية، مشهدا غير لائق، بعد تراقص شباب "عرايا الجسد"، أمام سيارات نقل جهاز عروسة معبرين عن فرحتهم في صورة مبتذلة وخادشه للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب التي تحتفظ بها القرية وأصالتها طوال العقود الماضية . وانتقد أبناء القرية أنفسهم هذه التصرفات في أحاديث لهم على صفحات "فيس بوك"، معبرين أن الفرحة لا يصح التعبير عنها بهذه الطريقة والشكل المقزز، مطالبين شباب القرية بالتمسك بأعراف وتقاليد القرية وإنهاء هذه الظاهرة، قائلين: مواكب أفراح أم مواكب غير لائقة وعارية. زفة العرايا اقرأ أيضا شرطة سرية وعناصر قتالية.. استنفار أمني في القاهرة مع نهاية أول أيام العيد تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، مساء أمس، من ضبط 7 من الشباب المتهمين في واقعة «زفة العرايا»، في مشهد غريب حال نقل «عفش» عروسين في قرية كفر سالم النحال، بمركز بسيون في الغربية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا رافعين أسلحة بيضاء "مطاوي" أمام سيارات نقل عفش جهاز عروسين وإثارة الرعب والخوف في قلوب أهالي قرية كفر سالم النحال في الغربية، وخدش الحياء العام. اقرأ أيضا هدم منزل بالقوة.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو «أولاد سعيد منسي» قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني إن القبض علي شباب "زفة العرايا" في الغربية هو تاكيد لبسط سلطان الدولة وتوطيد مشاعر الامن والطمأنينة بين جموع الشعب، مضيفا «لا أعلم ما هو الشعور السائد للتعاطف مع مثل تلك النماذج المسيئة لأنفسهم قبل المجتمع، ولا ننسي أنه كان هناك فتاه قتلت في فرح مشابه باستخدام طفاية حريق وإصابة ومقتل العديد من ضحايا اسلحة الأفراح والأمثله لا تنتهي. العرى سبب كل المفاسد يرى «محفوظ» أنه يجب علينا ألا نتعاطف مع أى شكل من أشكال الجريمة حتي وإن غلفت بغلاف الفرحة وإظهار السرور، والتي عادة ما تكون نهايتها مأساوية فهولاء الشباب قد ارتكبوا عدة جرائم أولها بل وأخطرها هي خدش الحياء العام، والعقوبه تكون الحبس لأن العري هو سبب كل المفاسد، وثانيا- حمل سلاح أبيض من "سكاكين وعصى وألعاب ناريه" بدون ترخيص ،والعقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة طبقا لقانون الأسلحه والذخائر، ولكن الجريمه الرئيسية التي غفل عنها الجميع هي «البلطجة والترويع واستعراض القوة التي تتسبب في تكدير الامن العام». أشار الخبير القانوني، أيمن محفوظ إلى أن المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 201، نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف، مما يتسبب في تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، لأن من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات او أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. يرى الخبير القانوني، في تصريحاته ل«أهل مصر» أن تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فان المتهمين يستحقون عقوبة الجريمة الأشد وهي الترويع واستعراض القوة والعقوبة تصل إلى 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، ولفت إلى انه وقبل محاكمة هؤلاء المتهمين فإنه على المجتمع محاكمة نفسه أولا، منْ حرض هؤلاء المتهمين على تلك الأفعال الإجرامية التي تهدد الأمن العام؟، إنها الدراما، على حد تعبير «محفوظ». دراما البلطجة نوه المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن تلك الدراما التي صدرت إلينا تلك المشاهد، أصبحت جزء من ثقافة مغلوطة غزت عقول شبابنا، فإن صناع الأعمال الدرامية هم المحرضين قانونا ويستحقون أن يكونوا في قفص الاتهام مع هؤلاء الشباب العرايا من الملابس ومن الفكر القويم، فلو جرت محاكمة فنانين البلطجة أو مجرد التحقيق معهم سيكون بمثابة ضربة في مقتل لثقافة العري والبلطجة. وطالب الخبير القانوني أن توجه سلطات التحقيق الاتهام بالتحريض علي ارتكاب مثل تلك الجرائم، إلى صناع الفن الهابط ، وقد تشرق شمس يوما لانرى فيه مثل تلك المشاهد المؤسفة والنهايات المؤلمة والتي تخرج من رحم الأفراح، وكان «من الفرح ما قتل»، فهولاء الشباب المتهمين هم جناة يستحقون العقاب، غير انهم في ذات الوقت ضحايا للتغرير بهم من صناع دراما البلطجة.
