ورش وزارة الآثار غاضبة، أعلنت التمرد وقررت الإضراب المفتوح عن العمل منذ صباح الأحد 2 نوفمبر لحين تحقيق مطالبها، لسان حالها يقول:الوزارة لا توفر لنا خامات، ولا يسند لنا إلا فتات عمليات الترميم، رغم أننا نملك كل المهارات لتنفيذ العمل، فلنصرخ إذن بأعلي الصوت لعل أحدا يسمعنا. لا شك أن محاولات إقالة المهندس أحمد سعد رئيس الورش المركزية بوزارة الآثار كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وهي القشة التي أظهرت غضبا طال كبته وأكدت مخاوف ربما شكك بها البعض من أن القضاء علي الورش وتفكيكها نهائيا. المهندس أحمد سعد حاصل علي بكالوريوس هندسة العمارة الداخلية من كلية الفنون الجميلة قسم الديكور،وحاصل ايضا علي ليسانس أداب تخصص تاريخ حضارة ودبلومة في تاريخ نشأة القوانين من جامعة السوربون بباريس، ودبلومه عامة في الفنون الجميلة ودبلومة تخصصية للدراسات العليا من كلية الفنون الجميلة، ومسجل للماجستير في التأثير المتبادل بين مصر ودول الجوار في عناصر العمارة الداخلية ، وشغل سعد منصب المشرف العام علي الورش المركزية بوزارة الاثار في عام 2007 وحتي آخر 2008، ثم شغل نفس المنصب منذ عام 2012 وحتي الآن، كان مكتبه مقرا لجمع توقيعات تمرد، وهو الرئيس المنتخب للفترة الثانية علي التوالي وأحد مؤسسي النقابة المستقلة للعاملين بالآثار. ولأننا بالفعل أمام أول إضراب حقيقي بعد ثور ة يناير داخل قطاعات وزارة الاثار،وأمام شخصية قد لا يصدق الكثيرون ماقدمته من مقترحات خلاقة أخذت بها الوزارة بالفعل،أجرت أخبار الأدب هذا الحوار مع المهندس أحمد سعد الذي أصر علي أن يكون إجرائه الحوار بصفته رئيسا للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار لأنه بهذه الصفة يمكن أن يناقش مشكلات العمل والعاملين بالآثار ومنها مشكلته هو نفسه كموظف في الآثار. بداية، ماسبب إقالتك من منصبك كرئيس للورش في 2008 كنت ضد عدم وجود رقابة علي دخل الآثار وأوجه صرفه،وخاصة في المشروعات التي تتخطي المليون ويصل بعضها إلي مئات الملايين من الجنيهات،دون رقابة تذكر، وقد أثبتت صحة موقفي بعد ذلك لجنة المهندس أبو الدرداء أحمد أبو زيد، ومن قبلها لجنة المهندس حسام فودة، وكلتهما مشكلة بقرار من النائب العام، وقد أثبت المهندس أبو الدرداء أن التلاعب في بعض المستخلصات يزيد عن قيمة المستخلص بما يقترب من ضعفي قيمته، وإقالتي من منصبي في 2008 تمت دون مبرر قانوني أو أي مآخذ وظيفية نهائيا، وكل ما قيل لي وقتها "دي جاية من فوق وموش بإيدينا يابني"،وكانت المعركة وقتها بيني وبين اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات الذي تمت في عهده كل عمليات الترميم المشبوهة التي ملأت الصحف مستنداتها بعد ثورة يناير، والذي مازال حتي هذه اللحظة دون مساءلة عن أي من تلك العمليات،والغريبة ان هذا مايقال اليوم أيضا، وأؤكد،كنت ومازلت ضد مبدأ أن تنفق الوزارة دخلها بكامله، وقد كان دخلا مرتفعا جدا فتح شهية اللصوص والمتلاعبين قبل الثورة، فالآثار وزارة منتجة لا يصح أن تكتفي ذاتيا فقط دون أن تقدم شيئا في ميزانية الدولة. تقول أن مشاركتك في حملة تمرد جزء من الحرب التي تتعرض لها الآن..كيف؟ كانت التوقيعات لتمرد الخاصة بالعاملين في وزارة الآثار تجمع في مكتبي وهو الذي أتحمل عواقبه كجزء لايستهان به من مسببات الأزمة الحالية، فمن يقفون ضدي الآن تم تعيينهم جميعا بقرارات من حكومة هشام قنديل، وبعضهم انضم لحزب الحرية والعدالة ثم تبرأ منه بخروج الإخوان من السلطة، ويمكن مراجعة ملفات البعض للتأكد من انتمائهم السياسي، فمنهم أخ لإخواني معروف بكلية الهندسة، ومنهم ابن عم شخصية سياسية كانت لصيقة بمرسي ومتورطة في أحداث الاتحادية، وهؤلاء يتعاملون مع ما يخصني من قرارات بشكل انتقامي. رد الأمر إلي ماكان عليه قبل صدور القرار قيل أنك قدمت مقترحات نفذتها الوزارة ستحقق لها أرباحا طائلة..فما هي تلك المقترحات؟ قدمت مشروعات بعضها تم تنفيذه وبعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر معطل دون أسباب واضحة، وقد تم تنفيذ مقترحي بإنشاء وحدة ذات طبيعة خاصة لإنتاج النماذج الأثرية أو مانطلق عليه مستنسخات. ألا تجد أنه من الغريب أن تحاول الوزارة استبعادك رغم ماتملك من أفكار خلاقة مربحة؟ القضية ليست قضية استبعاد موظف لنقص كفاءته أو قدراته،أو ادعاء تقدير كفاءته واستبعاده "بشياكه" ومنحه منصبا آخر أفضل ماديا ومهنيا، ولكن المطلوب ألا يعمل أحمد سعد في الورش تحديدا.. واعتقد أنه من البديهي أن يفهم أي شخص لماذا. ولماذا في تقديرك يريدون استبعاد المهندس أحمد سعد من الورش؟ تسببت في إحياء دور الورش، فقد قبل الدكتور محمد ابراهيم الوزير السابق اقتراحي بإنتاج كافة مستلزمات الآثار من أثاثات وأدوات مكتبية وأعمال خشبية وحديدية للمتاحف والمناطق وكذلك أعمال الفتارين الاعتيادية والباب والشباك،وهي أعمال كانت قد توقفت أو أوقفت، وأصدر الوزير قرارا ملزما بضرورة عرض المطلوب تنفيذه علي الورش لبيان إمكانية تنفيذه ذاتيا، وجاء ذلك في نشرة وزارية مترتبة علي قرار توليتي رئاسة الورش ويسقط هذا القرار بإزاحتي. العاملون المضربون يؤكدون محاولات تفكيك الورش..هذا التفكيك لصالح من تحديدا؟ المحاولات مستمرة من البداية وقد فشلت في فترة تولي الدكتور محمد إبراهيم الوزراة، والتفكيك لن يصب إلا في مصلحة مجموعة من شركات المقاولات الخاصة التي تنفذ العمليات بجودة أقل وبأضعاف السعر الذي يمكن أن تنفذها به الورش. برأيك، ماهي الخطوات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لإنهاء دور الورش؟ تبعية الورش لقطاع المشروعات جعلت شراء الخامات والتطوير بشراء المعدات والماكينات الحديثة مرتبط بموافقة القطاع ، مما سهل علي مسئوليه عرقلة العمل، وفقدنا أكثر من خمسين بالمائة من عمالة الورش لأن الوزارة لا تعوضنا عن العمالة التي نفقدها بالخروج إلي المعاش أو بالوفاة،وتمتلك الآثار 9 ورش تحتاج إلي حوالي سبعمائة موظفا وعاملا، بينما عدد العاملين الفعلي علي مستوي الجمهورية في كل الورش أقل من ثلاثمائة عامل وموظف،ولا توجد أي سيارة تعمل بالورش نهائيا، وأحيانا نضطر إلي حمل الخامات علي الأكتاف من المخازن إلي الورشة،ولدينا ورشتان مغلقتان في منطقتين أثريتين علي أعلي مستوي من الأهمية هما الأسكندرية وأسوان، لعدم وجود عمالة أو خامات، بداخلهما فقط ماكينات،ولم يلتفت أي مسؤول بقطاع المشروعات لتقاريرنا حول الموضوع، أما عن توفير الخامات للورش، فيكفي أن أقول أنه نتيجة لما تعرضنا له من عراقيل في السنتين الماضيتين، نضطر لطلب أخشاب من البعثات الأجنبية بالأقصر علي سبيل المثال، وما هي تفاصيل الأزمة الأخيرة التي تسببت في إضراب العاملين؟ كل الأسباب السابقة من محاولة تفكيك الورشتان إلي تهميش دورها تماما وعدم توفير الخامات، وكانت القشة الأخيرة ما قام به الوزير دون أي أسباب قانونية بإقالتي من رئاسة الورش إرضاء للمسئولين في قطاع المشروعات والأمانة العامة، ورفض تظلمي، ووضع مكاني المهندس أنور مصطفي الذي خرج علي المعاش رسميا الآن، وكان وقتها قد سلم بالفعل إخلاء طرفه من الوزارة، وكان الوزير قد وعد بحل الموضوع أمام العاملين بالورش الذين اجتمعوا معي بالوزير في سقارة، إلا اننا فوجئنا بأمر إداري آخر بتولي زميلة الورش،وما أكد التعنت والرغبة في إزاحة أحمد سعد بأي ثمن كان تشكيل لجنة للقيام بعملية التسليم والتسلم المعتادة في مثل تلك الحالة،ونتيجة لمحاولات البعض قام الوزير بإيقاف أعمال اللجنة بمكاتبة رسمية، ولكن اللجنة أصرت علي مخالفة التكليف الذي شكلت علي أساسه ومهامها المفترضة وقرار الوزير نفسه، فقامت بإخلاء طرفي إداريا وتغييبي رغم وجودي علما بأنها عقدت بعد الموعد الذي أرسل لي،وقامت اللجنة بتسليم إداري للمهندس أنور بالمخالفة للقانون، ولم يتم تسليم وتسلم للمعاملات الورقية التي بحوزتي..وهو تصرف غير مفهوم وغير معتاد، حتي الأمر الإداري الخاص بتولي زميلتي المنصب أمر خاطيء قانونا،بل و نظرا لإعفائي بحكم رئاستي للنقابة المستقلة من التوقيع،حاول القطاع اثبات تغيبي عن العمل، رغم عشرات المعاملات الورقية التي أجريها يوميا ومثبت عليها حضوري، وتم ابلاغي بأنني منقطع عن العمل من 24 سبتمبر الماضي، وربما يكون الهدف فصلي نهائيا. كم عدد الورش المشاركة في هذا الإضراب؟ بدأ الإضراب يوم الأحد في ورش القلعة وسقارة وانضم لهما العاملون في الأقصر،وفي اليوم التالي انضمت ورش الهرم والقنطرة، والمطالب واضحة فهم جميعا ضد تفكيك الورش وضد القرار الأخير باستبعادي .. وأناشد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ أكبر إدارة انتاجية في وزارة الآثار وهي الإدارة التي ظلت عقبة في وجه فساد مثبت بالمستندات طوال الفترة السابقة.
