بدأ العاملون بالورش المركزية بوزارة الاثار بمنطقتي سقارة والقلعة اضرابا مفتوحا عن العمل صباح اليوم احتجاجا علي المحاولات المستمرة لتفكيك الورش واسناد أعمالها إلي مقاولي القطاع الخاص والمحاولات المستمرة لتهميشها وعدم إمدادها بالخامات او الماكينات التي ترفع من كفاءتها وهي المحاولات التي شملت استبعاد رئيس الورش المركزية المهندس احمد سعد من منصبه تارة بمنح المنصب إلي زميل صدر له قرار بالخروج إلي المعاش وتارة بادعاء انقطاعه عن العمل. حتي يتسني إصدار قرار بالفصل، وكان لقاء قد تم منذ بضعة اسابيع أثناء تفقد وزير الاثار لهرم سقارة بين ممثلي الورش ورئيسها والوزير حيث تم تقديم مشروع متكامل لتطوير الورش للوزير الذي قدم وعودا طيبة وابدي تجاوبا وفوجيء العاملون بصدور قرار في اليوم التالي بتولي المهندس أنور مصطفي للورش المركزية وهو امر شديد الغرابة حيث كان قد صدر للمهندس انور قرار فعلي بالخروج إلي المعاش لبلوغه السن القانونية إضافة غلي ان انور قد قدم اخلاء طرفه بالفعل من الآثار، وهو تصرف اثار استياء العاملين اووضع علامات الاستفهام حول مستقبل الورش وأوهام تطويرها خاصة وان القرار جاء معاكسا تماما لكل ما المح له الوزير في اللقاء الذي تم، وجاءت المفاجأة الثانية عندما اتخذ اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات بالوزارة اجراءلت تعسفية ضد المهندس احمد سعد بعد ادعاء تغيبه عن العمل حيث تم كتابة مذكره بشؤون العاملين تدعي ذلك بينما يمارس سعد مهام عمله يوميا بمكتبه بمبني قطاع المشروعات وهو الأمر الذي لم يعتبره العاملون مثيرا للدهشة في ظل حالة التشكك الدائم من ان المستفيدين من منح اعمال الوزارة للمقاول الخارجي يسعون بدأب للتخلص من الورش المركزية للوزارة وبالمخالفة للقانون تم عمل تسليم إداري للورش للمهندس أنور بدلا من التسليم والتسلم المعتاد في تلك الحالات حيث تم التسليم الإداري بقرار لجنة بالمخالفة لقرار تشكيل تلك اللجنة الذي نص علي تسليم الورش بأوراقها ومستنداتها وما فيها من أعمال وهو مايدل علي التعسف والرغبة في الاسراع بانتقال مسؤولية الورش الي الشخص الذي يعتبر اساسا غير موجود في الاثار وهو ما اثار حفيظة الجميع وجعلهم يتساءلون لمصلحة من يحدث ذلك؟ وقد اعلنت اليوم الأحد 2 نوفمبر ورشتا سقارة والقلعة بدء الاضراب المفتوح مع الالتزام بمواعيد العمل وتواجد العاملين داخل الورش التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية وهو ماتعتبره باقي الورش اضرابا تمهيديا سيمتد لجميع الورش في حالة عدم الاستجابة للمطالب وهي التوقف عن محاولات تفكيك الورش المركزية واسناد الاعمال التي يمكنها القيام بها لقاولي القطاع الخاص فيما يعد اهدارا للمال العام واستمرارا لمسلسل الفساد المالي والإداري بالوزارة الذي اثبتته دائما المستندات المنشورة في الصحف حول مقاولين مازال التعامل معهم قائما، كما شملت المطالب تدعيم الورش بالخامات المطلوبة والماكينات التي تساعد الورش في القيام بدورها المطلوب واعادة المهندس احمد سعد الي منصبه مع رد اعتباره عن هذا التنكيل المتعمد الذي هدف الي استبعاد طاقة ايجابية تهدف للصالح العام داخل الوزارة وقد نفذ العاملون بمقر الورش المركزية بالقلعة وسقارة وقفتين احتجاجيتين صباح اليوم اعلنوا فيها عن مطالبهم ومطالب باقي الورش
