لأن الثقافة قضية أمة »أخبار الأدب« تفتح ملف الثقافة في برامج الأحزاب السياسية

الخطاب السياسي هل يحتاج إلي الخطاب الثقافي لإزالة ضبابية التفاعل في المجتمع؟

قراءة جديدة للبحث عن دور المثقفين في استراتيجية الأحزاب
هل تتعامل الأحزاب السياسية في برامجها مع الثقافة كقضية جوهرية من قضايا المجتمع، وتتخذ منها مقوما أساسيا وتأسيسيا في بناء الدولة الحديثة؟ وبأية رؤية تنظر استراتيجية الأحزاب الي الثقافة؟.
هل هي نظرة تجميلية، ومنظور تكميلي ، ومسألة هامشية، من باب لزوم ما يلزم؟ وواجهة لابد منها في برامجها بحكم الضرورة؟
وكيف تنظر برامج الأحزاب الي دور المثقف في المجتمع؟
وما مدي المساحة التي يشغلها المثقفون في خريطتها الشاملة؟
وهل نحتاج إلي (حاضنات ثقافية) إن صح التعبير، داخل هذه الأحزاب تهتم باحتواء المفكرين وأصحاب الرؤي الخاصة بتطوير المسار الثقافي أدبا وفنا وصناعة وصياغة وانتاجا وإبداعا؟ خاصة أن أكثر الأحزاب لا تهتم إلا بأصحاب الأفكار السياسية من المهتمين بأن تكون أحزابهم في المقدمة.
وفي هذا السياق هل صحيح أن تصور السلطة يظل ناقصاً ما لم يتضمن الشأن الثقافي باعتباره شأنا يعبّر عن حركة المجتمع وتطوره؟.
ثم إلي أي مدي يحتاج الخطاب السياسي للأحزاب مؤازة الخطاب الثقافي، كعنصر من عناصر التفكير السياسي، لينقذه من الإغراق والاستغراق في الجوانب الشكلية؟ وهل غياب المكون الثقافي يعد مسئولا عن ضبابية هذه الأحزاب، سواء علي المستوي السياسي ام الاجتماعي أم الفكري؟
تتعاظم هذه التساؤلات وتتسع دوائر ثقافة الأسئلة، لاسيما في ظل الحراك الذي يشهده المجتمع في هذه الآونة، ومن ثم يصبح من الضروري فتح ملف الثقافة والأحزاب في محاولة لفهم ما هو كائن وما سيكون، فما أحوجنا الي الرؤية المستقبلية التي تتجاوز البكاء علي الأطلال السياسية والاجتماعية والحضارية بشكل عام؟
في خطاب حزب الحرية والعدالة:
حرية إبداع مضبوطة بأخلاقيات المجتمع وقيمه
د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة
تأسيس:
ثمة تأسيس ينهض عليه خطاب برنامج حزب الحرية والعدالة، جاء في الباب السادس الذي يتحدث عن النهضة الثقافية، فيخصص الفصل الأول للحديث عن البناء الثقافي، فيري من الناحية المبدئية أن الثقافة هي المرآة التي تعكس هُويَّة المجتمع وقِيَمِه وإرثه الحضاري، وعند إمعان النَّظر في خصائص الثقافة المصرية نجد أنَّها تتشكَّل في الهوية الإسلامية والثقافة الإسلاميَّة المعبرة عن إرث هائل من الفنون والآداب، والتي شكلت في مجملها الوجدان المصري دونما تفريق بين أبناء الوطن الواحد؛ حيث امتدت تأثيرات الإسلام- في كل مفردات العمليَّة الثقافيَّة- بحيث طبعت بسماتها المجتمع المصري كله. وهنا علينا التأكيد علي أن الحضارة الإسلامية مثلت وعاء جامعا للجماعة المصرية، ضم ميراثه الحضاري وأعرافه وتقاليده، في إطار القيم الإسلامية، دون إلغاء لدور المسيحية الذي مثل مرحلة من التاريخ المصري، ودون تذويب لتمايزات ثقافة المسيحيين، فالبعض يتصور أن الانتماء للحضارة الإسلامية يلغي التاريخ المصري السابق لها، كإرث حضاري إنساني، أو يلغي دور المسيحية في التاريخ المصري، أو يلغي تمايز الهوية المسيحية لدي المسيحيين في مصر، وكأن هناك صراع بين الهويات أو المراحل التاريخية. ولكننا نري أن الحضارة الإسلامية مثلت إطارا لوحدة الأمة، إطارا يجمع ويسمح بالتنوع، وإطارا أعاد تشكيل الميراث الحضاري للجماعة المصرية ولم يعاديه، فأقام مرحلة حضارية جديدة، وحقق وحدة الأمة العربية ووحدة الأمة الإسلامية، وحافظ علي التنوع الداخلي وتعدد العقائد. وعلي مدار أربعة عشر قرناً مثلت عمر الفتح الإسلامي لمصر اتسع مفهوم الثقافة ليشمل كل ملامح الإنتاج الإبداعي و الفكري للعقل المصري، وقادرًا علي البقاء والمقاومة لجميع أشكال الغزو الفكري والحضاري مستمدًّا هذه القدرة من هويته الإسلاميَّة التي ساهمت بقوة معتقدها في التصدي للثقافات الغازية.
غير أن الحملات الاستعمارية بما حملته من قيم و سلوكيات ثقافية و من قبلها الموروثات الحضارية القديمة والسجل الممتد من آثار الإنجاز الإنساني القديم لم تصادرها الهوية الإسلامية المصرية بل استخلصت منها ما يتوافق معها وطورت ما تركه الأسلاف من رؤي و أفكار و أبقت علي آثار الماضي محترمة إرث الإنسانية الذي يعبر عن قدم المدنية المصرية القديمة وحضارتها. وانطلاقاً من الهوية الإسلامية فإن الثقافة لا تعبر فقط عن وسيلة بناء و تنمية و تحضر بل تمثل حائط صد لمحاولات النيّل المستمر من خصوصية الشخصية المصرية المتميزة في عالم تحكمه ثقافة أحادية غربية موجَّهة، ويصير لزاماً علي المثقف المصري أن يعبر عن شموليَّة الفكرة وعمقها وإسلاميتها مع امتلاك أدوات المواجهة و الإنتاج الثقافي الحديث وقدرته علي تطوير أدواته ليتناول شتي دروب الإبداع ناقلا حيزه من حدود الوطن إلي عالمية التأثير الثقافي.
الضوابط السبعة
علي ضوء ذلك التأسيس يعلن الخطاب عن ضوابط لإدارة الحياة الثقافية فما هذه الضوابط؟
هناك سبعة ضوابط تتمثلها هذه النقاط:
أولها: التَّأكيد علي عدم الفصل بين الجانب القيمي والأخلاقي وبين الفعل الإبداعي بأنواعه المختلفة وفي هذا الإطار يُطالب الحزب بحريَّة إبداع مضبوطة بأخلاقيات المجتمع وقيمه وآدابه.
ثانيها : الاعتماد في العمل الثَّقافي والإعلامي العام علي غرس وتعميق ثقافة المناعة الشخصيَّة والرقابة الذاتية للمواطن، بدلاً من ثقافة المنع والرقابة الفَوْقيَّة؛ بحيث يكون هناك نوع من الرَّقابة الذَّاتيَّة لدي المواطن تتركز في أعماقه من خلال منظومة من القِيَم والأخلاقيَّات التي يتم تدعيمها في وجدانه؛ ليرفض- عن قناعةٍ خاصةٍ وليس بأوامر من السلطة أو حجرًا عليه من أي طرفٍ كان-.
ثالثها: الخصوصيَّة والحياة الشخصيَّة الفرديَّة والأُسريَّة مُحترمة، ولا يجوز أن تتعرض لانتهاكات الصوت والصورة، أو التَّعرُّض لها أمام الميكروفونات العامَّة أو بواسطة القلم والكلمة.
رابعها: الاعتماد علي الكفاءة والخبرة في العمل الإعلامي بمختلف وسائله-المرئي والمقروء والمسموع - دون أي إقصاء. وفتح الباب أمام إنشاء كافة وسائل الإعلام من قنواتٍ أرضيه وفضائيَّة ومواقع إليكترونيَّة وصحف، تُعبِّر عن هموم المجتمع المصري.
خامسها: تفعيل المُؤَسَّسات الثَّقافيَّة القائمة بأنواعها وحسن إدارتها بما يكفل الإصلاح الثَّقافي المنشود.
سادسها: دعم المواهب الجديدة في مختلف المجالات الفنيَّة والأدبيَّة والإعلاميَّة بفروعها المُختلفة.
سابعها: ضرورة الحفاظ علي التراث الإنساني في مصر بكافة ألوانه مع ضرورة العمل علي استعادة ما نُهِبَ منه عبر العقود الطويلة الماضية. أهمية الثقافة في تشكيل الفكر والوجدان: يجب أن تنبثق ثقافة المجتمع من الهويَّة والحضارة الإسلاميَّة، في صياغة فكر ووجدان الإنسان المصري، بما يؤهِّله للتَّعامُل مع مختلف مفردات الحداثة والعصر الجديد، وكذلك المُشاركة الفعَّالة في عمليَّة التَّنميَّة الشاملة- تنميَّة الفرد والمجتمع- والارتقاء بدور الأمَّة الحضاري، وهذا يتطلَّب إصلاحًا جادًا لمفردات الثَّقافة القائمة ووسائلها من صحفٍ ومجلات وإذاعة وتلفازٍ، بحيث تتأسَّس مادتها وتنطلق من المبادئ والقِيَمِ الإسلاميَّة. كما يتطلَّب تقويَّة هذه الوسائل بما يجعلها قادرة علي مواجهة عصر السماوات المفتوحة والفضائيَّات الوافدة، والاتصالات والمعلومات، مع تبنِّي محاور خلاقة ومُتكاملة كمشروعاتٍ قوميَّة للتنمية الثَّقافيَّة.وهذه الفروع المتعددة للتنمية الثقافية تتمثل في:
التَّرجمة والنَّشر
يعتبر قطاع التَّرجمةِ والنَّشرِ أحد المعايير الرَّئيسيَّة لمجتمع المعرفة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في معاييرها العامة، وفي تقاريرها المختلفة التي يتم تحديثها سنويًّا، وعلي أهميَّة هذا القطاع يجب تبنِّي مشروع قومي للترجمة يشمل المحاور التَّالية لتطوير قطاع الترجمة والنشر في مصر:
من خلال تبنِّي حركة واسعة النِّطاق للتَّرجمة علي مختلف المُستويات المعرفيَّة؛ الكُتُبِ والموسوعات والرَّسائل العلميَّة والدَّوريَّات في مختلف صنوف المعرفة والعلوم والآداب، ولاسيما في المجال العلمي، علي ألا تقتصر حركة التَّرجمة ومشروعاتها علي ما هو موجودٌ في الخارج، بل علي نقلِ الأعمال الأدبيَّة والعلميَّة المصريَّة والتَّراث العربي الإسلامي الرَّاقي إلي الخارج؛ لإعادة تعريف العالم بمصر وثقافتها العربيَّة والإسلاميَّة، وتغيير الرؤية عنها في الخارج علي أُسس ومفاهيم جديدة.
وفي نفس السياق يتم إنشاء مجلس أعلي للترجمة يقوم علي وضع إستراتيجية مُستقبليَّة شاملة لقطاع التَّرجمة والمهن المُرتبطة بها تتصل في جانبٍ منها بقطاعِ التَّربية والتَّعليم، ولاسيما التَّعليم العالي، وإعادة النظر في المناهج الحالية في كليات الألسن والتَّرجمة، ونشر فروع هذه الكليَّات بالأقاليم، وغير ذلك من الإجراءات؛ لضمانِ وجود خريجين مؤهَّلين علي مستوي عالٍ يعملون في هذا القطاع الحيوي والضَّروري لمواجهة موجات الغزو الفكري وتطوير صناعة الكتاب المترجم والثَّقافة في مصر. كما يتم إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.، و توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم. و تأسيس لجان مُتَخَصِّصَة لاختيار النُّصوص التي يتم ترجمتها من وإلي الُّلغات الأجنبيَّة، وعدم الاقتصار علي اللغة الإنجليزيَّة؛ بل التَّوسُّع في التَّرجمة والنَّقلِ من وإلي الُّلغات الأخري كالفرنسيَّة و الألمانية والروسيَّة والإسبانيَّة والصِّينيَّة واليابانيَّة و العبرية وغيرها من اللغات.و إلزام كل جمعيَّة أو جهة أهليَّة أو مُؤسَّسة رسميَّة لها صلة بالعمل الثقافي بترجمة عدد مُعيَّن من الكُتُبِ.
13 مسارا للكتاب
يحظي الكتاب باعتباره سيد الأوعية الثقافية باهتمام كبير، صناعة وصياغة وإبداعا وإنتاجا، لذلك يري البرنامج الثقاقي للحزب أن من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارًا وأهميَّة، بالرغم من عصر المعلومات وثورة الاتصالات الحالية، وفي هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة ونشر وتوزيع الكتاب وهي مسارات متداخلة تفضي الي نتيجة واحدة
تتمثل هذه المسارات في :
1 - الدعم المُؤسَّسي للنَّشرِ وتوزيع الكتاب، وخاصة الكتاب العلمي، ومن ذلك دعم الإتحاد المصري للكتاب ونشر فروعه في الأقاليم و توسيع دائرة المشاركة فيه.
2 - في تبنِّي الاتجاهات الحديثة في نشر الكتاب وتوزيعه.
3 - دعم تكنولوجيا المعلومات ودورها في الارتقاء بصناعة الكتاب.
4 - توفير البيئة الإداريَّة والقانونيَّة لصناعة الكتاب.
5 -تفعيل دور اتحادَيْ النَّاشرين المصريِّين والعرب في دعم صناعة الكتاب المصري والعربي.
6 - وضع تصوُّر مستقبلي لصناعة الكتاب العربي، والاعتماد في هذا الإطار علي النشر الإلكتروني للكتاب، والتَّسويق الالكتروني له.
7 - أن يُعهد بتنظيم وإدارة معرض القاهرة الدَّولي للكتاب إلي اتحاد الناشرين المصريين باعتبارها المؤسسة المدنية المعنية بهذا الأمر لخلق نوع من أنواع الاستقلالية و دعم حرية النشر.
8 - الارتفاع بمستوي الكتاب فنياً من حيث الطباعة والإخراج، لكي يتمكَّن من مُنافسة وسائل المعرفة ووسائط المعلومات الأخري مثل الإنترنت والحاسب الآلي، مع العمل علي تخفيض سعر الكتاب للمساعدة علي انتشاره وتشجيع قراءته ولتدعيم الرسالة الثقافيَّة والأخلاقيَّة المرجوة منه.
9 - دعم دور النَّشر بإلغاء الرسوم الجمركيَّة والضرائب المفروضة علي مستلزمات الطباعة والورق أسوة بمعظم دول العالم ودعم تصنيع مختلف مستلزمات طباعة الكتاب محلياً.
10 - زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقري في هذا المقام، وتفعيل عمليَّة الربط المعلوماتي بينها وكذلك التَّكامُل والتَّنسيق فيما بينها في شبكة معلومات واحدة.
11 - حمايَّة التُّراث المصري من الكُتُبِ والمخطُوطات والوثائق، عبر تطوير نُظُم الحفظ والصِّيانة والعَرْض، والتَّسويق وفق أحدث المعايير العالميَّة للموروث الثقافي المصري والإسلامي في الداخل والخارج، كجزء من عمليَّة زالتسويقس الحضاري للأمة، ودعم هويَّتِها.
12 - تشجيع عمليَّة تصدير الكتاب المصري -باعتباره سلعة ذات ميزة نسبية- إلي الخارج وذلك عبر التَّوسُّع في عمليَّة التَّبادُل الثَّقافي، ودعمِ الوجود المصري في معارض الكتاب العربيَّة والعالميَّة.
13 - تبنِّي الإجراءات التي تضمن حمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة، وضمان حقوق النَّاشرين المصريين في مواجهة عمليَّات السَّرِقَة والتَّزوير، مع التنسيق بين أجهزة الدولة التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة لاستصدار وتنفيذ التَّشريعات واللوائح اللازمة لتحقيق هذا الهد.
الأشكال الأدبية
وأما المرتكز الثالث فيتمثل فيا يسميه البرانامج ( القوالب الأدبيَّة).. وحتي يتحقق ذلك فلابد من ثلاث جوانب:
الأول: إنشاء لجنة مُتَخَصِّصَة لدراسة واقع الرِّوايَّة والأدب عامَّةً في مصر، وتوجيه مسارات الإبداع الأدبي لخدمة قضايا المجتمع.
الثاني : العناية بتنظيم المسابقات لاكتشاف المواهب الجديدة، والتَّنسيق بين الوزارات المعنيَّة في هذا الإطار، حتي في داخل المحافظات والوحدات المحليَّة الأصغر، ودعم تشكيل روابط الموهوبين و رعايتهم عبر المؤسسات الثقافية للدولة.
الثالث: إعداد ميثاق للشَّرفِ الإبداعي طبقًا لقيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه تعده لجنة من كبار المتصلين بالمسائل الأدبية، ويتمُّ طَرْحُه علي السَّاحة الأدبيَّة لإقراره بدون تَدخُّل بأي صورةٍ من الصُّور من جانب الدَّولة ومؤسساتها؛ ليكون بمثابة دستور غير مكتوب للإبداع الأدبي في مصر يلتزم به ضمير الأديب الإبداعي، وأجهزة الرقابة علي الإبداع الأدبي.
السِّينما والإنتاج الدرامي
تحظي الفنون في الرؤية بمساحة واسعة ، تتشابك مع العديد من الرؤي، وتمتد الي أبعاد بعيدة في صناعة الفن:
فهي تسعي الي تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي من خلال دعم وتوجيه عمليَّة الإنتاج، وإقرار مجموعة من الإجراءات لدعم عمليَّة الإنتاج مثل الإعفاءات الجمركيَّة علي الأدوات اللازمة لدعم صناعة سينما مصريَّة مُتقدمة، وتقديم التسهيلات الإجرائيَّة لرجال الأعمال والمستثمرين لتطوير هذه الصناعة.
وتعمل من ناحية أخري علي توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
ومن ناحية ثالثة تدعو الي دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.
وتولي اهتماما ملحوظا بقضية حمايَّة تراث السينما المصريَّة القديم من استلاب الآخرين، مع تبنِّي كافة الإجراءات المطلوبة لحمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة للفيلم المصري.
وتنظر الي الارتقاء بمستوي المسلسل التِّليفزيوني والفيلم السِّينمائي والتَّليفزيوني المصري؛ ليُمارس دَوْرِه في نشرِ القِيَمِ الرَّفيعة، والامتناع عن الأعمال الهابطة والمثيرة للغرائز والدافعة لارتكاب الجرائم، وتحسين الذَّوْقِ العام؛ عبر انتقاء النصوص والشخصيَّات ضمن إستراتيجية أكبر لصناعة الرمز في مختلف مجالات السينما والرياضة والمسرح والأدب والصحافة والإعلام.. إلخ، وإعداد وتنفيذ خطة لتسويق الفيلم المحلي في الخارج.
المسرح والفنون الشعبيَّة
يمتلك المشروع خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات من قبيل:
الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة؛ لتكون عاملاً من عوامل التَّنمية البشريَّة والمجتمعيَّة، وغرس القيم والأخلاق والمعاني الفاضلة.
و تطوير المناهج والعمليَّة التَّعليميَّة بوجهٍ عام في الكُليات والمعاهد العُليا المتصلة بفنون المسرح سواءً علي مستوي الإبداع الأدبي أو الفن المسرحي ذاته.
و البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.
والتَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.
و تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت.
و تبنِّي مجموعة من الإجراءات لتشجيع الجمهور علي الإقبال علي مسارح الدَّولة مثل تخفيض أسعار تذاكرها.
و زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.
و زيادة الاهتمام بفرق الفنون الشعبية الموجودة سواءً علي مستوي الدعم المادي أو التأهيل الفني، ودعم مشاركاتها في المهرجانات الخارجيَّة، مع إعادة إنتاج إبداعاتها وشكلها لتعكس الثقافات والقيم المحليَّة لمجتمعاتها المُتمايزة عن غيرها من الثقافات المحيطة بها.
و تأسيس حركة نقدية واعية، مرتكزة علي أسس علمية تستوعب مدارس المسرح المختلفة، تبصر الفنان والمتلقي بعوامل نجاح العمل و تقويمه.
الموسيقي والغناء
يتخذ المشروع من فنون الموسيقي و الغناء أدوات تعبير و شحذ الهمم ، كما هي أدوات إمتاع و ترويح للنفوس ، و هما من الفنون التي لحقها إسفاف و هبوط فارتبطت في أذهان الكثيرين بتجاوز الأخلاق و إثارة الشهوات... والنهضة الشاملة للوطن ، تحتاج إلي كل السواعد المعطاة ، كل بحسب طاقته و بما يملك من صنعه أو موهبة ، و من هنا كان احتياج الوطن للكلمة الجميلة المعبرة ، و للعمل الفني المحفز ، الذي يبني و لا يهدم، يعبر و لا يدمر... و في سبيل ذلك يجب العمل علي :
1. توجيه الأغنيَّة المصريَّة إلي أفق أكثر أخلاقيَّة وإبداعًا واتساقًا مع قيم المجتمع وهويته، ودعم شركات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه، مع المزيد من الاهتمام بالمواهب واكتشافها عن طريق المسابقات وتطوير المعاهد المُتَخَصِّصة في هذا المجال، إضافة إلي دعم الأغنيَّة الوطنيَّة والدِّينيَّة وإعادة الزَّخم السَّابقِ لها.
2. إعطاء اهتمام بالأغاني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعب مثل الأغنية الفولكلورية والدينية بأشكالها المختلفة.
3. تبني سياسة جديدة تكسر احتكار شركات الإنتاج المسيطرة علي سوق الغناء و تعطي للشركات الصغيرة الجادة نصيبا من السوق يظهر إبداعها ، و يحمي المواهب من الخضوع غير الأخلاقي لشروط الشركات المحتكرة.
4. تشجيع قيام حركة نقدية متخصصة تبرز التميز و تقوم المسار و تظهر المواهب و تبقي الساحة من الفن المسف و الهابط.
5. العمارة والآثار :الآثار المصريَّة هي نموذج لعمارة القدماء سواء الحضارة الفرعونية أو القبطية أو العربية الإسلامية، والتي وصلت إلي درجة من النبوغ لدرجة بقائها طيلة هذه القرون الطويلة مع ما تُمَثِّلُه من مخزونٍ حضاري وثقافي، وكمُعَبِّرٍ مُهمٍّ عن هويَّة المجتمع المصري ومخزن ذاكرته، وفي ظل كونها من أهم مقاييس الأمم الحضاريَّة الراقية، يهتم الحزب بملف الآثار المصريَّة، والسعي للحفاظ عليها وفق خطة واسعة علي المستوي الأفقي وممتدة زمنيًّا لحمايَّة الآثار المصريَّة من المخاطر التي تهددها، علي أن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنيَّة بهذا الملف وغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الخُطَّة، واعتماد التَّشريعات والتَّمويلات اللازمة لها،
وتعتمد هذه الخطَّة علي الآتي:
- مواجهة التَّعديات القائمة علي المناطق الأثريَّة بما في ذلك تعديات المحليات، وتعويض الأسر التي سوف تتضرَّر من إزالة التَّعديات أو من نقل المناطق السَّكنيَّة الموجودة داخل المناطق الأثريَّة، والتَّنسيق مع المحليات لأجل تنميَّة المناطق السكنيَّة المحيطة بالآثار لكي تتوافق معها علي المستوي العمراني، وكذلك جعلها مناطق جذب سياحي.
- تبنِّي سياسة أكثر فاعليَّة لحراسة الآثار، وتأمينها من الحريق والعوامل الطبيعيَّة مثل الزلازل عبر توفير مُتطلَّبات السلامة الصناعيَّة فيها وفق مختلف معايير الأمان العالميَّة المعتمدة.
- تطوير الكوادر البشريَّة المُدَرَّبَة علي التعامل مع الآثار سواءً في مجال التسويق السياحي لها أو تنميتها والحفاظ عليها من التلف والضياع، مع توجيه اهتمامٍ خاص للمعاهد والكليات المُتَخَصِّصَة في هذه المجالات.
- إعادة النظر في شكل وتنظيم المجلس الأعلي للآثار مع دعم دور أكثر مرونة وفاعليَّة له.
حركة الكشوف الأثريَّة
ويحتوي المشروع دراسات علمية وعملية لتنشيط حركة الكشوف الأثريَّة والأبحاث التَّاريخيَّة.
تمثل في إعداد خطة تثقيفيَّة وإعلاميَّة يتم تعميمها علي مختلف أركان القطر المصري.
ومن جانب آخر هناك سعي لاستعادة قطع الآثار المصريَّة التي تمَّ تهريبها من مصر سيتم دعم جهود أجهزة الأمن المُختلفة وكذلك أجهزة وزارة الثَّقافة والمجلس الأعلي للآثار، مع دعم الحزمة التَّشريعيَّة الخاصة بهذا الملف.
وكذلك تطوير مناهج كليات الهندسة و الفنون الجميلة للتأكيد علي ثقافة الابتكار و غرس قيم الجمال لضمان تخريج مؤهلات للعمل المعماري.
كما يجري العمل علي إعادة العمارة في المُدُنِ والقري المصريَّة إلي طابعها الأصيل الذي يعكس هوية مصر وهو ما يفترض الأخذ بالمبادئ التالية:
وتتسع الرؤية لإعادة تخطيط المدينة والقرية في مصر بالشكل المعماري الذي يحفظ لها قيمتها الحضارية ويقضي علي الكثير من العشوائيَّات التي طغت عليها نتيجة فوضي البناء في العقود الأخيرة.
وتدعو إلي إشراك القطاعَيْن الحكومي والأهلي في عمليات تجميل المدن المصرية الكبري.
ودعم المحليات بالخبرات والكفاءات البشريَّة والأُطُرِ العلميَّة التي تمكن هذا القطاع الحيوي من تحسين الوجه العمراني لمصر، وأنْ تخدم تراخيص البناء هذا الهدف، وتتوافق مع التصميمات الخاصة بالمباني الجديدة، ومدي ارتباطها بالمكان وتوائمها مع البيئة العمرانيَّة المحيطة بها ومكوناتها. مع مراعاة الابتكار والعناصر الجمالية عند تخطيط وبناء المُدُنِ الجديدة.
السِّياحة الثَّقافيَّة
تبقي السياحة بكل إشكالياتها لتجد منظورا يسعي الي
- تشجيع النَّدوات والمؤتمرات والمعارض.
- إعادة العمل بنظام القوافل الجماهيريَّة لخدمة العمل الثقافي في مناطق الهامشيَّة الحضريَّة، وكذلك في المناطق النائية، وربط الأطراف بالمركز.
- تشجيع السِّياحة العلميَّة والدِّينيَّة وسياحة المؤتمرات.
- دعم المشروعات الثَّقافيَّة والسِّياحيَّة ذات الصِّلة بهذا القطاع التي تدعم الهويَّة المصرية وتبرزها بكافة أركانها مثل مشروع القاهرة الفاطميَّة، مسار رحلة العائلة المقدسة، مسار رحلة آل البيت الكرام إلي مصر، مع تدعيم التَّعاوُن بين قطاعات الآثار والسياحة والثقافة في هذا المجال، مع تبني قضايا مصرية تعبر عن وجه مصر الحضاري و لها ارتباط بمزارات السياح لها مثل ( قضية الألغام لسياح آثار الحرب العالمية ) و ( قضية التسامح الديني لسياح المزارات الدينية العديدة ) و ( قضية حوار الحضارات لسياح الآثار التاريخية في عصورها المتعددة ).
- تطوير المناهج التعليمية في الكليات والمعاهد المعنية بما يحقق شعور الطلاب بمعرفة حقيقيَّة ببلدهم وبعلمهم بمسئولية النهوض بالسياحي.
لا يجوز أن تتعرض الحياة الشخصيَّة
لانتهاكات الصوت والصورة وأمام الميكروفونات العامَّة أو بواسطة القلم والكلمة
إنشاء مجلس أعلي للترجمة ودعم تكنولوجيا المعلومات ودورها في الارتقاء بصناعة الكتاب
في خطاب حزب الوفد:
حمادة حرية الفكر ورفع القيود الايديولوجية
د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد
الوفد يتبني استراتيجية ثقافية بعيدة المدي للارتقاء بالمنتج الثقافي كأساسً في العلاقات الدولية
يؤكد برنامج حزب الوفد في برنامجه علي مسئولية الدولة عن حماية الآثار والتراث الثقافي المصري، وعلي تطوير التعليم ودعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والثقافة، هذا علي وجه العموم، ويولي علي وجه الخصوص الأهمية للثقافة والفنون ، فيري أن مصر تمتلك قاعدة ثقافية ضخمة، ورغم ذلك لايزال المنتج الثقافي المصري أقل بكثير من المستوي المطلوب الوصول إليه، والذي يتناسب مع هذه القاعدة، ومن هذا المنطلق، يتبني الوفد استراتيجية ثقافية بعيدة المدي تهدف إلي الارتقاء بالمنتج الثقافي الذي يعد أساساً في العلاقات الدولية، والارتقاء بمختلف أنواع الفنون حفاظاً علي الهوية الثقافية المصرية.. وتعتمد هذه الاستراتيجية علي:
1- الاهتمام بالمثقفين والمبدعين، وتحسين أوضاعهم المعيشية حتي يتفرغوا تماماً للفكر والابداع، عن طريق زيادة الميزانيات المخصصة للثقافة، والبحث عن مصادر تمويل إضافية لها.
2- الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية ذات الأبعاد المختلفة، والتصدي لكل محاولات طمس معالم هذه الهوية سواء من الداخل أو من الخارج.
3- المساهمة مع وزارة التربية والتعليم في برنامج لاكتشاف الموهوبين ثقافياً والمبدعين، وتبنيهم مالياً وثقافياً ومعنوياً باعتبارهم مثقفي المستقبل.
4- خلق دور أكبر للمثقفين في الحياة العامة عن طريق تعميق مفهوم حرية الابداع وديمقراطية الثقافة واحترام الآخر لتكون أساساً لتعميق مبدأ الديمقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية.. علي أن يبدأ تعميق مفهوم ديمقراطية الثقافة من الأجيال الأولي في المدارس.
5- الاهتمام بالسينما المصرية وحل أزماتها في مجالات الانتاج والتسويق ودور العرض، حتي تعود السينما المصرية قادرة علي انتاج وتوزيع أفلام ضخمة ذات أهداف تنويرية وتثقيفية، وتبعد عن السطحية والقيم الأخلاقية التي يتسم بها المجتمع المصري.
6- تشجيع النشر، وإتاحة الفرص للمثقفين في نشر إبداعاتهم، مع امكانية دعم المحاولات الجادة لهم.
7- الاطلاع المستمر والمكثف علي الثقافات الأخري، والاحتكاك بها عن طريق ترجمة ونشر الكتب الغربية والشرقية المهمة باستمرار وطرحها بأسعار مناسبة ليستفيد بها الجميع.
8- تشجيع المثقفين علي خوض الانتخابات العامة حتي يكون للمثقفين دور أكبر في صياغة القرارات والتشريعات التي تمس المواطن، باعتبار أن المثقف لديه دائماً القدرة علي توقع المستجدات، وتتوفر لديه رؤية واسعة من خلال احتكاكه.
9- دعم المسرح القومي للقيام بدور تنويري، وذلك من خلال التركيز علي الأعمال المسرحية الجادة والهادفة والبعيدة عن الابتذال والاسفاف.
01- الاهتمام بالتراث الحضاري والثقافي المصري عن طريق التوسع في إنشاء المتاحف المختلفة علي مستوي معماري وفني راق ومتميز، وطرحها في البرامج السياحية المختلفة.. بالاضافة للاهتمام بدار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها مخزناً للتاريخ.
11- المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات الثقافية العربية والدولية الكبري لزيادة فرص الاحتكاك بين المثقف المصري ومثقفي العالم. ودعوة مثقفي العالم للمشاركة في المناسبات الثقافية المصرية.
21- الحرص علي إقامة المنتديات الثقافية للجمهور المصري، والوصول إليه حتي في القري والمدن البعيدة عن طريق قصور الثقافة، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
31- ألا يكون هناك أي قيد أو شرط علي حرية الابداع والثقافة والفن مادامت داخل الاطار الديني والأخلاقي والقيمي للشعب المصري.
41- عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل تهدف إلي محاولة إعادة الهوية إلي الموسيقي العربية التي فقدت جذورها الأصيلة، وأصبحت تعاني من التشوه والتغريب، خاصة أن الوفد أنجب واحداً من عباقرة الموسيقي العربية وهو سيد درويش.
وتجدر الاشارة إلي أن مصر كانت قد شهدت في عهدها الوفدي في بدايات القرن التاسع عشر، أهم مؤتمر ويكاد يكون الأخير عن الموسيقي العربية الذي عقد عام 0391 وحضره لفيف من المهتمين بالموسيقي العربية من جميع البلدان.
دعم الثقافة
كانت مصر في العصور القديمة والوسيطة والحديثة منارة للثقافة في العالم عرفت عصور ازدهار كما عرفت دائمًا استيعاب ما يرد إليها من ثقافات وافدة وإعادة انتاجها نبتًا مصريًا صميمًا فالعقل المصري في خصوبة الأرض المصرية ما إن ترتوي حتي تنتج أطيب الثمار.
وحرية الفكر في أيامنا هذه هي المياه التي تحيي الزرع لقد جددت مصر اللغة العربية بعد عصور الانحطاط وكانت مع لبنان أول من خاض غمار الحداثة دون أن تفقد الاصالة فكانت صاحبة لواء التجديد في الشعر والأدب والمسرح والموسيقي والفن التشكيلي وكانت أول من أقام صرح فن السينما في الشرق.
ولكن شهدنا في العقود الأخيرة شيئًا من التراخي في هذه الريادة علي أكثر من صعيد والسبب الرئيسي في هذا يرجع إلي سنوات طويلة تعرضت فيها حرية الفكر لانتكاسة كبري فتوقف المد الثقافي، وتراجع الذوق العام وتخلت الدولة عن دورها الطبيعي في دعم النشاط الثقافي بعد أن افرطت في محاولة السيطرة علي العقل المصري .
ويري الوفد أن هذا الخطأ المزدوج لابد من اصلاحه أولا بحماية حرية الفكر ورفع القيود البيروقراطية والايديولوجية ايا كانت طبيعتها، وثانيًا علي الدولة أن توفر الوسائل اللازمة لدعم الأنشطة الثقافية باعتبارها استثمارا بشريًا لا غني عنه لتحقيق التنمية الشاملة.
الاهتمام بالمثقفين والمبدعين، وتحسين أوضاعهم المعيشية حتي يتفرغوا تماماً للفكر والابداع، عن طريق زيادة الميزانيات المخصصة للثقافة، والبحث عن مصادر تمويل إضافية لها
في العدد القادم
البحث عن الثقافة
في برامج:
حزب العمل
حزب التجمع
حزب الدستور
حزب غد الثورة
حزب المصريين
حزب المحافظين
حزب التحالف الشعبي