"أنا كقاض مصري لن أشارك في الاشراف علي استفتاء الدستور..لن اضفي شرعية علي اجراءات باطلة"... كلمات كتبها المستشار أشرف العشماوي علي صفحته ب"facebook" بعد دقائق من إعلان الرئيس طرح الدستور للاستفتاء، قبل أن يتظاهر الناس في كل ميادين مصر، وقبل أن تقتهلم يد الغدر، قبل أن يعلن القضاة موقفهم "شبه الموحد" لرفض الاشراف علي الاستفتاء، وقبل أن يجري كل ما جري، أسأله الآن فيقول:"لم أقصد أن استبق موقف القضاة ولا ادعاء بطولة وإنما أنا في الحقيقة تعودت دائما علي أن اتخذ قراري بمفردي، فأنا قاض أولاً وأخيراً ولا أعمل أو أقول إلا ما يمليه علي ضميري وحسابي عند ربي إن أخطأت".. محاولات اثنائه عن قراره لم تتوقف حتي وقت اجراء هذا الحوار الاسبوع الماضي حيث تلقي اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة يسأله مرة أخري إن كان سيشارك في الاستفتاء فأخبره بسابقة رفضه "يتأكدون مرة أخري إذ ربما يغير أحد القضاة رأيه"! وعلي عكس مايتوقعون زاده ذلك تصميما علي الرفض وقناعة علي سلامة موقفه "ببساطة شديدة ودون فلسفة أنا رأيت أن مشاركتي في الإشراف القضائي علي استفتاء يضفي شرعية علي أمر باطل فيعتقد المواطنون بصحته فأكون قد شاركت في غشهم وهذه قناعتي وتصرفت بناء عليها بصورة منفردة دون انتظار الآخرين لان لو كان نادي القضاة أو مجلس القضاء الأعلي رأي المشاركة فكنت سأثبت علي موقفي وإن رأوا عكس ذلك فأنا فعلت مثلهم. هذا ما فكرت فيه وتصرفت علي أساسه". هي علي أي حال لن تكون المرة الأولي ففي قضية التمويل الأجنبي قدم العشماوي اعتذاراه عن عدم الاستمرار في التحقيقات بعد واقعة خروج المتهمين الأجانب من مصر دون انتظار مساندة أو رأي جماعي وهو ما لم يحدث بالمناسبة بل ربما حدث العكس "لم أجد تأييدا أو مساندة إلا من بعض قضاة الاستقلال المحايدين مثل القاضي الجليل أشرف ندا والمستشار احمد الفقي والمستشار عماد اليماني أما الموقف الجماعي فقد انقسم بين مؤيد ومعارض ومنحاز ولكنني في النهاية فعلت ما يمليه علي ضميري بصورة فردية دون ضجة إعلامية ولم أظهر في أي فضائية أو أجري أي حوار حول الموضوع ولن أفعل" . المشهد الآن كما يراه العشماوي "كارثي بكل ما تعنيه الكلمة" لكنه ورغم ذلك كان "متوقعا" يفسر:"مع تصاعد حدة الاحتجاجات علي عمل اللجنة التأسيسية والانسحابات التي تمت بالجملة من جانب أعضائها ثم لهجة الحوار التي تحمل قدرا كبيرا من الحدة غير المبررة تكاد ترقي لمرتبة العداء للقضاء فضلا عن سياسة الإقصاء المتعمدة، كل ذلك أدي إلي نزول طوائف وفئات ربما لأول مرة في تاريخها إلي ميدان التحرير للاحتجاج والتعبير عن غضبها العارم وفي تقديري أن هناك غيابا تاما للرؤية والقدرة علي استشراف المستقبل والله اعلم بالنوايا ولكن في حدود الظاهر فإن أي متابع يستطيع بسهولة إدراك مدي انعدام الخبرة السياسية لدي الفصيل الحاكم الآن فقبل إصدار الإعلان الدستوري وسحب الاحتجاج تتزايد ومن ثم كان عليهم إدراك ذلك مبكرا". إلغاء الاعلان الدستوري لم يغير شيئا في موقف العشماوي يقول:" إذا كنت أنا اعتذرت عن عدم الاشراف علي الاستفتاء فبعد اعلان 9 ديسمبر انا طلبت اعفائي من الاشراف علي الاستفتاء معتذرا" يضحك. مجرد إصدار إعلان دستوري بهذا الشكل والمضمون هو في نظر العشماوي "ترسيخ لديكتاتورية فجة غير مقبولة خاصة بعد ثورة شارك فيها الفصيل الحاكم ونادي مع الآخرين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" ورغم ذلك فهو يري انه كان يمكن احتواء كل ماجري حتي بعد إصدار الإعلان الأخير "ولكن القرار يتأخر وسقف المطالب لا ينتظره مثلما فعل مبارك في أيامه الأخيرة وكأن التاريخ يعيد نفسه ولكنه يضبطنا متلبسين بالغفلة .. لا يمكن أن يظل من بيده القرار قابعا في مقاعد المتفرجين ومن غير المقبول أن يكون الظهور متأخرا والأداء ضعيفا ثم يتكرر هذا الفعل وكأن شيئا لم يكن. في الحقيقة أيا كانت النوايا الحسنة وراء هذا الإعلان فإن المشهد كان يقتضي ليس فقط تجميد الاعلان أو اصدار غيره ولكن كان يجب أن يصاحبه تأجيل الاستفتاء لحقن الدماء فلن يتحقق استقرار أساسه فوضي وإقصاء وانقسام ومن يتصور أو يعتقد بذلك فهو لا يدرك حجم التغيير الذي حدث في العامين الأخيرين ويكون منفصلا تماما عن الواقع الذي نعيشه الآن". الواضح أنه فات أوان ذلك، وأصبح الاستفتاء أمرا واقعا، فدعنا علي الأقل نبصر الناس بما سيتم استفتاؤهم عليه، ماهي أهم البنود التي تعترض عليها في مشروع الدستور؟ طبيعة عملي كقاض تجعلني أعالج الأمور بصورة أخري فنحن كقضاة لا ننظر في موضوع قضية إذا كانت باطلة من حيث الشكل ولم تستوف شروطها القانونية وبالتالي ففي هذه الحالة لا التفت إلي الموضوع حتي ولو كان جيدا فما بالك وان الدستور به أكثر من 17 مادة مختلفا عليها وتثير قلقا بالغا لي ولغيري بل ولأعضاء اللجنة الدستورية أنفسهم ومن بينهم الدكتور سليم العوا علي سبيل المثال فقد اعترض أثناء التصويت علي مواد كثيرة ولكن في النهاية رئيس الجلسة اعمل القانون وخرجت المسودة للنور وهاهي مطروحة للاستفتاء وأنا أجزم أن ملايين ممن سوف يصوتون أو يدفعون أو يحشدون للتصويت لم يقرأ اي منهم مواد الدستور والكثير منهم لا يدرك مغزاها أو معناها القانوني. الواضح أنك غير مقتنع بمسأله الأمر الواقع.. أنا كما قلت لك لدي اعتراض علي الشكل قبل الموضوع فطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية وما صاحبه من عدم توافق وكانت الغلبة فيها لتيار معين لا تجعلني مطمئنا لما يخرج عنها، وأيضا بغض النظر عن النوايا. كما ان صياغة الكثير من المواد لا ترقي للصياغة الدستورية في بلد بحجم مصر عرف الدساتير من عقود طويلة وهناك مواد لا لزوم لها علي الإطلاق تحوي عبارات مطاطة تحتمل تفسيرات كثيرة فتبدو من بعيد كحقول ناضرة ولكنها للأسف مفخخة بألغام علي وشك الانفجار فينا جميعا حتي لا يظن احد انني أميل إلي تيار ضد الآخر. وأيضا الطريقة التي تمت بها عملية التصويت كانت في الحقيقة مشينة للغاية وشابها الكثير من العوار يكفي مشهد اعتراض ستة عشر عضوا علي إحدي المواد وسرعان ما صاروا أربعة فقط بعد كلمة رئيس اللجنة لهم باحتمال التأجيل! هذا أمر اقرب إلي العبث. اعتراضي علي موضوع مواد الدستور يحتاج إلي حديث أكثر تفصيلا ربما لا يتسع له المقام هنا ولكنني أصر علي مبدئي بأنني ارفض الدستور شكلا ومن ثم لا أريد الحديث عنه موضوعا .. وفي هذا السياق أريد أن أوضح انني لست ضد استمرار الرئيس في موقعه وإكمال مدته ولست ضد إقصاء فصيل أو تيار من العمل السياسي والمشاركة علي عكس ماهم يفعلون فهم لا يرون إلا أنفسهم ولكن ما يحدث علي الساحة ليس مشاركة علي الإطلاق وإنما إقصاء متعمد وخطورته قول بعضهم أن من يرفض الدستور فهو كافر وهنا لا أظن أن المناقشة ستكون مجدية وربما ذلك احد أسباب العنف الذي وصلنا إليه لأول مرة علي خلاف طبيعتنا وثقافتنا وهويتنا الحقيقية. تهديد الحرية علي الأقل أريد أن أعرف رأيك في بنود حرية الرأي والتعبير؟ إذا كان ولابد أن أقول رأياً في مواد حرية التعبير والرأي فإنني أري بصراحة شديدة أن هذا الدستور يهدد حرية التعبير والإبداع في مصر لو تم تمريره بسبب النصوص المطاطة وتعارض بعض المواد مع الأخري ووضع عبارة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني أو دستوري هو فخ سيقع فيه كل مبدع استنادا لتفسير متطرف لنصوص المواد 10 ،11، 219 وما قد يستتبع ذلك من قوانين تقيد أكثر من حرية الإبداع. هل كان يمكن قانونيا تدارك الأمر، ومن يملك حق تعديل الدستور في هذه الحاله؟ الذي يملك تعديل بعض مواد الدستور هو رئيس الجمهورية ولا أحد غيره الآن، وأنا ناشدته أن يؤجل الاستفتاء والدخول في حوار جاد وحقيقي مع رموز القوي الوطنية وممثلين عن الشباب لأنهم المستقبل ولا يمكن تهميش دورهم مرة أخري. أريد أن يجيبني شخص علي سؤال واحدا ما الفائدة من تمرير دستور يؤدي إلي حرب أهلية؟ وما الضرر من تأجيله شهرين أو ثلاثة لحين التوافق مع تجميد الإعلان الدستوري؟ من يريد الاستقرار لمصر فلن يمنعه احد بل وسيتكاتف معه الجميع ومن يريد التمكين فهو واهم. هذا يجرنا الي تقييمك للمعالجة السياسية للموقف الراهن؟ معالجة الرئيس للوضع الحالي في رأيي تذكرني بمقولة شهيرة قالها مراسل محطة BBCفي مصر وقت أحداث ثورة يناير 2011 عندما قال تعليقا علي أداء مبارك : TOO LITTLE TOO LATE والمعني واضح فالرئيس يتأخر كثيرا في رد الفعل والظهور للشعب ثم يفاجئهم بأداء ضعيف للغاية. ما مشكلة الجماعة في وجهك نظرك هل ليست لديهم خبره سياسية، أم هو الاستعجال للتمكين أم أنهم يفتقدون للخيال كما يردد البعض؟ مشكلة جماعة الإخوان المسلمين من وجهي نظري تتلخص في الاتي أنها عملت لعقود طويلة تحت الأرض فانعكس ذلك علي أدائها العلني فانكشفت بعض عوراتها وهي بدورها لم تتعود علي النقد ومن ثم لم تتحمله أو تتقبله فصار الأداء وردود الفعل عصبية للغاية. الأمر الثاني دفع الجماعة للكثير من أعضائها للعمل السياسي فجأة دون خبرات سابقة أو كافية في معظم الحالات وتركها للبعض الأخر يتحدث باسمها مما أدي إلي تشويه جوانب كثيرة من صورتها لدي مواطنين كانوا حتي وقت قريب لا يرون منها إلا الجانب المشرق. الأمر الثالث افتقادها للخيال بقدر كبير وربما هذا أمر لا فكاك منه بحكم التربية الإخوانية القائمة علي السمع والطاعة في معظم الأمور إن لم تكن كلها وأخيرا فإن استعجالها في القبض علي السلطات كلها أدي إلي دخولنا في هذا المشهد الضبابي بالتأكيد وربما كان من الأوفق أن تشارك التيار المدني حسبما وعدت من البداية واعتقد انه لا يزال أمامها فرصة أخيرة إن أرادت خيرا لمصر حسبما يقولون دائما ولكن الشعب الآن لا يريد إلا الأفعال وهو محق تماما في ذلك . هم ايضا يستخدمون اساليب جديدة الآن مثل فكرة الحشد مقابل الحشد.. فكرة تؤدي إلي وضع مصر علي حافة حرب أهلية، والرئيس يقول ويردد انه رئيس لكل المصريين وبإمكانه منع الحشد الذي تقوم به الجماعة والتيارات الأخري علي عكس القوي المدنية التي لا تستطيع التحكم في حشودها، المسئولية تقع عليه بالدرجة الأولي وعليه اتخاذ موقف حاسم لوقف حالة الاحتقان التي ستؤدي حتما إلي نتائج سيئة للغاية لن يستطيع مواجهتها أن تفاقمت أكثر من ذلك. في هذا السياق كيف رأيت مشهد محاصرة التأسيسية وما قيل عن أسباب المحاصرة؟ محاصرة المحكمة الدستورية العليا عمل لا أجد له وصفا في مفردات اللغة ولم أتخيله ولا استوعبه حتي الآن، ومن قام به لا يدرك فداحة فعله، ومن المؤكد انه مغيب العقل أما من حرض عليه فلابد من محاكمته فهذه جريمة جنائية لايصح السكوت عليها أكثر من ذلك، فأنا أطالب بمحاسبتهم ومحاسبة المحرضين علي احداث الاتحادية أيضا قبل الفاعلين لأن المحرض إذا لم يحاكم سنجد مئات المجرمين كل يوم والافعي لا تقتل الا من رأسها. كيف تقيم أداء رموز المعارضة خلال الأزمة خاصة البرادعي وحمدين؟ أنا لا أري ولا أميل إلا إلي الدكتور محمد البرادعي أما الباقون فهم علي درجات متفاوتة بالطبع وأرجو ألا يترشح شفيق مرة أخري حتي لا نلجأ إلي سياسة البديل التي جرتنا إلي نفق مظلم ولا تزال أما الدكتور البرادعي وأنا تشرفت بالجلوس والحديث معه عن قرب لفترة طويلة في بيته فهو تقريبا الوحيد صاحب الرؤية السياسية الناضجة الواعية والوحيد الذي تنبأ بكل ما نحن فيه الآن من فوضي وفي تقديري أننا خسرنا كثيرا لعدم الاستماع إليه منذ أن تولي المجلس العسكري قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية حتي الآن واعتقد أن الرجل صادق في نواياه وانه مخلص ووطني لا يريد منصبا ولا يبتغي شهرة وإذا ما استمعنا إليه جيدا ونفذنا نصائحه سنعبر إلي بر الأمان في وقت قريب نحن نحتاج إلي نوايا خالصة قبل بدء اي حوار. حلول الأزمة إقالة النائب العام كان ضمن مطالب الثوار لكن الطريقة التي تمت إقالته بها ربما تسببت في بعض التعاطف، بصراحة هل كانت للنائب العام عبد المجيد محمود دور في مهرجان البراءة للجميع كما أطلق عليه؟ هذا أمر يشوبه عدم الدقة واستعداء للقضاء بلا مبرر منطقي لأنه ببساطة شديدة قبل أن تتحدث عن قضية منظورة أمام قاض يجب أن تنظر إلي أدلتها التي جمعتها الشرطة وتقيمها جيدا ثم تقيم تحقيق النيابة العامة فيها ومدي فاعليته في استجلاء الحقيقة، وقدرة المحقق علي استجواب المتهمين بأسئلة تغطي أركان الجريمة ومدي براعته في سؤال الشهود لبيان صدق شهادتهم قبل تسجيل روايتهم ثم بعد ذلك توجد محكمة للنقض تراقب مدي أعمال القاضي لأحكام القانون علي الواقعة التي أمامه.. بعد كل ذلك ستجد أن ما حدث في مصر بعد الثورة أمر آخر تماما فالداخلية متهمة في معظم القضايا إن لم تكن كلها وهي نفسها التي كانت تجمع الأدلة فهل يعقل أن يقدم الشخص دليل إدانته؟ كان يجب إعادة تقييم عمل وزارة الداخلية وتكليف المخابرات العامة بتولي جمع الأدلة وهو ما رفضه المشير طنطاوي حسبما قال النائب العام السابق في مؤتمر نادي القضاة الذي أذيع علي قناة الجزيرة والعهدة علي الراوي. القوي الوطنية والسياسية بما فيها التيار الديني يتحملون جانبا من المسئولية فهم رفضوا فكرة العدالة الانتقالية بعد الثورة وقرروا واتفقوا علي اللجوء إلي القضاء الطبيعي والقضاة في تقديري حكموا بما أمامهم من أدلة واهية فكانت البراءة. أنا أسأل عن دور النائب العام السابق.. انا في الحقيقة لا أعرف بالتحديد لانني لم أقرأ تحقيقات النيابة في القضايا وبالتالي لا أستطيع الحكم علي ما حدث ولكنني أحدد فقط الطريقة المنطقية للتقييم قبل أن نتهم القضاء أو النيابة بأمر ما وهو غير مسئول عنه وأعني هنا جمع الأدلة والتحريات. وبالمناسبة عند اللجوء لنظام قاضي التحقيق فهو لا يغل يد النيابة العامة حسبما يظن البعض فقانون الإجراءات يعطي النائب العام حق الاعتراض علي قرارات قاض التحقيق بعد انتهاء التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة ويمكن للنائب العام أن يحفظ القضية إذا ما رأي أنها ضعيفة ووفقا للقانون يوافق علي الإحالة إذا ما رأي الأدلة قوية وبالتالي فهو يتحمل قدرا من المسئولية لأن قاضي التحقيق لا يملك الإحالة المباشرة للمحكمة ولابد أن يمر علي النيابة العامة أولا بل أيضا قاضي التحقيق لا يملك حفظ القضية لعدم الأهمية وهو اختصاص وحيد للنيابة فقط . وماذا عن فكرة إعادة المحاكمات؟ غير قانوني فهو أمر مستقر في القانون ولا يحتاج إلي إعلان مكمل أو دستور ولن تعاد محاكمة إلا بأدلة جديدة أو متهمين جدد وفيما عدا ذلك فالكلام كله غير قانوني وغير موجود في قانون اي بلد في العالم. الخروج من الأزمة حلولك للخروج من الأزمة؟ ربما يكون فعلا قد فات الاوان ولكن لم يكن هناك سوي حل وحيد ألا وهو تجميد الإعلان الدستوري المكمل والعودة لدستور 71 بصورة مؤقتة بعد تنقيح المواد غير الملائمة لمصر ما بعد الثورة وتأجيل الاستفتاء شهرين أو ثلاثة لحين التفاوض مع القوي الوطنية والشباب علي لجنة تأسيسية جديدة من 50 عضوا علي الأكثر تكون توافقية بمعني أن كل تيار له ممثل أو اثنان علي الأكثر والباقون من أساتذة القانون الدستوري فليس كل قاض أو قانوني خبيرا دستوريا حسبما يعتقد البعض وأنا أقول هذا الكلام لنفسي قبل غيري. فيما عدا ذلك فلن تحل الأزمة بل ستتفاقم أكثر إلي ما لايحمد عقباه وما لا رجوع فيه وقتها. هل القوات المسلحة أحد الحلول المطروحة من وجهة نظرك؟ تدخل القوات المسلحة لا يعني بالنسبة لي إلا انقلابا عسكريا علي الحكم الحالي ولا استطيع قراءة المشهد بدقة حتي أقرر مدي إمكانية حدوثه، وربما يكون السبب انني من داخلي لا ارغب في الوصول إليه ولكنه إن حدث فاعتقد انه لن يكون مثلما كان في 1952 او حتي 2011 كمجلس عسكري يدير البلاد وانما سيكون لهم ممثل أو أكثر في مجلس إنقاذ وطني من تسعة أشخاص يدير البلاد بصورة مؤقتة، وأرجو ألا نصل إلي سيناريو فوضي وحرب أهلية ففتيل الأزمة في إعلان مكمل واستفتاء مفروض بصورة مريبة متعجلة علي دستور غير توافقي يمكن نزع الفتيل إن كانوا يريدون خيرا بمصر حسبما يقولون وأنا مضطر لافتراض حسن النية حتي النهاية لا تصديقا كاملا وإنما رغبة في تفادي الأسوأ من جموع شعبية غاضبة لها كل الحق في غضبتها ويشرفني أن أكون واحدا منهم بعد ما رأينا في 6 شهور ما لم نره في 60 عاما للأسف الشديد .
