سجل سعر الدولار تراجعا قياسيا منذ بداية العام الحالي وكسر سعره مستوي 17 جنيها لأول مرة منذ عامين وكان الرابح الأكبر من هبوط الدولار تراجع سعر جرام الذهب بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع. وقال الخبراء إن تراجع سعر الدولار لم يؤثر علي أسعار السلع سواء غذائية أو غيرها وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي أن التضخم لايزال يحقق أرقاما موجبة، أي أن الأسعار في ارتفاع، وإن كان هذا الارتفاع قد تباطأ في الشهور الأخيرة. وأكد عدد من تجار الذهب أن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة وأشار إلي أن هذا التراجع ساهم في زيادة طلب المواطنين علي المشغولات الذهبية. وأضاف أن سعر الذهب خسر حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع وبلغ إجمالي تراجع سعر الذهب 33 جنيها منذ بداية العام. ومن جهته أكد وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب أن انخفاض سعر الدولار تسبب في هبوط سعر الذهب، فضلا عن الانخفاض الطفيف في سعر الذهب عالميا. وأضاف وصفي أن الذهب هو السلعة الوحيدة التي يؤثر عليها انخفاض سعر الدولار بشكل فوري، حيث انخفض سعر الذهب بنفس نسبة تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام. ومن جهته قال د.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن أسعار السلع لم تنخفض بسبب شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لأغلب السلع المعروضة في السوق حاليا بسعر الدولار قبل هبوطه، وبالتالي لم تنخفض أسعار السلع النهائية، لأن مخزون السلع الحالي تكلفته مرتفعة. وأوضح أن هناك قائمتين من السلع وفقا للمعاملة الجمركية الأولي المنتجات الواردة غير تامة الصنع والتي تتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها للدولار وبالتالي هي أقل من سعر الدولار الحالي بعد انخفاضه ومن المتوقع استقرار سعرها الحالي لحين اتخاذ قرار من جانب الدولة بخفض سعر الدولار الجمركي. وأوضح أن القائمة الثانية هي المنتجات تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي وهي القائمة التي من المفترض تأثر سعرها بالهبوط القياسي لسعر الدولار.. من جهته توقع د.وائل النحاس الخبير الاقتصادي بدء تراجع أسعار السلع نهاية العام الحالي يكون لأن التجار قاموا باستيراد المنتجات عند سعر 18 جنيها للدولار فضلا عن المخزونات من السلع التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة. وأوضح أن بعض التجار قد يلجأون إلي تراجع سعر التوقف عن الاستيراد حتي يستقر سعر الدولار. وأشار أن تراجع السعر يساهم في حدوث حالة من حالات الترقب ويؤدي إلي حدوث ارتباك وصعوبة في وضع سياسة تسعيرية مستقرة.. وقال إن التراجع في بعض أنواع أسعار السيارات مؤخرا جاء نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي ولا تتعلق بهبوط سعر الدولار.
