أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 231 لسنة 59 قضائية بمجازاة 3 محامين بشركة أسيوط لتكرير البترول بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا التعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح. شمل الحكم مجازاة وليد م بإدارة الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير، بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين لإهماله في أداء عمله ولم يحافظ على 6 تحقيقات إدارية عهدته مما ترتب عليه فقدهم. ومجازاة عبد الظاهر ج بالشركة، بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين، بعد ثبوت إهماله في الحفاظ على 5 تحقيقات إدارية عام 2011 و23 تحقيق إداري عام 2012 و29 تحقيق سنة 2013 و38 تحقيق عام 2014 عهدته مما ترتب عليه فقدهم. وتضمن الحكم مجازاة هاني أ مدير عام مساعد التحقيقات، بعقوبة اللوم لتقاعسه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2016 في اتخاذ الإجراءات المقررة حيال فقد التحقيقات عهدة المتهمين الأول والثاني مما كان من شأنه عدم الوقوف على مصيرها.
