د.محمد الجوادى - د. سلوى ميلاد - د. محمد عفيفى الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، لفتت الأنظار الي الوضع الكارثي الذي تعيشه وثائق مصر التاريخية، سواء علي المستوي الأمني أو السياسي وهو ما يجعل هناك حاجة ماسة للتفكير في قانون جديد للحفاظ علي تلك الوثائق. أخبار الأدب استطلعت آراء المتخصصين والمعنيين بالوثائق، حول المرتكزات التي يمكن أن يقوم عليها أي قانون جديد للوثائق، حتي يكون صالحا، وملبيا لكافة متطلبات البحث العلمي. يقول الدكتور عبدالستار الحلوجي أستاذ الوثائق والمكتبات وخبير الوثائق والمخطوطات بدار الكتب المصرية: هناك أمران مهمان لابد أن تتم مراعاتهما في القانون الجديد، الأمر الأول خاص بالحفاظ علي الوثائق بكل الوسائل الممكنة، لأنها تمثل جزءا من تراث الأمة، ووظيفة دار الوثائق حفظ هذا التراث، وانتاجه للأجيال القادمة، وهذا ينقلنا الي الأمر الآخر، وعلي القائمين علي القانون وضعه في عين الاعتبار وهو تيسير الاطلاع علي الوثائق، فلا قيمة لوثيقة لا يستفاد منها، فيجب النص علي اتاحة الوثيقة للباحثين بكل الصور الممكنة »بمقابل مادي معقول« لأن الوضع الحالي يضع عراقيل كثيرة أمام الباحثين بحيث أصبح الاطلاع علي هذه الوثيقة أو تصويرها، يكاد يكون أمرا مستحيلاً، ويري د.الحلوجي أن وضع القيود علي استخدام الوثائق بحجة الحفاظ عليها، هي كلمة حق يراد بها باطل، نحن مع الحفاظ علي الوثائق، ولكننا نحافظ عليها كي يستفيد منها الباحثون، وهذا هو الفرق بين دار الوثائق والمتحف. المتحف يحتفظ بمقتنياته، ولا يتيح استخدامها، أما دار الكتب ودار الوثائق، فرسالتهما الأساسية هي استخدام ما تقتنيه من مصادر المعرفة التي يحتاجها الباحثون في بحوثهم، ولا ينبغي أن ننسي أن الذين يرتادون دار الوثائق هم في الغالب من طلاب الدراسات العليا، ومن أساتذة الجامعات وهؤلاء ينبغي أن تكون دار الوثائق في خدمتهم، لا أن تكون عائقا بينهم وبين مقتنيات الدار. وتتفق الدكتورة سلوي ميلاد أستاذ الوثائق بكلية الآداب، جامعة القاهرة، مع الدكتور الحلوجي في مسألة تحقيق المعادلة الصعبة بين اتاحة الوثائق والحفاظ علي أمنها في نصوص القانون الجديد، مشيرة الي أن الاتاحة أمر ضروري وهدف رئيسي من أهداف دور الأرشيف الخاص بالوثائق، ولتحقيق هذا الهدف مطلوب وضع قواعد ومعايير لهذه الاتاحة وفقا لفئات المستفيدين من دار الوثائق، وهم: مستفيد أكاديمي، باحثو الماجستير والدكتوراه، مستفيد عام، القانونيون والصحفيون ورجال الأعمال، وعموم الأفراد، أو مستفيدون لحقوق خاصة. وأكدت د.سلوي أن الهدف من دار الوثائق حفظ ذاكرة الأمة، فالانسان الفاقد ذاكرته لا يستطيع أن يعيش مستقبله، وتساءلت فكيف نهدر خبراتنا المتراكمة، مشيرة الي أننا اذا وضعنا معايير للاتاحة لابد أن تكون مرتبطة باحتياجات المستفيدين أنفسهم وينبغي علي المنوط بهم عمل القانون أن يكونوا علي وعي تام بهذه الضوابط وعندنا مثال علي ذلك، وهو المجلس الدولي للأرشيف (تدوا)، فهو يضع بشكل دائم معايير لها مدد، ونحن هناك في الكلية ندرسه للطلبة، لكن مؤسساتنا الخاصة بالوثائق لا تعمل به. وعن طبيعة الاطلاع علي الوثيقة، تقول د.سلوي: أنه قبل عام 1967 كان الاطلاع متاحا لكل الوثائق ولجميع الباحثين بعد أخذ تصريح من دار الوثائق ذاتها، وهو تصريح لا يستغرق اسبوعا وبعد النكسة أضيف الي هذا التصريح، تصريح آخر من جهة أمنية خارج دار الوثائق، وأصبحت هذه هي عقدة الاطلاع بالنسبة للباحثين، قد يصل الأمر الي انتظار شهر أو اثنين أو ثلاثة بينما - أنا شخصيا - أطلع علي الوثائق في الأرشيف الفرنسي بجواز السفر الخاص بي، ولا يأخذ التصريح أكثر من يوم، وفي الأرشيف البريطاني أستطيع الاطلاع في ذات اليوم. وعن عمر الوثائق قالت د.سلوي: أن الوثائق المحفوظة بالدار المفروض أنها في العمر الثالث طبقا لنظرية الأعمار، والعمر الثالث معناه، أن هذه الوثيقة أصبحت فقط للبحث التاريخي والمعلوماتي، والمعرفي. مشيرة إلي أن الوثيقة في القانون الفرنسي بعد خمسين عاما، أصبحت ملكية عامة، أما هنا في مصر، فتوجد عندنا وثائق مر عليها 400 عام، ولا نستطيع الاطلاع عليها، لأننا نفتقد الي القانون الدقيق، رغم أن القانون 356 لعام 1954 ينص علي ضرورة اتاحة الوثائق بعد مرور 50 عاما عليها. ولم تنس د.ميلاد أن تشير الي قضية أخري خاصة بالوثائق، وهي ليست بعيدة أيضا عن المخطوطات، وهي ضياع الوثائق، فقالت لقد ارتبطت بالوثيقة منذ عام 1963 حتي الان، فهي عملي الذي أقوم به منذ ذلك التاريخ حتي الآن، وعلي فترات متفاوتة أطلعت علي بعض الوثائق والسجلات، وبعد مدة لم أجدها، ولا أعلم أين هي الآن، مثل سجلات محاكم مصر القديمة، وقبل أن تختتم د.سلوي كلامها أشارت الي مشروع الرقمنة الفاشل - حسب قولها - الذي قامت به دار الوثائق والذي بدأته الدار حينما كان أحمد نظيف وزيرا للاتصالات، وقامت به شركة ليدز وتولت عمله شركة أخري لا علاقة لها بعمل الوثائق، وهذا خطأ مهني، وتري د.سلوي أن هذا المشروع به الكثير من اهدار للمال العام لأنه لم يحقق المرجو منه من اعداد أدوات بحث حديثة معتمدة علي التقنيات الدولية قامت به شركة تجارية، قامت بفهرسة الوثائق مثل فهرسة السجلات. ولم تبعد الدكتورة ايمان أبوسليم، أستاذ الوثائق بكلية الآداب، عما أكده كل من د.عبدالستار الحلوجي، د.سلوي ميلاد، في الشكوي من صعوبة الاطلاع التي تواجه الباحثين، وقصر مدة الاطلاع المسموح بها علي الوثيقة. مؤكدة علي ضرورة الترحيب من قبل دار الوثائق بالأفكار الجديدة التي يقترحها الأكاديميون من أجل العمل بالدار والاسهام في الخدمات المنوطة بها الدار ويتم الاعلان عن كل ما هو موجود بالدار من خلال نشرة الاحاطة الجارية، للوقوف علي ما هو جديد. وأوضحت د.ايمان نحن لسنا مجرد باحثين أو عابرين نأخذ من الدار ما يعني عملنا فقط، لكن ما أريد أن أؤكد عليه هو التواصل الدائم مع الدار، ومن هنا تكون الخبرات المتبادلة. وطالبت د.ايمان بضرورة استقلال دار الوثائق عن دار الكتب، حتي يكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ومن هنا يكون لها ميزانيتها الخاصة التي تساعد القائمين عليها للقيام علي كل المشاريع المتوقفة الآن، ومثال ذلك مشروع تأصيل أوراق محافظ الدشت في العصر العثماني واستخراج سجلات قضائية جديدة منها، والتي فاق عددها الألف سجل، ولم يستكمل هذا المشروع حتي الآن، وقد بدأته بمفردي - في الدار - منذ مايو 2008 وتوقف للظروف المادية الصعبة. هذا ما قاله المتخصصون، فماذا يقول النقاد والمؤرخون؟ الدكتور محمد الجوادي يري ضرورة أن تكون الوثائق ملكا للدولة لا في حوزة أفراد أو مؤسسات، بمعني أن توضع في الأرشيف الخاص بالدولة، وأن الأهم من ذلك كله أن تكون الدولة - في نفس الوقت - قادرة علي حمايتها والحفاظ عليها وتقدير قيمتها، لا تتعامل معها مثلما تتعامل مع الاثار نحن نهمل ما هو في أيدينا. ويطالب د.الجوادي بتخصيص ميزانية ثابتة من ميزانية الدولة للوثائق، فيشير الي أن المعوقات الروتينية، الحكومية أول ما يواجه الباحث حيث تعامله مع المسئولين عن الوثائق، وللأسف الشديد هم أناس اداريون وغير متخصصين. وطالب د.أحمد هويدي رئيس قسن الدراسات الشرقيةالقاهرةالدولة للقيام بمبادرة يتم فيها جمع جميع الوثائق المصرية بالخارج، أو الوصول علي نسخة منها، حيث يوجد في الخارجية البريطانية، والمتحف البريطاني، الكثير من الوثائق المصرية القديمة سواء قبل ثورة يوليو أو بعدها، كما يوجد في جامعة كمبردج نسخة كاملة من وثائق الجنيزة، وهي مهمة لدراسة التاريخ الاسلامي في العصر الوسيط. وأكد د.هويدي علي ضرورة التعامل مع الوثائق في ظل القوانين الدولية، بمعني تطبيق ما يسمي بالفترة العمرية للوثيقة حسب التقدير الدولي وعدم حبسها لسنوات طويلة . وكشف الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بآداب القاهرة عن الموافقة التي أبداها وزير الداخلية السابق منصور العيسوي بضم وثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق جهاز أمن الدولة الي دار الوثائق القومية لحفظها واطلاع الباحثين عليها طالما أنها لا تمس خصوصية أفراد. وطالب د.عفيفي بوضح المعيار الخاص بحرية تداول المعلومات لأن ذلك هو أساس مشكلة التعامل مع الوثائق، مشيرا الي أن أصغر موظف في دار الوثائق يمكن أن يمنع اطلاع الباحثين بحجة أن هذا أمن قومي، اذن القاعدة الأساسية في القانون الجديد هي حرية تداول المعلومات. كما طالب بتقليل مدة حجب بعض الوثائق، بحيث تكون ثلاثين عاما، بدلا من خمسين عاما، مثل باقي الدول التي تحترم مبدأ حرية تداول المعلومات، ويتم الكشف عن كل هذه الوثائق، ما لم تتعارض مع السياسة العليا التي تحددها لجنة مختصة، مشيرا الي أن القائمين علي الوثائق يجب أن يكونوا من المتخصصين، فلا يكون القائم علي دار الوثائق مثلا أستاذ كيمياء، أو زراعة!
