مصطفى علوى ما بين بدايات عدد من قيادات وزارة الثقافة ونهاياتهم الوظيفية فرق كبير. البداية التي ترتبط دائما بالورود والتهنئة وبعبارات أنهم يستحقون المكان الذي تولوا قيادته، أما النهاية فتكون إما محاكمات تأديبية أوسجن أو علي الأقل الإقالة من المنصب. محسن شعلان: من رئاسة القطاع إلي المحاكمة تكرر هذا المشهد مع أكثر من ثمانية من القيادات، آخرهم الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي تحقق معه الآن نيابة الدقي، واستمر وجوده في النياية من الواحدة من صباح الأحد 22 أغسطس، ثم قرر قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً بدءاً من يوم الثلاثاء 24. محسن شعلان الذي تجري معه تحقيقات في النيابة العامة، سيتبع ذلك _أيضا- تحقيقات في النيابة الإدارية، تم التجديد له في موقعه رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية في 19 نوفمبر الماضي لمدة عام ( ربما لن يكمله بسبب سرقة اللوحة) كان قد تولي المنصب منذ عام 2006 خلفا للدكتور أحمد نوار، الذي تم نقله رئيسا لهيئة قصور الثقافة. محسن من مواليد 1951، وهو لم يبدأ حياته الوظيفية بوزارة الثقافة، حيث كان يعمل قبل ندبه للوزارة في عهد فاروق حسني، رئيسا لقسم التصميم والرسم بالمطابع الأميرية، ثم عمل مديرا للمكتب الفني بالمركز القومي للفنون التشكيلية وقت رئاسة د. نوار، مديرا للإعلام، وكان له نشاط ملحوظ، وكذلك مواقف معلنة وصلت في بعض الأحيان إلي حد الإعتصام عندما كان يتم الجور علي حقه في تولية مكان، واستبداله بزميل آخر، لكن في النهاية استمر محسن في الصعود نحو سلم رئاسة القطاع، حينما انتدب مديرا عاما لإدارة الحرف التقليدية بوكالة الغوري عام 2000، ووكيل وزارة الثقافة لمراكز الإنتاج الفني بالقطاع من 2001 حتي 2002، ثم رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية والمعارض من 2002 حتي 2006، ليتولي بعدها رئاسة القطاع، وركز فيه جهوده علي أمرين، الأول النزول بالفن التشكيلي للشارع، ومن هنا جاءت فكرة الجداريات التي تولي تنفيذها القطاع في عدد من الشوارع، أما الأمر الثاني فهو إعطاء الشباب الفرصة في إدارة عدد من المواقع. وبالتأكيد أن الأمر لم يكن ميسرا له فقد نشبت أكثر من معركة علي صفحات الجرائد بينه وبين د. أحمد نوار رئيسه السابق، بسبب الأنشطة الكثيرة المتعلقة بالفن التشكيلي التي أقامها الأخير في هيئة قصور الثقافة. أحمد نوار : الإضرار بالمال العام محسن ونوار أرتبطا مع بعضهما البعض بعلاقة عمل شهدت خلافات بينهما في بعض الأحيان وتقارب في وجهات النظر في أحيان أخري، أرتبطا _كذلك- في أنهما خضعا لمرحلة تحقيقات وربما محاكمات في قضيتين مختلفتين، فمحسن لازال في مرحلة تحقيقات ، أما نوار فقد حسم الأمر منذ يناير الماضي بتحويله للمحاكمة التأديبية، حيث قرر المستشارسمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ، إحالته باعتباره رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية السابق ( لاحظ أن آخر منصب لنوار هو رئيس هيئة قصور الثقافة)، و15 في القطاع ( ليس من بينهم محسن شعلان) إلي المحاكمة التأديبية العليا، بتهمة التلاعب في مناقصة لتحديث وتطوير مبني قيادة الثورة والإضرار بالمال العام، وزيادة قيمة المناقصة عن قيمتها التقديرية بالمخالفة للقانون، وقد كتب الزميل يسري البدري في المصري اليوم خبرا شارحا لهذا الاتهام جاء فيه: ( تضمن قرار الإتهام أنهم خلال الفترة من مارس 2003 حتي نوفمبر 2007، خالفوا القواعد واللوائح وقانون المزايدات والمناقصات واشتركوا في تخصيص عملية تحديث وتطوير مبني قيادة الثورة علي شركة خاصة بمبلغ 34 مليونا و634 ألف جنيه، في حين أن الاعتماد المدرج للمشروع للمرحلة الأولي بمبلغ 20 مليونا فقط، مما ترتب عليه التعاقد بمبلغ يفوق الاعتماد المالي بالمخالفة للقانون، وعدلوا القيمة التقديرية للمناقصة عقب فتح المظاريف، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات نحو تأخر الشركة في التنفيذ، ولم يخصموا غرامة التأخير، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام). نوار الذي يحاكم الآن في المحكمة التأديبيبة من مواليد 1945، تقلد أكثر من منصب في وزارة الثقافة، وجمع لفترة بين كونه أستاذا بكلية الفنون الجميلة ورئاسته لقطاع الفنون التشكيلية، حتي جاء الموعد القانوني لسن المعاش، فاستقال من الجامعة، لكي يتم التجديد له لمدة ثلاث سنوات منفصلة، ووقتها حدثت كارثة حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف، فتولي الإشراف علي الهيئة بجانب القطاع، ثم تم نقله تماما رئيسا لهيئة قصور الثقافة، التي غادرها في 2008. مصطفي علوي: من حلم الوزارة إلي رئاسة قسم وطالما وصلنا إلي كارثة حريق بني سويف، فستظهر الشخصية الثالثة التي دخلت وزارة الثقافة، وهي في جعبتها مجموعة من الحصانات والمراكز المرموقة، وغادرتها متهمة في قتل وإصابة العشرات في حريق بني سويف، بل صدر ضدها حكم بالسجن عشر سنوات، وألغي في مرحلة الاستئناف، ومن أقصده هو الدكتور مصطفي علوي الأستاذ البارز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي كان اختياره رئيسا لهيئة قصور الثقافة مفاجأة للجميع، ولكن تردد وقتها أنها مجرد محطة لكرسي الوزارة، ولكن في الثقافة الجماهيرية يفقد د. مصطفي كرسي الهيئة والمستقبل السياسي معا، وكل ما حصل عليه بعد أن غادر الهيئة في سبتمبر 2005، أن تم تعيينه رئيسا لمجلس قسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية اعتبارا من 13 مارس 2007 وحتي 2 مارس 2010 تاريخ سن الإحالة للمعاش، واستمر في منصبه حتي 12 مارس 2010 نهاية مدة الثلاث سنوات. علي أبوشادي: خرج وعاد ولم يكن مصطفي علوي هو الرئيس الوحيد من الثقافة الجماهيرية، الذي ألغي ندبه بعد حريق بني سويف، فقد سبقه الناقد علي أبو شادي إلي إجراء مماثل ، ولكن لأنه كان معينا رئيسا للهيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تحويله إلي مستشار، وقد كان أول رئيسا لهيئة قصور الثقافة من العاملين بها، إذ تدرج في أكثر من منصب بداخلها، حتي وصل لدرجة مدير عام الثقافة السينمائية، ليغادر الهيئة ليتولي منصب رئيس الادارة المركزية للمصنفات الفنية علي درجة وكيل وزارة، ليعود إلي بيته رئيسا له، وهو ربما من أواخر الموظفين في الدولة الذين صدر قرار بتعيينهم في مناصبهم لمدة ثلاث سنوات متصلة، ولكنه لم يكمل منهم سوي شهورا، حتي جاءت أزمة الروايات الثلاث لتكتب لعلي نهايته في هذا المكان، ويغادره بلقب مستشار وزير الثقافة، ولكن ما لبث أن عاد إلي موقع قيادي وهو رئيس للمركز القومي للسينما، أو بمعني أصح مشرفا عليه، لتبدأ مرة أخري في رحلة صعود علي وظيفيا ليتبوأ أكثر من منصب، ويختم حياته الوظيفية أمينا عاما للمجلس الأعلي للثقافة، بعد أن جدد له لمدة ثلاث سنوات بعد سن المعاش، والطريف أنه الآن عضو في مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، الذي كان رئيسا لها في يوم من الأيام. محمد خليل : انهيار وظيفي وطالما أننا في دائرة الثقافة الجماهيرية، لا يمكننا مغادرتها دون الإشارة إلي أنها قضت _أيضا- علي المستقبل الوظيفي للفنان الراحل محمد خليل، الذي انتقل إليها في عهد حسين مهران من قطاع الفنون الشعبية، لتبدأ مرحلة صعوده ليحتل موقع الرجل الثاني في الهيئة، وفي ذات الوقت يتم تجهيزه ليكون الرجل الأول بعد انتهاء فترة حسين مهران، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث شهدت الفترة التالية لحسين مهران، تداعيات وظيفية كثيرة لمحمد خليل، وانتهي به المطاف مستشارا لرئيس هيئة قصور الثقافة لإقليم القناة وسيناء، بعد أن كان بشكل غير رسمي نائبا لحسين مهران، الذي حاول أن يقنن هذا الوضع فأصدر قرارا بندبه في يناير 1997 رئيسا لقطاع الشئون الثقافية والفنية والدراسات والبحوث، ولكن لم يتحول هذا القرار من ندب لتعيين، وبدأت رحلة الاختفاء من الهيئة، قبل رحيله بسنوات. مصطفي ناجي : المحاكمة التأديبية وكما تدخل رئيس الوزراء بناء علي عرض من وزير الثقافة، بتغيير المسمي الوظيفي لعلي أبو شادي من رئيس هيئة قصور الثقافة إلي مستشار، وذلك عقب أزمة الروايات الثلاث، تكرر هذا المشهد مع المايسترو مصطفي ناجي الذي تم إبعاده من رئاسة دار الأوبرا، وتحويله إلي مستشار بالمجلس الأعلي للثقافة، ومحاكمته تأديبيا. وكان مصطفي ناجي قد خلف الراحل د. ناصر الأنصاري في رئاسة دار الأوبرا، وذلك بعد ان قدم د. ناصر باستقالته، فأصدر وزير الثقافة في نوفمبر من عام 1997 قرارا بندب د. مصطفي ناجي رئيسا لدار الأوبرا،و تم تعيينه في هذا المنصب، ولكن مشاكل كثيرة ظهرت في دار الأوبرا في فترة رئاسته، انتهت إلي توجيه تهمة الإضرار بأموال دار الأوبرا للدكتور مصطفي ناجي، وتقديمه للمحاكمة التأديبية، بعد أن وجهت له النيابة الإدارية له ولمجموعة من معاونيه تهم: إهدار المال العام، التواطؤ مع بعض أصحاب الشركات الخاصة، حيث سهلوا لشركة محمول تصوير إعلان تليفزيوني بدون سداد مستحقات لدار الأوبرا، بالإضافة لبعض المخالفات المالية الأخري. عبد الحليم نور الدين: واقعة الإقالة ولم يكن د. مصطفي علوي هو أستاذ الجامعة الوحيد في قيادات الوزارة، الذي تم إلغاء إنتدابه وعاد لجامعته، فقد سبقه لنفس المصير، ولكن دون محاكمات ( لاختلاف طبيعة الواقعة) د. عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسبق، الذي تم إلغاء انتدابه من كلية الآثار بجامعة القاهرة ، وذلك بعد واقعة المتحف المصري، عندما دخل أحد الأشخاص ومكث فيه وحاول سرقته، ولكنه لم يستطع تنفيذ خطته، ووقتها قرر وزير الثقافة إنهاء ندب د. عبد الحليم وذلك لعدم عمل أجهزة إنذار المتحف، يأتي هذا القرار بعد أن شغل منصب رئيس هيئة الآثار في الفترة من 1993 إلي 1996. أيمن عبد المنعم: خلف الأسوار وطالما نحن في دائرة الآثار، فلابد من التوقف عند واحد من أهم الشخصيات في وزارة الثقافة في زمن ما، وهو أيمن عبد المنعم، فوقت القبض عليه كان يشغل منصب مدير صندوق التنمية الثقافية، ومدير مشروع القاهرة الفاطمية، وهو يقضي حاليا فترة عقوبته بالسجن وهي عشرة سنوات، بعد اتهامه بطلب وتقاضي رشاوي مقابل إسناد مشروعات في وزارة الثقافة.
