مع اقتراب الربع الأول من عام 2024 من نهايته، واجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحديات مستمرة مع انخفاض الطلب بسبب تقلب أسواق العملات وارتفاع الأسعار، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست إيكونومي". وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقا موسعا لصندوق النقد الدولي واستثمارات كبيرة من جانب الإمارات لم يقدما ارتياحا يذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس. وكشف مؤشر مديري المشتريات S&P Global Egypt (PMI) الرئيسي المعدل موسميا أن النشاط التجاري والطلبات الجديدة انخفضت بمعدل مماثل لشهر فبراير. ومع ذلك، دعمت السياسات الأخيرة أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة أقل حدة في مارس. وأيد ذلك أيضا الزيادة في رسوم الإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في البلاد من 47.1 في فبراير إلى 47.6 في مارس. في حين أن هذا الارتفاع يشير إلى انخفاض أكثر ضعفا ، إلا أنه لا يزال يشير إلى تدهور كبير في صحة القطاع. وظل مؤشر مديري المشتريات أقل من المتوسط على المدى الطويل، مما يشير إلى استمرار التحديات. انخفاض حاد في النشاط غير النفطي شهد شهر مارس انخفاضا حادا في النشاط في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع ضعف دفاتر الطلبات والضغوط التضخمية التي أثرت سلبا على الإنتاج والثقة. كان الانكماش أفضل بشكل هامشي فقط من أدنى مستوى في فبراير، مسجلا ثاني أقوى انخفاض في 14 شهرا. واستمر التراجع في الطلب، حيث شهدت أحجام الطلبات الجديدة انخفاضا ملحوظا. واستمر ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب عدم اليقين العام بشأن الأسعار، في التأثير سلبا على إنفاق العملاء. ومع ذلك، كان هناك جانب مشرق حيث دعم ارتفاع الطلب الأجنبي الزيادة الأولى في طلبات التصدير الجديدة منذ ديسمبر 2022. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز، "استمرت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في التعرض لضغوط من أزمة العملة الأخيرة في البلاد في مارس. أدى الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار الأمريكي في فبراير، مما تسبب في ارتفاع أسعار الصرف والتضخم". معنويات السوق تراجعت المعنويات تجاه النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في مارس، لتصل إلى بعض أضعف المستويات في تاريخ المسح. في حين أعربت الشركات عن بعض التفاؤل بشأن الأشهر ال 12 المقبلة ، استمرت المخاوف بشأن احتمال حدوث كساد اقتصادي طويل الأمد والمزيد من الانخفاض في المبيعات. وأضاف أوين: "لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط سينمو خلال العام المقبل ، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي". تخفيف ضغوط الأسعار وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن التدابير الأخيرة لمكافحة أزمة العملة في مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، وفرت بعض التخفيف من ضغوط الأسعار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وانخفض معدل التضخم العام لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع استفادة بعض الشركات من تحسن أسعار الصرف في السوق المحلية. وارتفع متوسط أسعار الإنتاج بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر ولكنه لا يزال أسرع بكثير من الاتجاه على المدى الطويل. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة إلى أقوى زيادة في الأجور منذ أكتوبر 2020. المشتريات وأداء البائعين استمر النشاط الشرائي في القطاع غير النفطي في مصر في الانخفاض في مارس، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض تدفقات العمل الجديدة وارتفاع الأسعار. وأدت مشاكل الشحن ونقص المواد إلى تفاقم الحالة، مما أسهم في زيادة انخفاض أداء البائعين. في تطور إيجابي ، زادت الشركات مستويات التوظيف لأول مرة في عام 2024 ، مما عوض الانخفاض في فبراير. وساهم هذا الارتفاع الطفيف أيضا في انخفاض جزئي في الأعمال المتراكمة، مسجلا أول انخفاض منذ يونيو الماضي. وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس لتوسيع حزمة التمويل في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار الأصلية ، مع دفع 820 مليون دولار مبدئيا متوقعا هذا الأسبوع. خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتتزامن مع صفقة صندوق النقد الدولي. وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي لحقت بالاقتصاد المصري من الأزمة في غزة المجاورة وجاء في أعقاب صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي "القابضة" (ADQ). وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال ضعفت.
