سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، تراجعاً خلال شهر يناير الماضي ، ليصل لنحو 45.5 نقطة في مقابل 47.2 نقطة تم تحقيقها خلال شهر ديسمبر الماضي . أشار التقرير إلى أن شهر يناير الماضي شهد ارتفاع بمتوسط تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020 ، في ظل مساعي الشركات إلى رفع معدلات الأجور بها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، منوهاً بأن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قد تراجع في ظروف الأعمال خلال شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع ضغوط الأسعار وارتفاع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017. إقرأ أيضاً * مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 47.2نقطة * مؤشر مديري المشتريات لمصر يسجل 45.4 نقطة خلال نوفمبر الماضي أسعار الإنتاج ترتفع بأقصى معدل منذ 6 سنوات مع انخفاض قيمة الجنيه أضاف أن تراكم الضغوط التضخمية أدت إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة، وإجراء الشركات تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف، ليتزامن ذلك مع تراجع تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة وأسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حد من ميزانيات العملاء، كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر الماضي. أرجع التقرير السبب وراء التضخم لانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية، حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2018، بما تسبب في قيام الشركات برفع أسعار منتجاتها خلال يناير الماضي ، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من 6 سنوات. تابع أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة كان أكثر القطاعات ارتفاعًا في متوسط الأسعار من بين القطاعات الأربعة الكبرى يليها قطاع التصنيع ، مشيراً إلى قيام الشركات بإجراء تخفيضات إضافية على النشاط الشرائي في بداية العام.
مؤشر مدير المشتريات في مصرمؤشر مديري المشترياتمؤشر مديري المشتريات لمصر
