أدى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء لولاية ثالثة بعد 10 سنوات من الحكم تميزت بالتدهور الاقتصادي والقمع السياسي، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي". ومن المقرر أن يشغل السيسي منصبه حتى عام 2030. وتعهد يوم الثلاثاء "بتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة ديمقراطية حديثة". كما وعد بتعزيز الإنفاق العام على برامج الضمان الاجتماعي للفقراء. وأصبح السيسي (69 عاما) رئيسا لأول مرة في يونيو 2014 بعد عام من الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي، وزير الدفاع آنذاك، حملة شرسة على معارضته، استهدفت في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة التي ينحدر منها مرسي. ثم وسع نطاق الحملة لتشمل أعضاء المعارضة العلمانية واليسارية، إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي اعتقلوا في أعقاب انقلاب السيسي في السجون، بمن فيهم سياسيون ومتظاهرون وصحفيون ونشطاء من المجتمع المدني. وقد تم شجب حملة السيسي على المعارضة باعتبارها أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث. في يوم واحد، قتلت قوات أمن الانقلاب أكثر من ألف متظاهر مناهض للسيسي في أغسطس 2013، فيما أصبح يعرف باسم مذبحة رابعة. كما أصبح التعذيب منتشرا على نطاق واسع في ظل حكم السيسي. خلص تحليل قانوني أجرته جماعات حقوقية محلية ودولية إلى أن التعذيب في ظل حكومة السيسي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ويرجع هذا التصنيف إلى الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب في البلاد، بما في ذلك نمط من الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية. افتتح السيسي فترة ولايته داخل مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) ، وهي "مدينة ذكية" بقيمة 58 مليار دولار ، والتي أشاد بها السيسي باعتبارها واحدة من مخططات حكمه. تقع العاصمة الإدارية الجديدة، التي لم يكن لها اسم بعد ، على بعد حوالي 45 كيلومترا (28 ميلا) شرق العاصمة القاهرة. ومن المتوقع أن ينتقل إلى قصره الرئاسي الجديد في المدينة اعتبارا من يوم الثلاثاء. ومن المقرر أيضا أن ينتقل البرلمان والوزارات الرئيسية والوكالات الحكومية إلى المدينة من القاهرة. بتمويل من الموارد العامة المصرية ، كان من المقرر الانتهاء من المشروع على ثلاث مراحل ، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2020. لكن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد بسبب نقص الأموال. وتهدف المدينة إلى تخفيف الازدحام في القاهرة، لكن خبراء اقتصاديين شككوا في جدوى المشروع بالنسبة للاقتصاد المصري المتعثر. وهو جزء من رؤية السيسي لمصر 2030، وهي خطة للتنمية المستدامة مع أهداف يجب تحقيقها بحلول عام 2030. تزايد الفقر لم يقدم السيسي برنامجا انتخابيا مفصلا في بداية حكمه قبل 10 سنوات. لكنه قدم وعودا واسعة النطاق لتحسين مستويات معيشة السكان وحماية أفقر شرائح المجتمع.، غير أن المؤشرات الاقتصادية ساءت باستمرار على مدى العقد الماضي. مصر هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ويبلغ عدد سكانها 106 مليون نسمة. وقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 30 في المائة من سكانها كانوا فقراء في عام 2019 وأن ملايين آخرين معرضون لخطر الوقوع تحت خط الفقر. وارتفع معدل الفقر من 26.3 في المائة في عام 2013 إلى 29.7 في المائة في عام 2020، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز الإحصاء الرئيسي للحكومة. ومن المتوقع أن يكون الفقر أعلى بكثير الآن بعد جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والسياسة الاقتصادية التي تركز على الاقتراض والإفراط في الإنفاق على المشاريع العملاقة. ويقدر الاقتصاديون المصريون معدل الفقر في عام 2023 بما لا يقل عن 35.7 في المئة. بلغ التضخم الرئيسي في مصر 33.7 في المائة في ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 45 في المائة في الربع الرابع من عام 2024 ، وفقا لمركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس. وتضاءل الجنيه المصري بأكثر من 600 في المئة منذ استيلاء السيسي إلى السلطة في عام 2014، عندما تم تداوله عند حوالي سبعة مقابل الدولار. ومنذ فبراير وقع شركاء عالميون من بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات اتفاقات مختلفة تزيد قيمتها على 57 مليار دولار فيما ينظر إليه على أنه حزمة إنقاذ لحكومة السيسي التي تعاني من ضائقة مالية. وعززت صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير لبناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر ثقة الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة بتعويم العملة وهو أحد شروط الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي. وقبل الصفقات الأخيرة، خلال السنوات ال 10 الأخيرة من حكم السيسي، تضاعفت ديون مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 165 مليار دولار. كما دفعت مصر 132 مليار دولار على أقساط وفوائد على الديون الخارجية خلال نفس الفترة، حيث شكلت مدفوعات الديون معظم نفقات الحكومة. وفي الوقت نفسه، بلغت احتياطيات العملات الأجنبية 35 مليار دولار فقط في فبراير. كما فشلت حكومة السيسي في تخصيص النسبة المئوية المنصوص عليها دستوريا من الميزانية للتعليم والرعاية الصحية. في ميزانية 2023-2024، خصصت الحكومة 1.94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للتعليم، وهو جزء بسيط من الستة في المئة المطلوبة بموجب دستور 2014. وينطبق الشيء نفسه على مخصصات الرعاية الصحية، التي بلغت 1.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في ميزانية هذا العام، مقارنة بثلاثة في المئة ينص عليها الدستور. مكافحة الإرهاب كانت مكافحة الإرهاب أحد التعهدات الرئيسية للسيسي في بداية حكمه. حارب الجيش المصري تمرد تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء لسنوات حتى أعلن هزيمة الجماعة في عام 2022. ومع ذلك، فقد نددت جماعات حقوق الإنسان بالحملة لتأثيرها غير المتناسب على السكان المحليين. اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب محتملة ضد السكان القبليين في شمال سيناء، بما في ذلك التهجير الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء. كما اتهم الجيش المصري بالفشل في محاسبة أعضاء تنظيم الدولة على الفظائع المزعومة، وبدلا من ذلك منحهم العفو. أفرجت حكومة السيسي الشهر الماضي عن قيادي بارز في تنظيم الدولة يقف وراء هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني في مسجد في سيناء في عام 2017 بعد اتفاق عفو.
