"فينانشيال تايمز" تدق أجراس الخطر.. أزمة القمح تتفاقم ووزير التموين: سنشترى فقط ممن يقدمون "تسهيلات" ويعاملوننا ك"دولة كبيرة".. ومسئول غربى: حكومة قنديل لا تدرك أن المصدرين شركات وليسوا حكومات

فتحت صحيفة "فايننشيال تايمز"، فى تقرير لها ملف أزمة نقص القمح، فى ظل عجز حكومة الدكتور هشام قنديل، عن الوصول لآلية تخزين تحمى الحاصلات من التلف، أو البحث عن أسواق استيراد جديدة تتواكب مع العجز المالى ونقص فائض الدولار لدى مصر.
ونقلت الصحيفة فى تقرير مطول تصريحات عن وزير التموين الدكتور باسم عودة تأكيداته، أن مصر لن تشترى القمح إلا من الدول التى تقدم تسهيلات فى السداد، نظراً لما تعانيه الحكومة من عجز مالى، الأمر الذى رد عليه مسئولاً غربياً، بقوله: "على الحكومة المصرية أن تعى أن مصدرى القمح شركات وليست حكومات دول".
ورغم مطالبة وزير التموين ب"تسهيلات فى السداد"، إلا أنه هدد فى تصريحاته "من لم يساعدوا مصر"، قائلاً: "من لم يساعدونا فى هذه الفترة الصعبة، لسنا مستعدين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.. نحن نتوقع من أصدقائنا فى واشنطن وأوروبا أن يمنحونا مزيد من التسهيلات"، وتابع: "نرغب من المصدرين تحمل مسئولية تخزين المشتريات لحين نطلب نقلها، بسبب نقص صوامع التخزين داخل الأراضى المصرية".
وعلقت الصحيفة قائلة، إن مصر التى تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم، تعانى نقصاً حاداً فى مخزونها الاستراتيجى، وفى الوقت نفسه ليس لديها رصيداً كافياً من العملة الأجنبية لتسهيل عملية الاستيراد.
فى المقابل، قال مسئول لدى إحدى الشركات الدولية المصدرة للقمح: "عندما تخزن منتج فإن ذلك يعنى تكلفة إضافية يجب دفعها، أعتقد أن الحكومة المصرية لا تفكر فى دفع تكلفة التخزين، وأعتقد أيضاً أن المصدرين ليسوا على استعداد للموافقة على تحملها".
بينما أوضح مسئول آخر: "أشك فى أن تقدم على شركة على توفير خط ائتمان مفتوح فى ظل تراجع مصادر الدخل بالعملة الأجنبية بما فى ذلك السياحة، وعدم التوصل إلى اتفاق حول قرض صندوق النقد الدولى، فالمخاطر عالية جداً فى هذا الأمر".
وحذر مسئولو تجارة القمح الدوليين من أنه بينما قد يدرس المصدرين مطالب مصر، فإن السلطات المصرية يبدو أنه لا تدرك أن أغلب تجارة القمح فى العالم يسيطر عليها شركات خاصة، وليس الحكومات التى يمكنها منح تسهيلات فى الدفع.
وتابع: "صادرات القمح ليست بين حكومة وحكومة، ربما يكون لدى روسيا شركات عامة، لكن فى البلدان الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا وفرنسا وكندا، يسيطر القطاع الخاص على التجارة".
وأضاف أن الحكومة الأمريكية هى الوحيدة التى تدعم برنامج خاص بصادرات القمح لمصر، على الرغم من أنه عندما تعود مصر للشراء من السوق الدولى فى يونيه أو يوليو، فإن القمح الأمريكى سيزيد سعره حوالى 50 دولار عن نظيره الروسى.
وتستورد مصر سنويا نصف ما تستهلكه، والذى يبلغ 19 مليون طن، فيما تعتمد على سد باقى الاحتياجات من المحصول المحلى لتوفير الخبز المدعوم الذى يمثل عامل حاسم للسلام الاجتماعى فى بلد ما يقرب من نصف سكانه من الفقراء.
وتستورد مصر القمح من خلال شركات تجارية كبيرة مثل جلينكور وكارجيل لويس ودريفوس، وتنبه الصحيفة أن تصريحات عودة قد تضع الشركات المصدرة فى موقف صعب، فتساهل الشروط التجارية يعنى مزيد من تحمل مخاطر الائتمان، فيما أن الامتناع عن التساهل قد يعنى خسارة تجارية كبيرة.