نما الاقتصاد الاسترالى بإيقاع متوسط فى الربع الأخير من العام الماضى، حيث ساعد انتعاش طال انتظاره لصادرات المواد الخام فى إبطال مفعول أوجه ضعف أخرى، فى حين تنبئ مؤشرات بتسارع النمو منذ مطلع العام. وثمة دلائل على أن أسعار الفائدة المنخفضة بدأت تحفز الاستهلاك مع انتعاش مبيعات التجزئة، وتحسن الثقة بين المستهلكين والشركات. وقال مكتب الإحصاءات الاسترالى إن الناتج المحلى الإجمالى نما 0.6 بالمائة فى الربع الرابع، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما نما 0.7 بالمائة، وينسجم ذلك تماما مع التوقعات. ونما الاقتصاد 3.1 بالمائة على أساس سنوى ليصل الناتج الإجمالى فى ضوء التضخم إلى 372 مليار دولار استرالى (381 مليار دولار). وقال كريج جيمس، كبير الاقتصاديين فى كومسيك، "الاقتصاد الاسترالى معتدل، ليس تضخميا وليس راكدا بل فى الوضع المناسب". "التضخم تحت السيطرة والبطالة منخفضة والاقتصاد ينمو بإيقاع "عادى"، والعجز الحكومى ومستويات الدين منخفضان، مقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى. ويتوج كل هذا أن استراليا لم تعرف ركودا على مدى 21 عاما".