العربى يؤكد أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، أهمية انعقاد الدورة الحالية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى، من أجل مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادى.
ونوه العربى- فى كلمته التى وجهها لاجتماع المجلس فى وقت سابق اليوم، الخميس، وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلى- بأن هذه الدورة تأتى مباشرة بعد انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى شهدتها الرياض يناير الماضى، والتى أكدت بدورها أن العمل الاقتصادى العربى يحتل صدارة الاهتمام فى عمل الجامعة العربية ومؤسساتها.
وأثنى الأمين العام على نتائج قمة الرياض الاقتصادية، قائلا "إنها توجت بعدة مشروعات مثل زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% أى بزيادة حوالى 10 مليارات دولار مما يمكنها من إطلاق مشروعات إنتاجية عربية جديدة تخدم المواطن العربى، وتوفر له فرص العمل إلى جانب تنشيط الاستثمارات العربية المشتركة، وكذلك اعتماد الاتفاقية المعدلة لتنشيط الاستثمار فى المنطقة العربية، وتشيع القطاع الخاص على المبادرة مما توفره من مزايا وضمانات".
واعتبر أن نتائج قمة الرياض شكلت إضافات مهمة لنتائج قمتى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011.. مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية، التى سترفع إلى القمة العربية العادية فى دورتها الرابعة والعشرين المقررة فى الدوحة، خلال مارس المقبل، ومتابعة نتائج أعمال اللجان الخاصة بإزالة العوائق المتصلة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتهاء من قواعد المنشأ وملف الاتحاد الجمركى العربى المزمع إطلاقه عام 2015، وإيلاء الاهتمام اللازم لمشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى للحد من ظاهرة التصحر.
ونبه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، إلى التحولات التى تمر بها المنطقة العربية منذ عامين وارتفاع النداءات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مجتمعاتها.. مؤكدا ضرورة مراعاة هذه الأولويات والتعامل مع ما يواكب هذا التيار العربى الجارف المنادى
بالتغيير بكل حنكة وحكمة وتحويلها إلى قوة دافعة لبناء مؤسسات دولية على أسس قوية.
وقال العربى إنه لم يعد هناك أى مجال لمقاومة حركة التغيير، أو تجاهل المطالب العادلة للشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والفساد والتطلع لتأسيس دولة الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية.. مشددا على ضرورة التضامن والتكاتف العربى لوقوف الدول العربية القادرة مع شقيقاتها لتجاوز المخاطر والاهتزازات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الراهنة، إلا أن القضية الفلسطينية تظل فى صدارة الاجتماعات.. مؤكدا أهمية التحرك السياسى النشط لكسر المعادلة المختلة التى تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرضها بقوة قانون الغاب وفى خرق سافر لكل قواعد القانون والشرعية الدولية وتغييرها للواقع الجغرافى والديمجرافى للأراضى العربية المحتلة.
ودعا العربى إلى ضرورة إعادة النظر فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى وفى منهجية التعامل مع القضية الفلسطينية وفق مقاربة جديدة للخروج من سراب العملية السياسية، التى أغلقت إسرائيل كل منافذها.. منبها إلى المأساة التى يعيشها الشعب السورى، حيث تحولت الأزمة السورية إلى محنة إنسانية وكارثة كبرى فى ظل تزايد الضحايا بشكل مخيف.
وقال "إننا فى سباق مع الزمن وعبر كافة السبل الممكنة لوقف نزيف الجرح السورى الغائر فى جسم الأمة العربية، والدفع بالحكومة والمعارضة لإيجاد مخرج سلمى يضع حدًا لهذا الصراع المحتدم، ومطالبة النظام الاستجابة لمطلب الشعب السورى المنتفض من أجل إحداث التغيير، الذى ينشده وتحقيق الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، مما يحقق لسوريا كيان دولتها ونسيج مجتمعها وسيادتها ووحدتها".
ومن جانبه.. دعا حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، رئيس الدورة الحادية والتسعين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى التى انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة إلى تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادى العربى المشترك المستقبلية من أجل التوصل لإعلان السوق العربية المشتركة، الذى سيخدم مصالح الأمة العربية.
وقال صالح إننا نعلق آمالا كثيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز الإنجازات والمكاسب، التى تحققت فى إطار العمل الاقتصادى العربى المشترك الذى يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير فى جميع مجالات العمل العربى المشترك.
وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالعديد من البنود أهمها متابعة تنفيذ قرارات دورتنا السابقة ونشاط القطاع الاقتصادى بين دورتى المجلس 90 - 91، بالإضافة إلى الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة 24، والتى ستعقد فى قطر مارس المقبل ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى.
وتتضمن مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وانضمام الدول العربية إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية، وميثاق المحافظة على التراث العمرانى بالدول العربية وتنميته، ومشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتقارير المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبوفناس، رئيس الدورة الماضية للمجلس، أن ما يشهده العالم العربى من متغيرات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أهمية العمل على تعزيز الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن العربى.
ودعا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام مسيرة العمل العربى المشترك والتنسيق فى هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بالاستثمار المشترك، حيث وافقت قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بهدف زيادة الاستثمارات البينية.