"هيومن رايتس ووتش": أنظمة الربيع العربى لا تحترم حقوق الإنسان

بعد عامين على انطلاق الربيع العربى والآمال التى أثارها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الأنظمة الجديدة التى انبثقت عنه غالبا ما تتجاهل حقوق الإنسان، مشددة على أن التحدى القائم الآن يكمن فى بناء ديمقراطيات تعتنق هذه المبادئ.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى للمنظمة الحقوقية، الخميس، فى لندن لدى عرضه التقرير العالمى 2013 "الذى تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الإنسان فى أنحاء العالم "يتبين فى نهاية الأمر أن سقوط الأنظمة الديكتاتورية لربما كان الجزء الأسهل" من الانتفاضات التى أسقطت أنظمة متسلطة فى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف "أن الأصعب هو استبدال أنظمة قمعية بديمقراطيات تحترم حقوق الإنسان".
وجاء فى التقرير أن "التوتر القائم فيما بين حكم الأغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة" مضيفا "ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى "الاختراق الذى حققته أحزاب إسلامية تهدد باستخدام الديانة لإلغاء حقوق المرأة والمنشقين والأقليات" باعتبار هذه الحقوق "مفروضة من الغرب" و"تتعارض مع الإسلام والثقافة العربية".
وتعتبر المنظمة مصر التى تشهد موجة جديدة من أعمال العنف تزامنت مع الذكرى الثانية للثورة التى أطاحت نظام حسنى مبارك، المثال الذى يجسد صعوبة فرض احترام حقوق الإنسان فى منطقة تشهد تغييرات جذرية.
ويتضمن الدستور المصرى الجديد الذى أعدته لجنة هيمن عليها إسلاميون وشككت فيها المعارضة، "بنودا مبهمة" حول حرية التعبير والدين والأسرة "لها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التى يحميها القانون الدولى".
وفى ليبيا التى تعانى من هشاشة هيكليات الدولة الموروثة عن نظام معمر القذافى الذى قام على التفرد بالسلطة، تواجه السلطات الجديدة صعوبة فى ضبط المجموعات المسلحة التى تشكلت خلال النزاع كما ترتكب الميليشيات التى تسيطر على عدة مناطق "انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب".
وبعد عامين على إطاحة نظام معمر القذافى "لا يزال آلاف الأشخاص وراء القضبان، بعضهم موقوفون لدى الحكومة وآخرون لدى الميليشيات، دون أمل بمحاكمتهم قريبا".
كما أعربت المنظمة عن قلقها حول الوضع فى سوريا التى تشهد أعمال عنف مستمرة منذ قرابة عامين. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن قوات النظام مسئولة عن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، بينما ترتكب بعض قوات المعارضة "انتهاكات جسيمة"، وخصوصا "أعمال تعذيب" وعمليات "إعدام دون محاكمة".
وترى المنظمة أنه إذا "أصدر مجلس الأمن قرارا بإحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية فهذا كفيل بإحقاق العدالة لجميع الضحايا وهو الإجراء الكفيل بالمساعدة فى ردع وقوع المزيد من أعمال القتل والانتقام الطائفى".
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن أسفها لعدم قيام العديد من الحكومات الغربية التى تدعم هذا الإجراء بفرض مزيد من الضغوط على روسيا والصين حليفتا سوريا لتتوقفا عن اعتراضه.
وشددت على أن إقامة ديمقراطيات فعلية تحترم حقوق الإنسان يمر أيضا بتشكيل مؤسسات حكومية فعالة ومحاكم مستقلة وشرطة مؤهلة.
لكنها حذرت من أن صعوبة تحقيق ذلك لا يمكن أن تبرر "التطلع للعودة إلى النظام السابق". وطالبت الدول الأخرى باستخدام نفوذها "وعدم التغاضى عن أعمال القمع"، ولو كان ذلك "مناسبا على الصعيد السياسى".
وذكرت المنظمة بأن دعم الغرب لحقوق الإنسان وللديمقراطية فى الشرق الأوسط "تبين أنه غير متساو عندما تدخل فى الحساب المصالح النفطية والقواعد العسكرية أو العلاقات مع إسرائيل".