قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها ليس لديها مانع من قيام شركة السويس للأسمنت بنشر تقرير إفصاح، بغرض دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) للنظر فى زيادة رأس المال المرخص به من 1.3 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه وتعديل المادة (6) من النظام الأساسى. وهذا الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب، وتنفيذا لها والمعد بمعرفة الشركة، وذلك على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة.