بلاغ يطالب بالتحقيق مع مبارك وسامح فهمى بشأن اتفاقية الحدود مع قبرص

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يطالب فيه باستدعاء كل من محمد حسنى السيد مبارك الرئيس السابق وسامح فهمى وزير البترول السابق، للتحقيق معهما بشأن اتفاقية رسم الحدود مع دولة قبرص التى تم توقيعها عام2003، وذلك عقب استيلاء إسرائيل على بئر غاز طبيعى بشمال دمياط، بالإضافة إلى اتخاذ اللازم قانونا مع من يثبت تورطه بالإضرار بأمن البلاد وأحالته إلى محكمة الجنايات.
وقال السلامونى فى بلاغه الذى حمل رقم 4087 لسنة 2012، بأنه فوجئ أثناء استماعه لأحد البرامج الفضائية، أن مصر كلفت إحدى الشركات بالتنقيب عن البترول والغاز داخل المياه الإقليمية فى المسافة ما بين مصر وقبرص، وتحديدا عند جبل اراتو ستينز، والذى يمثل الحدود المصرية الفاصلة مع دولة قبرص فى عام 2010، ولكن الشركة انسحبت فجأة، وأعلنت إسرائيل عن اكتشافها بئر غاز طبيعى أطلقت عليه "لفياتان".
وأكد المحامى فى بلاغه أن ذلك يعتبر انتهاكا للحدود المصرية وتعديا على الأمن القومى للبلاد، موضحا بأن تمكين إسرائيل من هذا البئر والذى يبتعد عن مدينة دمياط بقرابة 140 كيلومتر، بيما يبتعد عن الحدود الإسرائيلة بقرابة 240 كيلو مترا.
كما طالب المحامى من المسئولين سرعة التحرك لإنقاذ ثروات مصر البترولية من النهب على أيدى الكيان الصهيونى، مشيرا إلى أن تل أبيب استولت على بئرين للبترول يقعان داخل المياه الإقليمية لمصر، وبئر آخر يبعد عن مرسى مطروح ب-30 كيلو فقط استولت عليه اليونان، وذلك خير دليل على وجود إهمال جسيم يصل إلى حد الخيانة فى وزارة البترول.
وذكر البلاغ، أن مصر وقبرص قد وقعا اتفاقية 82 للحدود الساحلية تعطى للدول الحق فى استغلال الثروات الطبيعية فى قاع البحر، بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية، كما أن الحقوق فى الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمى والاستغلال الكيميائى مع عدم المساس بحرية الملاحة، ولكن لم توقع معهما إسرائيل، لذلك من حق مصر أن تطالب بالتحكيم الدولى والحصول على تعويض عن عمليات السرقة التى قام بها الكيان الصهيونى لثروات مصر البترولية، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن قيمتها تبلغ 700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز، مشيرا إلى ضرورة مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى تم توقيعها 2003 وخاصة المادة8 من الاتفاقية التى تعطى لمصرحق الرجوع عن الاتفاقية.