ردا على ما نشر فى «اليوم السابع» بتاريخ 3 فبراير الماضى تحت عنوان «بنك التنمية يطارد 144 سيدة من أسوان»، أكد بنك التنمية والائتمان الزراعى أنه تمت تسوية مديونية بعض الحالات وأن البعض الآخر ينتظرن المزيد من الإعفاءات، وقال البنك فى رده إنه لم يتم تنفيذ عقوبة الحبس على أى سيدة «عميلة» بدائرة أسوان حتى تاريخه وأنه تم التحقيق فى المخالفات وتبين أن جميعها لاعلاقة لها بصحة استلامهن لمبالغ تلك القروض. رئيس بنك التنمية الصناعية: الديون المتعثرة مشكلة قديمة تعليقا على ما نشر فى «اليوم السابع» بتاريخ 10مارس بعنوان «تقرير سرى للبنك المركزى: رئيس بنك التنمية الصناعية أهدر أكثر من مليار جنيه بالمخالفة للقانون» نفى شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية صدور هذا التقرير، وقال: إن البنك يعمل وفقا لنظام مؤسسى وليس لرئيس مجلس إدارته بمفرده سلطة منح القروض أو تسوية ديون متعثرة والتى ترجع مشكلتها إلى عشرات السنين وليست قاصرة على بنك التنمية الصناعية وحده، وأضاف فى رده أنه من الطبيعى أن يكون هناك خلافات بين البنك والعملاء المتعثرين تصل إلى أقصى درجات التقاضى حتى حصول البنك على حقوقه، ومشيرا إلى أنه ومنذ توليه إدارة البنك فى 2002 وهدفه التخلص من المساهمات التى لا تحقق أرباحا للبنك وأنه تم انشاء ردارة متخصصة لإدارة الأصول التى تؤول إلى البنك فى إطار التسويات التى يجريها مع عملائه. وفيما يتعلق بتحويل أرصدة بعض العملاء إلى العملة المحلية، قال إن هذا يتم بغرض وقف نزيف التعثر ووفقا لأسعار الصرف ويتم إبلاغ «المركزى» به يوميا، ومؤكدا أن واقعة الشراء والتأجير لشقق القصر العينى ترجع إلى عام 1989 وكان الغرض من تأجير الشقق إخلاء ثلاثة أدوار بالمبنى الرئيسى للبنك تشغلها الثقافة الجماهيرية وحتى يمكن استيعاب العمالة بالمركز الرئيسى وفرع القاهرة فى ضوء توسع نشاط البنك.