إلزام الداخلية بالسماح لزوجة بمرافقة زوجها المريض لأداء فريضة الحج

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بإلزام وزارة الداخلية بتمكين سيدة مسنة للسفر لأداء فريضة الحج هذا العام، كمرافقة لزوجها الذى يتخطى من العمر 70 عاما، ويعانى من عدة أمراض، وألغت المحكمة قرار وزير الداخلية بإستبعادها من قرعة هذا العام.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ممارسة الشعائر الدينية من الحقوق التى يكفلها الدستور، والحج فريضة دينية وركن من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم قادر عليه، ومن واجبات الدولة تمكين المواطنين من أداء هذه الشعيرة، وتوفير السبل اللازمة لهم، وإذا ما كانت ظروف المواطن الصحية تستوجب وجود مرافق له على نفقته، فلا يجوز لها أن تمنع سفر المرافق مع من يحتاج إليه، وإلا يعد ذلك حرمانا له من أداء فريضة الحج، وهو الأمر الذى يعد اعتداء على الأحكام الدستورية المقررة لحرية الشعائر الدينية.
وأكدت المحكمة على أن فايز جاد محمد "البالغ من العمر أكثر من 70 عاما قد فاز بقرعة الحج هذا العام، كما فازت معه زوجته جيدة صابر كمرافقة له، وتم إعلان النتيجة بذلك، وبناء عليه قاما باستخراج جوازى سفر وعمل البطاقات الصحية اللازمة للسفر، إلا أن وزارة الداخلية أخطرتها بعد ذلك باستبعادها من كشف الفائزين، وعدم قبول رسوم الحج منها، على سند أنه سبق لها الحج عام 2007 بتأشيرة من أحد أعضاء مجلس الشعب.
كما تبين للمحكمة من خلال التقارير الطبية، أن زوج المدعية أجرى عدة عمليات فى عينيه ولا يرى بعينه اليسرى، ويرى بعينه اليمنى لمسافة متر واحد، كما أن يعانى من التهاب بالمفاصل والأطراف السفلية وارتفاع فى ضغط الدم وبول سكرى، ويحتاج لعلاج وإشراف طبى مستمر، وبالتالى فإن استبعادها من أداء فريضة الحج، قد يترتب عليه حرمان الزوج من أداء الفريضة، وهو ما يشكل اعتداء على حق من حقوقه الدستورية.
ورأت المحكمة أن القرار الصادر باستبعادها من قرعة هذا العام للسفر مع زوجها كمرافق لأداء فريضة الحج مخالفا للقانون، وأوجبت المحكمة تنفيذ الحكم بالمسودة، وبدون إعلان، نظرا لأن آخر موعد لسداد رسوم الحج هذا العام هو 5 سبتمبر الجارى.