قالت إذاعة صوت ألمانيا "دويشيه فيلة" إن كلا من القاهرة وبلدان الخليج يتخذون خطوات جادة فى سبيل التقارب تجاه بعضهم البعض، وهو ما يعتبره الكثيرون إشارة لبداية جديدة. وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى، إلى أنه منذ سقوط نظام حسنى مبارك، تغيرت محاور السياسة الخارجية فى المنطقة، مع ترحيب قطر بالانتفاضة على ضفاف النيل وفى دمشق، بينما إحتفظت المملكة العربية السعودية بدعمها لمبارك حتى النهاية، وهو ما أعقبه فترة من برود العلاقات بين القاهرةوالرياض، مشيرة إلى أن سياسة مصر الخارجية نحو دول الخليج كانت ولا تزال تقوم على حسابات تتضمن ثلاث عناصر: المنافسة مع الرياض حول الريادة السياسية فى المنطقة، وإدراك مصالحها الاقتصادية الخاصة، وتعزيز سياسة التحالفات عبر الشرق الأوسط. وتحدثت الإذاعة الألمانية، عن مستقبل العلاقة بين مصر ودول الخليج، فى ظل مناخ من عدم الثقة، وقالت أن الإخوان المسلمين يتعاونوا بالفعل مع نظرائهم فى البلدان العربية والإسلامية، إذ إنهم يسعون جميعا إلى الاستيلاء على السلطة السياسية فى بلدانهم، وهو ما أزعج حكومات الخليج، خاصة فى المملكة العربية السعودية. وقالت الإذاعة إن السعودية يهيمن عليها من جانب أخر التيار الوهابى، وهم أصحاب التوجه الإسلامى المتشدد الذى نشأ فى البلاد، و تعتبر العائلة المالكة من بين أعضائها، لافتة الى ان أصحاب هذا التيار لا يتسامحون مع أى تيار إسلامى آخر يختلف عنهم، مؤكدة أن كل ما سبق أدى إلى نشوب حالة من انعدام الثقة المتبادلة بين دول الخليج والقادة السياسيين الجدد فى مصر، بل وذهبت العلاقات الخارجية فى بعض الأوقات إلى طريق مسدود. وبينما تسعى مصر للحصول على قاعدة اقتصادية متينة، فإن المهمة الرئيسية للحكومة الإسلامية الجديدة فى مصر هو العمل على الإستقرار الاقتصادى. إذ إن السلطة السياسية للإخوان تقاس بدرجة التنمية الاقتصادية التى يحققونها للبلاد. وتؤكد الإذاعة انه نظرا للتدهور الاقتصادى المصرى، فإنه من غير المحتمل أن يكون للحكومة الجديدة مصلحة فى إغضاب جيرانها فى الخليج، خاصة فى ظل حاجة مصر للدعم الخليجى، وفى المقابل تحتاج البلدان الخليجية إلى ضمانات من مصر بعدم نقل الثورة إليهم، وقد وعدهم بالفعل الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للجماعة، بعدم نقل الثورة للخليج، ولاسيما للإمارات والسعودية. ويؤمن السياسيين العرب، بأن إستقرار وقوة مصر سياسيا وإقتصاديا، يعزز العالم العربى كله، وقد وافقت قطر على منحها مساعدات مالية تصل إلى 2 مليار دولار، وقبلها وعدت الرياض بضخ 2.7 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى.