سيناء تنزف

عمل خسيس ومنحط، ذلك الذى حدث فى رفح وأودى بحياة 16 "مواطناً مصرياً" لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون عملهم فى حراسة حدود الوطن وحماية أمنه وأرضه من أى اعتداء.
جريمة بشعة تهدف إلى زعزعة استقرار مصر وضرب عمقها الاستراتيجى.
وأيا كان من هو فاعل هذه الجريمة سواء كان تنظيمات إرهابية أو سلفية أو جهادية فى سيناء أوغزة، أو لو كان حتى الفاعل الخفى هو الموساد الإسرائيلى، فمن قبيل الظلم والإجحاف أن نلصق هذه التهمة فى الانفلات الأمنى فى فترة مابعد ثورة 25 يناير، أو فى وصول التيار الإسلامى وممثله الدكتور محمد مرسى إلى سدة الحكم.
فالانفلات الأمنى فى سيناء ليس وليد اللحظة، فهو موجود منذ عهد النظام السابق ولمن لا يعرف أو يجهل عليه أن يتذكر تفجيرات طابا فى عام 2004 و تفجيرات شرم الشيخ فى 2005 وتفجيرات دهب فى 2006، والتى راح ضحيتها العشرات من الأبرياء.
وحتى الأنفاق السرية فهى مشكلة قديمة ظهرت منذ حوالى ست سنوات مع نجاح حركة حماس فى الانتخابات الفلسطينية فى عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة ثم بعد ذلك الاجتياح الإسرائيلى للقطاع ومحاصرته فى أواخر عام 2008.
إن المشكلة تكمن فى السيطرة الأمنية الضعيفة على سيناء، وفقدان هيبة وسلطة الدولة على هذا الجزء من أرض الوطن حتى أصبحت مأوى وملجأ للتنظيمات الإرهابية والجهادية يفعلون فيها ما يشاءون، ومن ثم اتهام إسرائيل للسلطات المصرية بضعف قبضتها على سيناء وخروجها عن السيطرة الأمنية المصرية، وبالتالى اتخاذها ذريعة للتدخل عسكريا فى سيناء تحت ستار محاربة الإرهابيين.
فكم من ضابط وجندى مصرى استشهد على الحدود الشرقية خلال السنوات الماضية سواء برصاص التنظيمات الإرهابية أو برصاص جيش الاحتلال دون أن يتم القصاص لهؤلاء الشهداء الأبرياء، وأصبحت قضيتهم فى طى النسيان، إلى متى سيظل الدم المصرى مهدورًا برصاص الغدر دون قصاص عادل، وإلى متى سنظل واقفين محلك سر نكتفى بالإدانة والاستنكار والشجب فقط دون أن نفعل شيئاً لحفظ حقوق هؤلاء الأبرياء، الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل الوطن.
لماذا ننتظر حتى سقوط المزيد والمزيد من شهدائنا دون أن نجد حلاً للمشكلة ونقتلعها من جذورها، لماذا لم يتم حتى الآن تدمير الأنفاق السرية- التى تصل بين رفح وبين قطاع غزة- وهى المعبر الرئيسى للدخول غير الشرعى وغير القانونى للأفراد والأسلحة والمعدات والأموال والسيارات المهربة والمسروقة، لماذا لم تأخذ الأجهزة الأمنية المصرية على محمل الجد التحذيرات الإسرائيلية – قبل أيام قليلة من الحادث- التى طالبت فيها رعاياها بمغادرة سيناء فورا نظرا لوجود معلومات مؤكدة بوقوع هجمات إرهابية، ما معنى أن يصرح السيد اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة، بأن الجهاز كان لديه معلومات عن عملية رفح دون أن يتحرك لمنع هذه الجريمة ... كل هذه أسئلة تبحث لها عن إجابات عاجلة.
علينا أن نعترف أن سيناء تعيش فى معزل عن بقية محافظات مصر كأنها دولة أخرى داخل الدولة، وهى خارج السيطرة المصرية منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك الذى أهملها وحولها الى ثكنة عسكرية واخرجها من خريطة التنمية وتعامل مع أهلها من البدو كعملاء ومأجورين وجواسيس فقط بدلا من كونهم شركاء فى هذا الوطن.
فكثيراً ما سمعنا عن خطط ومشروعات وبرامج لتعمير سيناء واستصلاح اراضيها الشاسعة واقامة مجتمعات عمرانية هناك ونقل مياه النيل اليها عن طريق ترعة السلام ، ولكن ظل هذا الكلام حبراً على ورق ولم يترجم بعد الى أرض الواقع، ومازال أهل سيناء يعانون من عدم توافر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى، حتى أن الكثير منهم ليس معه بطاقات هوية تثبت انتمائه الى هذه الأرض حتى الآن.
اتمنى أن ننتبه الى خطورة الوضع فى سيناء، وأن يكون هذا الحادث الأخير بمثابة جرس انذار نستيقظ بعده من سباتنا وأن نتعامل مع سيناء من الناحية الحضارية والتنموية وليس من الناحية الأمنية فقط لسد الفراغ الرهيب الذى تركه النظام السابق فى أرض الفيروز والا فلنتتظر المزيد والمزيد من الهجمات والاعتداءات.
تحية فى النهاية الى كل روح ضحت بنفسها وإلى كل قطرة دم أريقت فى سبيل هذا أمن واستقرار هذا الوطن.