قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إنه فى الوقت الذى تبدأ فيه الحكومة الجديدة فى مصر برئاسة هشام قنديل عملها، فإنها عليها أن تفعل الكثير من أجل دعم حقوق الإنسان، وأمام الكثير من المهام التى يجب أن تقوم بها لكسب ثقة المصريين. وأوضح نيل هيكس، مسئول المنظمة فى بيان على موقعها الإلكترونى تحت عنوان "حكومة مصر الجديدة تواجه تحديات"، أنه لا يوجد دليل على أن الجيش المصرى سيخفف قبضته على السلطة، فالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظل وزيرا للدفاع فى الحكومة الجديدة، وهو المنصب الذى يشغله منذ عام 1991. وأشار هيكس إلى أن عدم استعداد المجلس العسكرى لتمكين المؤسسات المدنية يظل العائق الأكبر أمام التحول الديمقراطى فى مصر. وتابع البيان قائلاً: "إن الأيام الأخيرة شهدت حوادث عنف خطيرة ضد المسيحيين فى دهشور، ويجب على الحكومة الجديدة أن تعمل لتطمين الأقليات الدينية بأن حقوقهم سيتم احترامها فى مصر الجديدة. وعلقت هيومان رايتس فرست على التشكيل الحكومى الجديد برئاسة هشام قنديل، وقالت إن الحكومة تكونت بالأساس من التكنوقراط مع وزراء باقين من الحكومة السابقة فى حقائب أساسية. واعتبرت أن الاختيار الأكثر جرأة هو للمستشار أحمد مكى وزيرا للعدل. ورأت أن تلك الخطوة ربما تعنى أن الحكومة الجديدة تستعد لتحدى هيمنة الجيش التى فرضها لنفسه فى النظام الدستورى الناشئ فى مصر. وتذكر المنظمة أنه برغم دعوتها إلى تمثيل أفضل للمرأة فى الحكومة، إلا أنها لم تضم إلا وزيرتين فقط إحداهما هى العضو المسيحى الوحيد. ورأت هيومان رايتس فرست أنه من المحبط أن الحكومة الجديدة فى مصر لم تنفصل عن الممارسات التى كانت تتم فى الماضى، حيث تظل النساء والأقليات الدينية غير ممثليتن فى المناصب الحكومية. وأعربت المنظمة فى النهاية عن ارتياحها لعدم بقاء وزيرة التعاون الدولى السابقة فايزة أبو النجا، والتى وصفتها بالقوة الأساسية وراء الحملة على المنظمات غير الحكومية فى مصر. وختمت المنظمة بيانها بالقول إن هناك حاجة إلى نهج جديد يحمى العمل الشرعى للمنظمات غير الحكومية المستقلة خاصة التى تنتقد السياسات الحكومية وتعمل لزيادة الشفافية ومساءلة الحكومة على أعمالها، ومن ثم، فإن هذه الحكومة أمامها الكثير لتفعله لكسب ثقة الشعب المصرى.