توجيهات الرئيس السيسي وضبط بوصلة التعليم المصري

تطوير التعليم في مصر من الضروري أن يكون هو الأولوية الأولى والأهم على أجندة الدولة المصرية، ويجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة، باعتبار التعليم من المقومات الأساسية لنهضة وتقدم الأمم، ولذلك نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يدرك جيداً أهمية وقيمة التعليم ويتابع باستمرار الجهود المبذولة لتطويره.
وجاء اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليؤكد أن الرئيس يتابع كل التفاصيل المتعلقة بالعملية التعليمية في مصر وما يشوبها من إشكاليات وفجوات، ويحرص كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات وطمأنة المصريين على مستقبل التعليم في مصر وأن الدولة حريصة على التطوير والتحديث في المنظومة لمواكبة التطورات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل.
الرئيس السيسي يدرك جيداً أهمية التعليم في قيادة مسيرة التنمية في دولة تريد أن تتقدم في مختلف المجالات، فالتعليم أساس تقدم الدول اقتصاديا وتكنولوجيا، وبالتالي الدولة تسعى بإرادة صلبة وقوية لمواجهة التحديات في هذه المنظومة لحلها والتغلب عليها، لمواكبة التطورات والمستجدات، وحتى يخرج من مدارسنا خريجون قادرون على قيادة مسيرة علمية وعملية متقدمة في مختلف المجالات صناعة واقتصاد وصحة و تكنولوجيا وطاقة وتحول رقمي وغيرها من المجالات.
إن توجيهات الرئيس السيسي شدد فيها على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، وتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة، وهو أمر مهم أن يتم القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات، بالتوعية للطلاب بخطورة ذلك على مستقبلهم وتشكيل شخصياتهم، والعقوبات التي يستعرضون لها، ليكون كل طالب معتمداً على نفسه ومهاراته وجهده.
أيضاً توجيهات الرئيس بمواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهى خطوة تؤكد أن الدولة تهتم بالمعلم باعتباره العمود الفقري للمنظومة التعليمية والحرص على تحسين وضع المعلم مادياً واجتماعياً أمر ضروري بجانب تأهيله وصقل مهاراته ليكون قادراً على مواكبة التطورات في منظومة التعليم.
الأمر المهم أيضاً اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة القيم الأخلاقية وضرورة ترسيخها في مدارسنا وفي نفوس أولادنا، وأن يتم فرض النظام والانضباط داخل المدارس على جميع عناصر المنظومة من إدارة إلى معلم وطالب وعامل، بما يساعد على تهيئة بيئة مستقرة ومناسبة للتعليم وتخريج كوادر وطلاب متميزين علمياً وأخلاقيا، وبما يشجع الطلاب ويحفزهم، حيث شدد الرئيس على ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.
اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم تناول متابعة الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي 2026/2025، حيث إن إدراج هذه المادة جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي حرصاً على مواكبة التطورات التكنولوجية، وجاء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل، ومن الضروري أن يتم تعميم دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على جميع المراحل التعليمية والحرص على أن يتم تشجيع الطلاب على الاهتمام بهذه المادة، لتساعد على ربط التعليم بالتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل وصقل مهارات الطلبة.
تصريحات وزير التربية والتعليم تشير إلى الاهتمام بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" فاق جميع التوقعات، وأن أكثر من 236 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، موضحًا أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة يحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك خطوة مهمة، والأهم ما أعلنه الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي 2027/2026.
فالتعليم الفني يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وخطة تطوير مقرونة ببرامج زمنية محددة ويتم تقييم المنظومة وتأثير ما يتم تطبيقه من رؤى من وقت لآخر، فإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني سيساهم في ربط الطلاب بسوق العمل وإثقال مهاراتهم، وأتمنى الاستفادة في تطوير التعليم الفني من تجارب الدول المتقدمة التي اعتمدت على التعليم الفني في نهضتها وتطورها، كما يجب التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمصانع وتوفير فرص عمل للخريجين، وهنا أثمن ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي، وأؤكد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.
أيضاً اهتمام القيادة السياسية بدعم المدارس اليابانية في مصر، خطوة مهمة في تطوير التعليم والاستفادة من دولة متقدمة علمياً مثل الياباني حيث وجّه الرئيس بالسعي لزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبجانب ذلك يجب القضاء على مشكلة العجز في المدرسين بالمواد الأساسية وتعيين العدد المناسب من المعلمين لسد العجز، وضرورة العمل على خفض الكثافات الطلابية في الفصول بإنشاء مزيد من المدارس وزيادة عدد الفصول، لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة ومحفزة للطلاب، فضلاً عن ضرورة تحديث وتطوير المناهج لمواكبة التطورات العلمية.