المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور

في ساعة متأخرة من الليل، بينما يهدأ صخب المدن وتستكين الشوارع، كانت وزارة الداخلية تستعد لعملية من تلك العمليات التي لا تُروى إلا همسًا قبل أن تقع.
الهواء كان مشحونًا، والوجوه مشدودة، والهدف هذه المرة ليس مجرد تاجر مخدرات أو حامل سلاح، بل شبكات كاملة تحوّلت إلى بؤر مسلحة تهدد المجتمع.
منذ أسابيع، تتدفّق معلومات تشير إلى حركة غير طبيعية داخل مناطق حدودية وزراعية بعدة محافظات، ومع كل معلومة جديدة، كانت ثقة الأجهزة الأمنية تكبر بأن وراء هذا المشهد قوة خفية تحاول فرض سيطرتها على الأرض.
خيوط تسقط القناع
بدأت القصة عندما رصد قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحركات مشبوهة لعناصر مصنّفة ك شديدة الخطورة.
المعلومات أكدت وجود شبكات تعمل في جلب كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة الآلية، مع استعداد واضح لعمليات توزيع واسعة داخل عدد من المحافظات.
لم تكن تلك مجرد تحركات فردية، بل بدا الأمر كأن عصابات متفرعة تستعد للتمدد، وتجهز لفرض نفوذها عبر ترسانة من السلاح والمال.
ومع استدعاء البيانات السابقة والأحكام القضائية، ظهرت أسماء مطلوبة في جرائم كبرى: قتل عمد، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات، حريق عمد، وحيازة أسلحة ثقيلة.
قرار الاقتحام
حين اكتملت المعلومات، جاء القرار سريعًا، عملية مشتركة بين قوات الأمن المركزي وقطاعات الداخلية المتخصصة للقبض على العناصر قبل تنفيذ مخططاتها.
كانت الخطة واضحة: ضربة واحدة منسّقة في الجيزة وقنا، تستهدف الأوكار في توقيت متزامن لمنع أي محاولة للهروب.
توزعت القوات ليلاً، وسط صمت يحبس الأنفاس، لم يكن لدى أحد ترف الخطأ، فالمواجهة هذه المرة مع أشخاص اختاروا طريق السلاح والتحدي، واعتادوا على إطلاق النار قبل سماع السؤال.
التحرك في الظلام
قوات الأمن تحركت عبر طرق فرعية، وحدات أخرى تسللت عبر المزارع، وعناصر الاقتحام اتخذت أماكنها حول الأسواق العشوائية والمناطق المهجورة التي يتخذها الخارجون عن القانون مأوى لهم.
كانت العقارب تشير إلى لحظة الصفر، وفي لحظة واحدة، انطلقت الإشارة ببدء الاقتحام.
الرصاص يتحدث
مع أول محاولة من القوات لتأمين المداخل، دوّى صوت الرصاص، العناصر الإجرامية فتحت النار بكثافة، في محاولة لفتح ثغرة للهروب، لكن القوات كانت مستعدة، فبادلتهم النيران مع تقدم محسوب على الأرض.
الاشتباك لم يدم طويلًا، فمع خبرة سنوات من المواجهات، استطاعت القوات السيطرة على الموقف، لينتهي المشهد بسقوط أربعة من أخطر العناصر الجنائية داخل الوكر، جميعهم صدرت ضدهم أحكام مشددة، أحدهم محكوم بالإعدام، والآخرون بالسجن المؤبد.
دماء الواجب
رغم نجاح العملية، إلا أن مسرح المواجهة لم يخلُ من الكلفة المؤلمة، استشهد فرد شرطة بعد إصابته بطلقات غادرة أثناء تقدمه لتأمين زملائه، كما أُصيب ضابط خلال المواجهة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة.
كانت الدقائق التالية صامتة، فالرجال الذين يواجهون الموت ليسوا مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل حكايات تُكتب بالدم، ووجوه يحمل كل منها قصة تضحية لا تُنسى.
غرفة الأسرار داخل الوكر
بعد توقف الاشتباك، بدأت فرق التفتيش في تمشيط الموقع، وما وجدته داخل الأوكار كشف حجم المخطط الذي كان يُعد له.
عُثر على ما يقرب من 900 كيلو جرام من المواد المخدرة، تضمنت: حشيش، أيس، بانجو، هيدرو، هيروين، أفيون، إلى جانب 1000 قرص مخدر جاهزة للتوزيع.
أما المفاجأة الأكبر فكانت ترسانة الأسلحة: 92 قطعة سلاح ناري، بينها 76 بندقية آلية، و12 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، و3 طبنجات، هذه الكمية وحدها تكفي لتجهيز مجموعة كاملة لخوض حرب ضد الدولة، وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 91 مليون جنيه.
مطاردة الفارين
مع السيطرة على مركز المواجهة، انطلقت وحدات التمشيط لاصطياد الأفراد الهاربين من البؤرة الإجرامية، بعضهم حاول الاحتماء بالمزارع، وآخرون اختبأوا داخل مساكن مهجورة، لكن الطوق الأمني المُحكم لم يسمح بأي محاولة للهروب.
وخلال ساعات قليلة، تمكنت القوات من ضبط جميع العناصر المتورطة داخل الشبكة، لتُطوى بذلك واحدة من أخطر الصفحات الإجرامية خلال الأشهر الماضية.
بداية مرحلة جديدة
بعد انتهاء العملية، اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية، وبدأت مرحلة التحقيق التي من المتوقع أن تكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بمصادر التمويل وطريقة تهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتصال بين عناصر البؤر.
فما حدث لم يكن مجرد ضبطيات تقليدية، بل عملية إحباط لمخطط كان يمكن أن يهدد أمن آلاف المواطنين.
العقوبات المنتظرة
وفقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فإن الاتجار في المواد المخدرة، خاصة عند اقترانها بحيازة أسلحة نارية، يعاقب عليه بالسجن المشدد أو المؤبد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة تشكيل عصابي أو استخدام السلاح.
أما قانون الأسلحة والذخائر، فيعاقب بالسجن المشدد لكل من يحرز سلاحًا آليًا أو ذخيرة دون ترخيص، مع تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بتجارة المخدرات أو مقاومة السلطات.
كذلك ينص قانون العقوبات على تشديد العقوبات في قضايا الشروع في القتل والاعتداء على رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم.
ومع خطورة الجرائم ونوعية المضبوطات والأحكام السابقة، فإن المتهمين المقبوض عليهم يواجهون سلسلة من العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى أقصى درجات الردع.
المتهمين والمضبوطات (1)

المتهمين والمضبوطات (2)

المتهمين والمضبوطات (3)

المتهمين والمضبوطات (4)

المتهمين والمضبوطات (5)

المتهمين والمضبوطات (6)

المتهمين والمضبوطات (7)

المتهمين والمضبوطات (8)