رئيس الوزرء الكندى يجرى تعديلا وزاريا محدودا

أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تعديلا وزاريا، هو الأول من توليه المسؤولية في وقت سابق هذا العام، وبعد أن وقع اتفاقا للطاقة مثيرا للجدل مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول.
وأعاد كارني، مارك ميلر، الوزير السابق للهجرة، للحكومة ليحل محل ستيفن جيلبو الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي احتجاجاً على الاتفاق بين الحكومة الفدرالية ومقاطعة ألبرتا.
وسيتسلم ميلر حقيبة الثقافة واللغات الرسمية، بعد أن كان خارج التشكيلة الحكومية منذ فوز كارني بالانتخابات في أبريل الماضي. وشغل ميلر منصب وزير الهجرة بين عامي 2023 و2025 في عهد رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.
وأعاد كارني توزيع المهام التي كان يتولاها جيلبو، فعَيَّن وزير الأشغال العامة جويل لايتباوند مستشاراً رئيسياً له في شؤون كيبيك، كما أضاف ملف "الطبيعة" إلى مسؤوليات وزيرة البيئة جولي دابروسان.
وكان جيلبو، الناشط البيئي السابق في منظمة "السلام الأخضر"، قد أعلن استقالته بسبب تبني الحكومة مشروع خطّ أنابيب نفطي جديد من ألبرتا، إلى جانب تراجعها عن عدة سياسات بيئية ساهم في صياغتها خلال السنوات الماضية. وقد تولى جيلبو وزارة البيئة لمدة أربع سنوات منذ عام 2021 في حكومة ترودو.
ومنذ تولي كارني منصبه في مارس، ألغت حكومته تسعيرة الكربون المفروضة على المستهلكين، وأرجأت سياسة تشجيع المركبات عديمة الانبعاثات، وأعلنت عزمها التخلي عن سقف انبعاثات قطاع النفط والغاز، كما تضمن الاتفاق مع ألبرتا تعليق لوائح الكهرباء النظيفة داخل المقاطعة، مقابل تعزيز التزامها بالتسعير الصناعي للكربون.
وتُعد التعديلات المعلنة الاثنين خطوة محدودة في التغيير الوزاري، فيما يستعد البرلمان لعطلة الشتاء بدءاً من 12 ديسمبر وحتى 26 يناير، ما قد يمنح كارني فرصة لإجراء تغييرات أوسع.
وكانت الحكومة قد فقدت وزيراً آخر منذ تشكيلها في مايو، بعدما تولّت كريستيا فريلاند منصب المبعوث الخاص لإعادة إعمار أوكرانيا في سبتمبر، واستقالت من حقيبتي النقل والتجارة الداخلية، اللتين تولى مهامهما لاحقاً ستيفن ماكينون ودومينيك لو بلان.