الأحزاب السياسية ترحب بقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية.. وتؤكد: يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويهدف إلى حماية إرادة المواطنين.. ومحطة فارقة فى عملية المنافسة بين المرشحين

رحبت عدة أحزاب سياسية مصرية، وعلى رأسها حزب العدل، وحزب الإصلاح والنهضة، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية وإعادة الانتخابات فيها، معتبرةً أن هذا القرار يشكل محطة فارقة فى مسار العملية الانتخابية الحالية، ويؤكد أن القضاء المصرى يظل صمام الأمان لضمان نزاهة المنافسة واحترام إرادة الناخبين.
وأكد الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن القرار يمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابى وتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات وانتهاكات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية. وأوضح الشناوى أن احترام أحكام القضاء ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو التزام وطنى وأخلاقى يعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب، ويمنح العملية الانتخابية معناها الحقيقى، مؤكداً أن المحكمة الإدارية العليا أثبتت قدرتها على التصدى لأى انحراف عن قواعد المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن القرار يعيد التأكيد على أهمية الدور الرقابى للأحزاب والقوى السياسية فى كشف الانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين، مؤكداً أن ما جرى ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة تصحيح حقيقى يجب أن يستمر حتى إعلان نتائج عادلة تعكس إرادة المصريين دون أى ضغط أو تزوير أو شراء أصوات. كما أعرب عن أمله فى أن يفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة يكون فيها الاحتكام للقانون هو الحكم الفصل، لتصبح المنافسة الانتخابية عملاً سياسياً شريفاً يقوم على الكفاءة والصدق والالتزام بخدمة الوطن.
من جهته، عبّر حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحى الحزب فى كل من دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ودائرتى أسيوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، ودائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وما ترتب عليه من قرار بإعادة الانتخابات فى هذه الدوائر. واعتبر الحزب أن الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وضماناً لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالدور الوطنى الذى يقوم به القضاء المصرى، مؤكداً أن الأحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة للطعون والمستندات، بما يعكس نزاهة القضاء واستقلاله وحرصه الدائم على حماية إرادة الناخبين وصون الحقوق الانتخابية، وعدم السماح بمرور أى إجراءات أو نتائج يشوبها خلل أو خطأ مؤثر. وأكد الحزب استعداده الكامل لخوض الانتخابات المعادة فى الدوائر الأربع بكل جدية وكفاءة، من منطلق الالتزام بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد العملية الانتخابية، إيماناً بأن الناخب المصرى هو الفيصل فى اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.
كما أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحيه، مؤكداً أن ذلك يعكس سلامة المواقف القانونية للحزب وحرص مؤسساته على صون الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. وأكد الحزب جاهزيته الكاملة لخوض الانتخابات فى مناخ ديمقراطى يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشدداً على ضرورة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات التفاصيل الكاملة للمخالفات التى أدت إلى إبطال نتائج تلك اللجان ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، ليكون ذلك رادعاً يمنع تكرارها مستقبلاً.
وذكر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن القرارات الصادرة عن المحكمة أعادت الاعتبار للعملية الانتخابية، مؤكداً التزامه الكامل بخوض الانتخابات بروح المسئولية الوطنية، مع توفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية وتعبر بصدق عن إرادة المواطنين.
وتجمع تصريحات الأحزاب الثلاثة على التأكيد أن هذه الأحكام تعزز الثقة فى مسار الإصلاح السياسى، وتؤكد قوة الدولة ومؤسساتها، وتفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، بما يعزز المشاركة السياسية ويوطد دعائم الدولة المدنية الحديثة التى يسعى الجميع إلى دعمها وترسيخها.
وأكدت الأحزاب أن مرحلة إعادة الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لترسيخ المنافسة الشريفة والالتزام بخدمة الوطن، مشددة على أن احترام القانون وحماية إرادة المواطنين يجب أن يكونا المعيار الأبرز لأى خطوة سياسية أو انتخابية، مع التأكيد على استمرار الدور الرقابى للأحزاب والقوى السياسية فى كشف أى انتهاكات محتملة وضمان عدالة العملية الانتخابية.